6 يناير.. نظر دعوى دستورية قانون التعاون الزراعى
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى الدعوى التى تطالب ببطلان المادة (54) من القانون رقم 122لسنة 1980 بشأن قانون التعاون الزراعى بجلسة 6 يناير.
جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 57 لسنة 40 دستورية جديدة ومقامة من على محمد حامد على سلامه ضد محافظ الجيزة وآخرين.
مادة 54:
يجوز لكل ذى شأن أن يطعن فى القرارات المشار إليها فى المادة 52 أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرة اختصاصها مقر الجمعية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره قرار الحل والإسقاط فى الوقائع المصرية وإعلان صاحب الشأن بمقر الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم وصول وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال بغير مصروفات ويكون حكمها نهائيا.
مادة 55:
إذا انتهت العضوية فى مجلس الإدارة لأى سبب من الأسباب حل محل من انتهت عضويته ولنهاية مدة سلفه من حصل فى الانتخاب الأخير على أكثر الأصوات فإن لم يوجد وقل عدد الأعضاء عن النصاب القانونى اللازم لصحة الانعقاد دعيت الجمعية العمومية العادية لانتخاب بديل لمن انتهت عضويتهم.
مادة 56:
يجب على عضو مجلس الإدارة الذى يتقرر وقفه عن العمل أو اسقاط عضويته لأى سبب من الأسباب أن يقوم بتسليم ما فى عهدته من أموال ودفاتر ومستندات خاصة بالجمعية إلى مجلس الإدارة بمجرد إبلاغة بقرار الوقف أو الإسقاط وذلك على النحو الذى يحدده النظام الداخلى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا التعاون الزراعي
إقرأ أيضاً:
د.حماد عبدالله يكتب: مجرد إقتراح بمشروع قانون "للغائب"!!
فى رأى أن أهم النقاط التى تعرض لها البرنامج الانتخابي للرئيس "عبد الفتاح السيسى" وكذلك تكليفات سيادته للحكومة ومجلس النواب بتطوير نظام المحليات وتعزيز صلاحياتها التنفيذية والرقابية ودعم اللامركزية فى أدائها.
هذه النقطة فى النظام الأساسي للدولة تحتاج بالقطع لتصور إبداعى من المشرع المصري يضع فى حساباته أن تكون الإدارة المحلية – إدارة واعية تعتمد على اللامركزية فى اتخاذها لقراراتها حسبما وضعت السياسة العامة للدولة.
وتعتمد فى الأساس على أن المحليات هى أساس وركيزة للتنمية الشاملة للاقتصاد الوطني ككل وأن تأخذ المحليات فى حساباتها ما تمتلكه من أدوات سواء كانت إدارية أو فنيه على ما يخص الوحدة المحلية من ثروات سواء كانت بشرية أو زراعية أو اجتماعية أو جيولوجية.
والإدارة هنا يجب ان تكون إدارة معتمدة على العلم والشورى ( وليس المستشارين ) فيما بين أبنائها أو حتى باستجلاب خبراء محليين أو عالميين لكى تستنهض الهمم وكذلك تدار أصول هذا القطاع ( الإقليم ) إدارة اقتصادية تعمل بمنهج اقتصادي واجتماعي ضمن مخطط إستراتيجى عام للدولة!!
وتصبح فى هذه الحالة موارد الاقليم ونموها هى المقياس الحقيقي لتقدم الإدارة فيما كلفت به من السلطة التنفيذية المركزية ( مجلس الوزراء) !
وهنا يجب الإشارة إلى أن أسلوب اختيار المحافظين منذ ثورة يوليو 1952 اعتمد أساسا على أهل الثقة وفى بعض الاحيان اعتمد على أن المغضوب عليهم من الإدارات العليا يحولوا إلى ما كان يسمى ( جراج الحكومة ) وهو الحكم المحلى !!
