الأسد يعفي العسكريين و"الشهداء" مشتركي المشروع التعاوني السكني من أقساط مالية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
وجه الرئيس السوري بشار الأسد بإعفاء العسكريين العاملين والمتقاعدين و"الشهداء" من الأقساط المترتبة عليهم لدى المؤسسة الاجتماعية العسكرية اعتبارا من بداية شهر فبراير القادم.
وأشارت وزارة الدفاع السورية في بيان إلى أن هذا التوجيه يأتي في إطار في إطار دعم الرئاسة المتواصل للعسكريين وعائلاتهم وذوي "الشهداء"، لينسحب القرار على العسكريين العاملين ضباطا وصف ضباط وأفرادا والمتقاعدين و"الشهداء" من العسكريين.
ويشمل القرار المشتركين في المشروع التعاوني المنزلي في المؤسسة الإجتماعية العسكرية على مواد منزلية بالتقسيط، على أن يتم إعفاءهم من جميع الالتزمات المترتبة عليهم اعتبارا من تاريخ 1 يناير 2024.
وعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية استهدفت الرئاسة السورية مختلف أفراد وضباط وصف ضباط الجيش والقوات المسلحة بجملة من القرارات والمراسيم الرامية لما يمكن القول عنه في إطار تحسين أوضاعهم المادية والمهنية على حد سواء.
وكان آخرها نهاية ديسمبر الماضي عندما أصدر الأسد قرارا يقضي بزيادة مكافأة المهمة القتالية للعسكريين من مختلف الرتب في التشكيلات المقاتلة بمقدار 10 أضعاف من 10 آلاف ليرة سورية شهريا لتصبح 100 ألف ليرة سورية لنفس المدة.
كما أصدر الأسد قانونا يسمح للضباط المحالين للمعاش من حملة الشهادة الجامعية بالعودة للخدمة الاحتياطية وترقية الضباط الجامعيين من رتبة عميد للواء دون التقيد بالملاك.
وفي بداية ديمسبر الماضي أيضا كان هناك مرسوم تشريعي يجيز للمكلفين بالخدمة الاحتياطية وبلغوا سن الـ40 من عمرهم ولم يلتحقوا بعد، دفع بدل نقدي عن الواجب القانوني في الخدمة الاحتياطية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار سوريا الجيش السوري الليرة السورية بشار الأسد دمشق
إقرأ أيضاً:
منال عوض: توافر قطع أراضي بجميع المحافظات تصلح للبناء السكني
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، علي توافر قطع أراضي بمساحات مختلفة في جميع محافظات الجمهورية وذلك من الأراضي المستردة لدي المحافظات من خلال تنفيذ القانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ وتلك الأراضي هي أراضي فضاء وتصلح لجميع الأغراض وفي حوذة المحافظات.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه سيتم توفير بيان واضح ومدقق من وزارة التنمية المحلية بعدد ومساحات الأراضي الموحى في كل محافظة وسيتم تسليمه غداً إلى مجلس النواب ، كما سيتم كذلك التنسيق بين الوزارة و جهات الولاية الأخري الموجودة في المحافظات مثل الإصلاح الزراعي والأوقاف لإمكانية توفير أراضي ولاية تلك الجهات والتي تصلح لاقامة مشروعات سكنية عليها خاصة في المحافظات التي لا يوجد بها ظهير صحراوي .
وأكدت الدكتورة منال عوض علي ان الدولة المصرية والحكومة لن تتخلي عن سكان الإيجار القديم عند تطبيق القانون ، لاسيما وأن الدولة لها تجارب سابقة في القضاء علي العشوائيات وتوفير حياة كريمة لسكان المناطق الخطرة وغير الآمنة بالمحافظات.
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي