طاقة النواب تفتح ملف حوادث الصعق الكهربائي
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة طلعت السويدي، طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام حسين، بشأن الإهمال في أكشاك الكهرباء، وعدم توفير الأغطية الخاصة بها بمنطقة أبناء الجيزة – حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، مما ترتب عليه وفاة طفل نتيجة الصعق الكهربائي.
واستعرض هشام حسين، طلب الإحاطة، مشيرا إلى أن هناك إشكالية كبيرة يتعرض لها المواطنين في عدد من المناطق بأكتوبر بسبب أكشاك الكهرباء وهو ما نتج عنه وقوع حوادث صعق.
وحذر النائب من مخاطر ذلك على صحة المواطنين، مطالبا بضرورة مواجهة هذا الإهمال وعمل مراجعة حقيقية لكافة الأكشاك في المناطق المختلفة بأكتوبر.
واتفق معه النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة، مشددا على ضرورة التحرك لإنهاء هذه الأزمة حرصا على حياة المواطنين.
وشدد السويدي، على ضرورة الرقابة على أكشاك الكهرباء لمنع تعرضها للسرقة وعمل مرور عليها بشكل مستمر.
من جانبه تعهد المهندس مدحت فودة، رئيس شركة كهرباء جنوب القاهرة، بمراجعة كافة الأكشاك في منطقة أبناء الجيزة، مؤكدا أنه خلال شهر سيتم إنهاء المشكلة بشكل كامل.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الخولي: مشروع قانون الانتخابات يحقق عدالة تمثيلية بين المواطنين والمحافظات
قال حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، إنّ الحزب وعدد من الكيانات السياسية الأخرى تقدموا بمشروع قانون الانتخابات لمجلسي النواب والشيوخ، يهدف إلى تحقيق عدالة تمثيلية كاملة بين مختلف المحافظات والمواطنين.
وأضاف حسام الخولى في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»، القانون يحافظ على نظام 50% للقوائم و50% للنظام الفردي، ويضيف آلية جديدة تعتمد على التوزيع النسبي العادل وفقًا لعدد السكان وعدد الناخبين بكل دائرة.
وأكد الخولى أن القانون الجديد اعداد على أساس احتساب دقيق للمتغيرات السكانية في مختلف المحافظات.
الزيادة السكانيةوأوضح أن الزيادة السكانية لا تحدث بشكل متساوٍ في جميع المناطق، مما يستوجب إعادة توزيع المقاعد البرلمانية وفقًا للمعادلة النسبية التي تراعي عدد السكان وعدد الناخبين معًا، لضمان تمثيل عادل للجميع.
وشدد الخولي على أن القانون الجديد يتميز بعدم تدخل أي جهة تنفيذية أو سياسية في تحديد عدد النواب لكل دائرة، حيث تعتمد العملية على أرقام دقيقة ونسب واضحة، تضمن تمثيلًا عادلًا لكافة المناطق، مؤكدًا، أن هذه العدالة المطلقة في التوزيع هي السبب الرئيسي في حصول مشروع القانون على موافقة واسعة من الأحزاب المختلفة والمستقلين، لما يمثله من إنصاف حقيقي للناخب والمواطن على حد سواء.