استعدوا للركود الاقتصادي مع قدوم عام 2024!
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
الولايات المتحدة – قد يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي يخوض حربه الأخيرة بقيادة جيروم باول. فهل يشهد العام القادم ركودا اقتصاديا شبيها بركود عام 2008؟ ديسموند لاكمان – ناشيونال إنترست.
لطالما كانت هناك علامات على مشاكل خطيرة تختمر في أسواق القروض العقارية منذ عام 2008. ويجد بنك الاحتياطي الفيدرالي نفسه على غير هدى مع تفاقم هذه المشاكل.
لقد سبب بنك ليمان براذرز أزمة اقتصادية ومالية عالمية. والحقيقة أن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي آنذاك، بن بيرنانكلي، رفض في وقت سابق من هذا العام أن يعتبر مشكلة الرهن العقاري مشكلة خطيرة، رغم أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزال يناقش إذا كان سيرفع أسعار الفائدة أم لا.
والسؤال الرئيسي الآن هو: هل تتكرر مشكلة عام 2008 في عام 2024؟ فرغم تفاقم المشاكل في سوق العقارات وفي البنوك الإقليمية فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي متمسك برفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، لكن جيروم باول لم يتطرق في أي مؤتمر صحفي للمخاطر التي تهدد النظام المالي.
إن الصمت الذي يلف حدوث أزمة مالية كبرى هذا العام مثير للدهشة. فمع فشل بنك وادي السيليكون وبنك فيرست ريبابليك يكون هذا ثاني وثالث أكبر فشل مصرفي أمريكي على الإطلاق.
ومن الصعب تقدير مشاكل قطاع العقارات التجارية. فقد وصلت معدلات الشواغر إلى مستويات قياسية وستزداد مع انتهاء عقود الإيجار. وانخفضت أسعار العقارات التجارية بنسبة 22% منذ عام 2022. ويتوقع بنك مورجان ستانلي أن تنخفض بشكل حاد قبل انتهاء هذه الدورة.
في العام 2024 سيتعين على أصحاب العقارات تجديد نحو 500 مليار دولار من القروض المستحقة بأسعار فائدة أعلى بكثير من تلك التي تم التعاقد عليها. وهذا يهدد بموجة من التخلف عن سداد العقارات بسبب أن المهمين في هذا المجال مثل بروكفيلد وبلاكستون يبتعدون عن قروضهم العقارية ويعيدون المفاتيح إلى المقرضين.
من المتوقع أن تتخلف البنوك الإقليمية عن سداد القروض العقارية في الوقت الذي تخسر فيه ودائعها في أعقاب فشل وادي السيليكون. ومع ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل فإن المشاكل العقارية قد تؤدي إلى إفلاس 385 بنكا إقليميا.
المصدر: ناشيونال إنترست
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: بنک الاحتیاطی الفیدرالی
إقرأ أيضاً:
الذهب يستقر محليًا رغم تراجع الأوقية عالميًا بعد خفض الفيدرالي للفائدة
شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية حالة الاستقرار خلال تعاملات اليوم، رغم التراجع المحدود في الأوقية بالبورصة العالمية، وذلك في ظل تأثيرات متباينة تشمل ارتفاعًا طفيفًا للدولار وخفض أسعار الفائدة الأمريكية، إضافة إلى استمرار التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية، وفق تقرير منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب في السوق المحلية سجلت مستويات مستقرة نسبيًا، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5630 جنيهًا، فيما سجل عيار 24 حوالي 6434 جنيهًا، وعيار 18 نحو 4826 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 45040 جنيهًا.
عالميًا، هبطت الأوقية بنحو 13 دولارًا مسجلة 4217 دولارًا، رغم مكاسب تجاوزت 61% منذ بداية العام.
واستعاد الدولار الأمريكي بعض خسائره التي أعقبت اجتماع الفيدرالي الأخير، مقتربًا من أدنى مستوى له منذ 24 أكتوبر، ما حدّ من استفادة الذهب من مكاسبه اليومية.
وبرغم ارتفاع الدولار، يرى محللون أن فرص صعوده تبقى محدودة في ظل توقعات متزايدة بخفض أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما يشكّل دعمًا مباشرًا للذهب خلال الفترة المقبلة، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي.
وفي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، متوقعًا خفضًا واحدًا فقط في عام 2026، رغم أن الأسواق تترقب خفضين إضافيين خلال العام نفسه، بعدما لمح رئيس الفيدرالي جيروم باول إلى توجه أكثر مرونة في السياسة النقدية.
وأشار باول إلى مخاطر تباطؤ سوق العمل الأمريكي، مؤكدًا أن الفيدرالي لا يرغب في أن تتسبب سياساته في كبح نمو الوظائف، وأسهمت تصريحات باول في هبوط الدولار لأدنى مستوى في أكثر من شهر، ما دفع الذهب إلى تسجيل أعلى مستوى أسبوعي.
ومع ذلك، لم يقدم باول أي توجيهات بشأن موعد الخفض المقبل للفائدة، في ظل معارضة بعض أعضاء الفيدرالي لأي تيسير إضافي، ما يعزز حالة عدم اليقين ويُقيّد قوة الذهب الذي لا يحقق عائدًا لحامليه.
مخاطر جيوسياسية وحركة أموال تحفّزان الملاذ الآمن
ورغم توجه المستثمرين نحو الأصول عالية المخاطر، فإن بطء التقدم في محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا يجعل الذهب محتفظًا بجاذبيته كملاذ آمن، ويحدّ من الهبوط الحاد لأسعاره، في وقت يتجه فيه المشاركون إلى ترقب بيانات البطالة والميزان التجاري الأمريكي المنتظر صدورها الخميس.
الفيدرالي يثبت توقعاته الاقتصادية ومخطط النقاط دون تغيير
ولم يُدخل الفيدرالي تعديلات جوهرية على توقعاته الاقتصادية، بينما بقي «مخطط النقاط» دون تغيير، مع توقع خفض الفائدة إلى 3.4% خلال العام المقبل، واحتمال خفض إضافي في 2027، وتوقعات نمو اقتصادي معتدل يصل إلى 2.3% في العام القادم، وارتفاع طفيف في معدلات البطالة إلى 4.4%.
ويُتوقع تراجع التضخم تدريجيًا إلى مستهدف الفيدرالي البالغ 2% خلال عام 2028، مع انخفاض التضخم الرئيسي إلى 2.4% العام المقبل مقابل 3% في تقديرات أكتوبر.
توقعات ويلز فارجو: الذهب إلى مستويات قياسية في 2026
وفي سياق متصل، رجّح بنك ويلز فارجو أن يواصل الذهب صعوده في 2026، مدفوعًا بعوامل تشمل، مشتريات قوية من البنوك المركزية، وضعف الدولار الأمريكي، وخفض إضافي لأسعار الفائدة، واستمرار التوترات الجيوسياسية.
ويتوقع البنك ارتفاع أسعار الذهب بنسبة تتراوح بين 5.8% و10% خلال العام المقبل، لتتراوح بين 4500 و4700 دولار للأوقية، مؤكدًا أن الاتجاه الصاعد طويل الأمد للمعدن لا يزال قائمًا.
وأشار البنك إلى أن الذهب سيظل عنصرًا محوريًا في محافظ الاستثمار، خاصة في ظل الضغوط التضخمية العالمية، وتراجع جاذبية العملات الرقمية، وتحول المستثمرين إلى أدوات أكثر أمانًا لحفظ القيمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