السودان في طريق العدم

«العسكر للثكنات والجنجويد ينحل»، ذلك كان شعار المتظاهرين الذين غمروا شوارع السودان في ديسمبر قبل خمس سنوات. ارتفعت أصوات المتظاهرين من رجال ونساء إلى عنان السماء وامتزجت بدخان إطارات السيارات المحروقة من ورائهم. رفعوا علم السودان عاليًا أو اتّشحوا به على ثيابهم. وتعالت أيديهم بالورق الملون وقد كتبوا عليه شعاراتهم بأيديهم.

ووسط الهواء الخانق بأثر من قنابل الغاز التي لم يتوان إلقاؤها عليهم، ترددت تلك الكلمات في الشوارع.

ولكن السودان، مرة أخرى، يقف عند مفترق طرق سياسي آخر من مفارق الطرق التي مرت به منذ استقلاله سنة 1968 وطوال خمس سنوات منذ ثورة 2019 التي أسقطت عمر البشير.

بعد خروج ملايين السودانيين إلى الشوارع لشهور منذ ديسمبر 2018 للمطالبة بالإطاحة بحكم البشير الذي كان قائما منذ ثلاثة عقود، كان جهاز البشير العسكري نفسه هو الذي قام في أبريل 2019، وبضغط شعبي، بإزاحته من السلطة. وفي سبتمبر 2019، تولت حكومة جديدة في سياق اتفاقية تقاسم السلطة لمدة ثلاث سنوات بين الجيش والتحالف المدني. وفي أكتوبر 2021، استولى الجيش على السلطة كاملة مرة أخرى في انقلاب، وقام بحل الحكومة واعتقال مسؤولين كبار منهم رئيس الوزراء عبدالله حمدوك. وفي ديسمبر 2022، وقَّع جنرالات السودان وتحالف القوة المدنية الكبرى المناصرة للديمقراطية اتفاقية إطار عمل لإنهاء حكم العسكر واستعادة الحكومة ذات القيادة المدنية لفترة انتقالية تستمر سنتين وتفضي إلى انتخابات. وعارضت كثير من القوى المدنية والسياسية الاتفاقية، واستمرت في التظاهر ضدها.

وما اندلاع القتال في أبريل بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلا صراع آخر على السلطة السياسية والاقتصادية والموارد والامتيازات، وهذا الصراع وليد التفاوت السياسي والاقتصادي والإقليمي الراسخ في الدولة السودانية. وانفصالا عن أنماط التفكير والمعايير التي غللت وصاغت النظام السياسي والاقتصادي الاجتماعي منذ الاستقلال وقاومت مدَّ الأوليجاركية -أي: حكم القلة- السياسية التقليدية، كانت القوى الثورية السودانية قد بدأت تتصور إقامة نظام جديد رامٍ إلى استحداث تغيير سياسي مجدٍ يفضي إلى الديمقراطية، وكانت تتحرك عمليا صوب ذلك.

وكانت لهذا المشروع السياسي، حسبما تصورته القوى الثورية في السودان، تجليات مختلفة في الفترة الانتقالية. ومن أقوى الأشكال المعتمدة تطوير المواثيق السياسية للجان المقاومة.

كانت رؤية القوى الثورية السودانية واضحة منذ البداية، وتجلت عبر طرق وأفعال مختلفة. خلال المظاهرات -وبرغم محاولات نظام البشير لإظهار القوى الثورية بوصفها شركاء شرعيين للجيش- فمما لا تخفى دلالته أن المتظاهرين انتبهوا إلى عدم الإشارة مطلقا إلى قوات الدعم السريع في شعاراتهم إلا باسم «الجنجويد» محبطين بذلك أهداف محمد حمدان دقلو (حميدتي)، زعيم الجماعة شبه العسكرية، الذي أنفق الكثير من المال وبذل الكثير من جهود العلاقات العامة لخلق صورة جديدة لنفسه ولقواته.