وكان يتردد فى هذا العهد بان الحكم المحلى هو ملجأ أيتام الحكومة ومنفى المديرين وكذلك الوزراء !! فوزير الحكم المحلى كان عمدة على مجموعة من العمد الصغار (المحافظين ) الذين يمكثون فى وظائفهم محافظين " على كراسيهم " متلقين كل الأوامر المركزية من الوزراء دون أى فعالية على مندوبيهم بالمحافظة ( مديرين عموم المصالح ) والذين هم بدورهم تابعين للوزراء فى عاصمة المحروسة ! وظلت الأحوال على ما هى عليه إلي ان جاء الرئيس السادات ( رحمه الله) وأخذ بأسلوب أن يكون المحافظ من أهل المحافظة وظهرت مشاكل العصبية والقبلية فى بعض المحافظات إلى أن عاد نظام آخر فى وهو نظام "مكافأة نهاية الخدمة" لكبار المسئولين وأصبحت بعض المحافظات إختصها مستشارين وزارة العدل
( المعاش ) والبعض من الداخلية والبعض من الدفاع والبعض من أساتذة الجامعة ( المتفرغين ) ورؤساء الجامعات السابقين !!
وأفرز هذا النظام. بعض الإدارات ( المحافظون ) الناجحون فى أداء مهامهم ولكن
( بالصدفة)!
وعلى سبيل المثال وليس الحصر اللواء عبد السلام المحجوب واللواء عادل لبيب وغيرهم من القلائل ! كان من حظ المحافظات التى تولوها أن تنال قسط من الذكاء الإدارى.
إلا ان هذا النظام لا يمكن أن يتماشى مع حلم المصريون نحو تطوير الأداء وإنجاز العمل فى جميع مناحى الحياة فى أرجاء المحروسة.
ولعل تأجيل انتخابات المحليات فى بداية عام 2006 لمدة عامين كان من وجهة النظر السياسية للدولة حينذاك هو أن تأتى تلك الانتخابات أو أى نظام أخر بعد التعديل الدستوري وخروج قانون جديد للمحليات يضمن بدستورية عدم الوقوع فى نفس النظم القديمة التى مارستها الحكومة فى إدارة شئون أقاليم البلاد
وأجد أن من حقى أن أحلم ويحلم غيرى من المصريين أن نرى !
أن مصر قد قسمت إلى مجوعة من الأقاليم تعتمد على التقسيم العرضى للبلاد والتى فى دراسات سابقة تقدمنا بها من خلال كتابات وحوار مجتمعى فى مجالات عديدة.
يعتمد كل أقليم على ما يحتوى من ثروة بشرية وثروة طبيعية وكذلك مايمكن أن يضاف إلى هذه الثروة من قيمة مضافة ( كالمصانع والخدمات ) !
نحلم بأن نرى مديرى أقاليم يتولوا مواقعهم الوظيفية عن طريق الأعلان المباشر مع توصيف للتكليفات المكلفين بها وجدول زمنى للتنفيذ ويمكن أن يكون ذلك عن طريق لجنة قومية برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه.
نحلم بأن يكون مديرى الأقاليم من ذوى الخبرة الإدارية المحترمة ومن مالكى أدوات الإدارة المعاصرة ويساعدهم فى ذلك مديرى أمن وأمناء للأحزاب السياسية قادرين على دفع الحياة بالأجنحة
( الأقتصادية، السياسية والإجتماعية ) بنجاح وتوافق كامل مع خطة الدولة.
نحلم بأن يعتمد كل أقليم على مواردة الذاتية وأن يصب فائضة على الناتج القومى الإجمالي للدولة.
نحلم بجامعات أقليمية متميزة تتبع الإدارة المحلية الجديدة وتغير من مناهجها
وعلومها بما يتوافق مع سوق العمل فى الأقليم وبالتالى تصبح وزارة التعليم العالى ( فى غير محلها ) أى إلغائها حيث لا فائدة من وجودها اليوم أو الغد -فى ظل اللامركزية للأدارة المحلية..!!
نحلم بنظام ديمقراطى فى الأقاليم لتصعيد كوادر سياسية محترمة تقوم على إدارة شئون الأقليم ويكون ذلك هو المطبخ الرئيسى لتغذية الإدارة المركزية بالكوادر البشرية المطلوبة.
نحلم بتوسع النشاط الحزبى والنزول إلى الشارع المصرى وأنجاز مطالب الشعب فى الأقاليم والربط بين اللجان والأمانات المركزية والفرعية فى أقاليم المحروسة كل هذا يتأتى من خلال حس قومى ناجح يعمل فيه الجميع كفريق واحد، تتكامل فيه الأقاليم الإقتصادية وتعمل على النمو المستدام فى الدولة المصرية وللحديث بقية...
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل