ما عقوبة تزوير مستندات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة؟.. قانوني يوضح
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قال الخبير القانوني محمود الحديدي إن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نظم عملية صرف كارت الخدمات المتكاملة لهم، وحدد الأوراق والشروط المطلوبة، كما تصدى لمسألة التلاعب في البيانات أو المستندات من أجل الحصول على الكارت لغير المستحقين له.
عقوبة التلاعب في البياناتوأوضح في تصريحات لـ«الوطن» أنه وفقا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحديدا في المادة رقم 49 من القانون، يعاقب كل مواطن تلاعب في البيانات المطلوبة من أجل الحصول على كارت الخدمات الاجتماعية بغير حق، بالسجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات، ودفع غرامة 2000 جنيه كحد أدنى، و10 آلاف جنيه جنيه كحد أقصى، وذلك بهدف حماية حقوق ذوي الهمم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون حقوق ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة كارت الخدمات المتكاملة التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
غرامة 5 آلاف جنيه عقوبة قطع الأشجار والنخيل في قانون الري
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزاري، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وحظر تعديل نظم الري المطور أو تشغيل طلمبات على المساقين المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة.
وينص قانون الري والموارد المائية، على حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية؛ حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.
ويستهدف قانون الرى والموارد المائية تحقيق الأمن المائى، والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتي تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل.
وحدد قانون الري والموارد المائية عقوبة لجريمة قطع الأشجار والنخيل ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قطع الأشجار والنخيل.
عقوبة قطع الأشجار والنخيلووضع قانون الرى والموارد المائية الجديد عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل منيقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
جاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الرى والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
القائد الأعلى للجيش يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة تثبيت «وقف إطلاق النار»