حتى قبل انقلاب 25 أكتوبر 2021، والخلافات على اتفاق إطار العمل، والصدام بشأن دمج قوات الدعم السريع في الجيش، ومواضيع «القيادة والسيطرة» في الجيش، لم يثق قط قائد الجيش وقائد قوات الدعم السريع في أحدهما الآخر. وقامت العلاقة بينهما على المصالح السياسية والمالية المتداخلة، والمخاوف المشتركة، والانتهازية، واستغلال قوى وامتيازات أحدهما الآخر.

وفي خضم هذا، انخرطا في منافسة ناعمة، غير مرئية طوال الوقت، اتخذت أشكالا مختلفة. فقد أخذ الاثنان يقيمان في هدوء رأس مالهما السياسي داخل البلد. حاول الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس القوات المسلحة السودانية، تأمين قاعدة اجتماعية قوية داخل الجيش غير مقصورة على عناصر النظام السابق والإسلاميين. وفي الوقت نفسه، سعى حميدتي إلى شراء ولاء الجماعات المدنية والمهنية. وكانت أعين الاثنين منصبة على الانتخابات الرئاسية التي كان يفترض أن تعقب الفترة الانتقالية. وظهر تنافسهما أيضا في العلاقات والارتباطات الخارجية. فقد حاول الاثنان على سبيل المثال أن يحافظا على العلاقات مع الحكومة الإسرائيلية.

استهانت النخب السياسية السودانية وأغلب المجتمع الدولي استهانة كبيرة بطبيعة هذا التنافس المحتدم. فقد قصر أعضاء المجتمع الدولي الذين انخرطوا في الشؤون السودانية خلال أغلب الفترة الانتقالية تركيزهم على إنقاذ صيغة اقتسام السلطة بين المدنيين والجيش. في حين أنهم عجزوا عن التقييم الصحيح للتيارات الخفية الجارية بين الرجلين ومؤسستيهما العسكريتين إلى أن فات الأوان. وقال مصدر مقرب من الجيش: إن «حميدتي دأب على الحديث عن البرهان في دوائره بما يحط من شأنه حطا كبيرا». والأهم من ذلك أن كثيرا من ذوي الرتب المتوسطة والمنخفضة في الجيش لم يكونوا سعداء بقوات الدعم السريع منذ إنشائها. ثم إن القيادة العليا في الجيش السوداني كانت منذ بدء الفترة الانتقالية تزداد غضبا من جهود حميدتي لتعزيز وضعه السياسي والاقتصادي وتوسيع علاقاته الخارجية.

لكن الأهم من تطوير الارتباط بين الرجلين هو العوامل الهيكلية المتصلة بالدور التاريخي لمؤسسة الجيش في النظام السياسي والاقتصادي في السودان، وتكوين النخبة السياسية في البلد، وطبيعة علاقات النخبة مع الجيش، وتصوراتها للسلطة.

باتت أنماط التجنيد والحشد المختلفة واضحة بعد أن اندلع صراع 15 أبريل بين المؤسستين العسكريتين. فمنذ بداية الحرب، انضمت جماعات محلية واجتماعية عدة طوعا إلى هذا الجانب أو ذاك. يقول محمد وهو من غرب السودان ويبلغ من العمر ستة عشر عاما: «إن جميع رجال عائلتي وقريتي تقريبا انضموا إلى حميدتي في القتال. وأبناء عمومتي ما عادوا يكلمونني وقطعوا علاقتهم بي بسبب عدم انضمامي إلى المعركة».

بعيدا عن هذه الأفعال ذات الدوافع الذاتية، كان حشد المواطنين الجماعي جاريا. كما قالت مصادر إنه يجري تدريب بعض القبائل غير العربية في دارفور بعد الأعمال الوحشية الشنيعة والهجمات الجماعية العرقية التي شنتها قوات الدعم السريع هناك.

غير أنه بعد اجتياح قوات الدعم السريع لمدينة مدني (في جنوب شرق الخرطوم) دونما مقاومة وانغماسها في مسارها المعهود القائم على القتل والاغتصاب والتعذيب والنهب وتدمير البنية الأساسية المدنية، بدأت نداءات الحشد تزداد. وأعلن محافظون قائمون بالأعمال ومسؤولون كبار في مختلف الولايات والمدن (على سبيل المثال، ولاية نهر النيل، ومروي في الولاية الشمالية، والقضارف في الشرق) استعدادهم لدعم القوات المسلحة السودانية بالمتطوعين المدنيين في الولايات.

في الوقت نفسه، تقول مصادر إن عناصر من النظام السابق وإسلاميين يقومون بحشد كثيف لأعضائهم من أجل مقاتلة قوات الدعم السريع. وأكد مصدر مطلع على هذا الأمر «أنهم يشعرون بخطر وجودي جسيم ومقتنعون بأن قوات الدعم السريع تمثل خطرا أكبر على وجودهم داخل الدولة السودانية».

من المهم أن نتذكر أن النظام السابق نظّم ودرّب عددا من المدنيين السودانيين تدريبا عسكريا على مدار سنوات في ظل أسماء مختلفة من قبيل قوات الدفاع الشعبي. ولا يزال أولئك الأفراد موجودين، ومدرَّبين على استعمال الأسلحة النارية، ولديهم خبرات قتالية سابقة منذ خوضهم مع الجيش حرب جنوب السودان.

ومن اللغة المستعملة في عملية الحشد والقتال الجارية ما يحمل بالفعل صبغة دينية قوية. ويظهر من تاريخ السودان والمنطقة أن الأجندات الدينية تربط نفسها بالقضايا الإقليمية والمحلية، وأن ذلك عندما يحدث فإن طبيعة المعارك السياسية وغاياتها تتغير.

في الوقت نفسه، يؤدي القبول المستمر لمجندين جدد من جماعات اجتماعية مختلفة إلى مشكلات في القدرة التنظيمية والسيطرة الداخلية بالنسبة لقيادة قوات الدعم السريع؛ لأن المنضمين الجدد لهم أجنداتهم ومصالحهم.

من الجانب الآخر، في أعقاب سيطرة قوات الدعم السريع على مدني، فإن بوسعها أن تتقدم إلى مناطق أخرى في البلد بهدف أساسي هو تقوية وضعها التفاوضي في أي محادثات مستقبلية.

ومع ذلك، برغم أن قائد الميلشيا مهتم بالتقدم إلى شرق السودان على سبيل المثال فإن الحركة تواجه تحيات كثيرة. إذ قال أحد المصادر «إنها ليست بالمهمة الهينة، عسكريا. فالانتقال من معركة إلى أخرى يقتضي الكثير من التجهيزات والمعلومات والإمدادات واللوجستيات. فضلا عن التيقن من تأمين ظهر القوات».

وأضاف مصدر قائلا إنه «قد يكون من الصعب في الوقت الراهن على قوات الدعم السريع أن تخوض معركة كبيرة تغير الوضع العسكري داخل مدن من قبيل بورسودان على نحو استراتيجي، لكن بوسعها استعمال تكتيكات عسكرية لإثارة القلاقل في المنطقة، من قبيل استعمال جيوب قواتها». ومع ذلك، لا يزال هذا ممكنا.

ولكن المحافظ القائم بالأعمال في ولاية البحر الأحمر فحص المواقع العسكرية، وأكد في بيانات أن «السودان لن يتعرض لهجوم من ولاية البحر الأحمر» مؤكدا أن (الخطة الأمنية) تقوم على «إغلاق جميع المداخل والمخارج».

على مستوى آخر، وبوعي تام بخطر صورتها بسبب سيطرة قوات الدعم السريع دونما مقاومة على مدني، سارعت القوات المسلحة السودانية إلى ترتيب حملة إعلامية منسقة للتعامل مع سرديتي «الخيانة» و«انعدام الكفاءة» في صفوفها. فتحذر رسائل كبار عناصر الجيش والإعلام التابع له من «نثر الأعداء بذور الفرقة بين الشعب والجيش».

في الوقت نفسه، ثمة عدد من التقارير التي تتهم القوات المسلحة السودانية وأجهزة المخابرات العسكرية باعتقال الأفراد وقتلهم «على أساس الهوية» في مناطق خاضعة لسيطرتها متهمة إياهم بأنهم «عناصر كامنة» تابعة لقوات الدعم السريع. فضلا عن ذلك، اعتقلت المخابرات العسكرية بعض نشطاء المجتمع المدني السوداني ممن يقومون بعمل إنساني تطوعي.

وبالمثل، تشيع بكثافة بين السودانيين روايات عن وجود «الطابور الخامس» في كل من الجيش وفي أوساط المواطنين. وفي التليفزيون السوداني دعا مذيع موالٍ للقوات المسلحة السودانية إلى إقامة «محاكم عسكرية عاجلة» إلى «التعامل مع هؤلاء الخونة».

وبرغم أنه يبدو أن أغلب السودانيين لا يزالون يدعمون جهود الجيش لمقاتلة قوات الدعم السريع، بسبب جرائمها وأعمالها الوحشية في المقام الأساسي، فمن أخطر نتائج ما حدث في مدني أن صار الراجح اعتبارا من الآن هو أن يتوصل الناس إلى نتائجهم الخاصة بشأن وضع الجيش على الأرض في مختلف المناطق، وأن يتخذوا بناء على ذلك ما يلائمهم من احتياطات.

ففي الوقت الراهن، باتت جماعات ضخمة من السودانيين على قناعة كبيرة بأنه لم يبق لهم إلا أنفسهم يعتمدون عليها في الدفاع عن حياتهم وأسرهم وممتلكاتهم وأراضيهم في هذه الحرب التي وجدوا أنفسهم وحدهم في مواجهتها منذ ثمانية أشهر. وأصبح الخطاب السياسي السوداني الآن خاضعا لفكرة حمل السلاح للدفاع عن النفس، وهو ما يجري التعبير عنه بشكل جماعي بـ«المقاومة الشعبية».

كانت سوق سوداء محدودة لتجارة السلاح قد بدأت بالفعل في بعض الأحياء قبل شهور. ويحتمل أن تتنامى بتنامي الإحساس بانعدام الأمن لتصبح «المقاومة الشعبية» أكبر مصداقية.

طريق طويل أم لا طريق؟

في الآونة الأخيرة، ترددت تقارير عدة متعارضة بأن الرجلين وافقا على اجتماعي ثنائي. ففي حوار إذاعي، قال المستشار السياسي للقوات المسلحة السودانية: إن حميدتي بعث اتفاقية مكتوبة إلى إيجاد معربا عن استعداد القوات المسلحة السودانية لـ«الجلوس، والتفاوض، والتوصل إلى صيغة واضحة» وإنهم «منفتحون على وقف إطلاق النار». وجاء في تقارير أيضا أن قائد الجيش قد بعث رسائل بقبوله مقابلة قائد قوات الدعم السريع.

إن كلا الرجلين هو نتاج نظام برع في المحافل الدولية وتجنب المحاسبة الدولية. والبرهان يتعرض لضغط كبير من الجيش لعدم قبول أي اتفاقية «تساوي قوات الدعم السريع بالجيش على أي نحو أو تضع الرجلين على قدم المساواة بأي شكل» بحسب ما تقول مصادر. ولعل ضغطا دوليا يقوده إلى طاولة التفاوض، لكن لا يحتمل أن يوقع اتفاقية لا يقبل بها الجيش.

من المهم الانتباه إلى أن كلا من الإسلاميين، وأعضاء النظام السابق، وكثيرا من قيادات الجيش غير راضين بالفعل عن قائد الجيش في كيفية إدارته للصراع على الأرض حتى الآن. ومثل ذلك ينطبق على قيادة الجيش. وأي صفقة لا تحظى بتأييدهم قد تؤدي إلى اتخاذهم إجراءات مختلفة لوأدها.

لذلك علينا أن ننتظر لنرى مفاوضات الرجلين وهل ستضع حدا لمعاناة الشعب السوداني، ناهيكم عن تعبيد طريق إلى الديمقراطية. لم يكن طريق التغيير سهلا قط على الشعب السوداني، ولا كانت الرحلة قصيرة. ولكن يجدر بنا الآن أن نتساءل: هل ثمة طريق أصلا؟

المصدر: لجريدة عمان