الغرياني: قرار إنشاء صندوق دعم الزواج “صائب وموفق” وتنفيس كرب للمحتاجين
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن الغرياني قرار إنشاء صندوق دعم الزواج “صائب وموفق” وتنفيس كرب للمحتاجين، اعتبر المفتي المعزول من قبل مجلس النواب 8220;الصادق الغرياني 8221;، أن قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء صندوق دعم ال زواج عبارة عن قرار صائب .،بحسب ما نشر صحيفة الساعة 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الغرياني: قرار إنشاء صندوق دعم ال زواج “صائب وموفق” وتنفيس كرب للمحتاجين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اعتبر المفتي المعزول من قبل مجلس النواب “الصادق الغرياني”، أن قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء صندوق دعم الزواج عبارة عن قرار صائب وموفق.
وقال الغرياني في تصريحات متلفزة أن، “صرف له المليار الأول والمليار الثاني أوشك على نهاية الصرف والمليار الثالث صدر به أمر أو إذن من وزارة المالية ووجه للمصرف المركزي لكنه للأسف جمد المال وكان حسب القرار والترتيبات يصرف المليار الثالث”.
وأضاف: “لقد تم التشويش على الصندوق وبعث بخطاب لدار الإفتاء يشكوا بها بالمسؤولين ولهذا المشروع وتوجيه الاتهامات والامور التي تحصل للتشويش وإفساد المشروع، دعم الزواج أمر مشروع وتنفيس كرب على المحتاجين لأن الشباب لا يستطيعون الزواج وهم في أوضاع لا يحسدون عليها”.
وأكد أنه على المسؤولين عدم الاكتراث للأصوات المعادية لأن هناك تشويش من جهات أجنبية ومنظمات خارجية ومجتمع مدني وسفراء لأنهم لا يريدون للشباب الليبي الخير بالتالي تعمل هذه المنظمات على بث الاشاعات وتشوش على المسؤولين.
كما استطرد خلال حديثة: “لربما كلمتهم علناً من دون تلميح وتأويل قالت اوقفوا ولا تصرفوا لمسألة الزواج بزعمهم أنه ترتب عليها تزويج القُصّر، وهذا ممنوع ولا يجوز وانتهاك لحقوق الإنسان، هؤلاء لا يريدون خيراً بنا ولا بشبابنا ويريدون بهم أن ينحرفوا والا يتمتعوا بالخيرات، الزواج يحصن الناس”.
ووجه رسالة للمسؤولين قائلاً: “لا تسمعوا لأعدائكم بل اسمعوا للنصح يا مسؤولين ومن تملكون الأموال في وزارة المالية وغيرها راجعوا أنفسكم واعلموا أن بعد اليوم هو الغد وليعد كل واحد نفسه للغد لينجي نفسه من اللوم والعقوبة والتقصير”. على حد قول الغرياني.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: زواج زواج موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
جدل في المغرب حول عدم إبراز عقود الزواج في الفنادق
أثارت توجيهات السلطات الأمنية إلى مجموعة من الفنادق بمختلف مدن المغرب بشأن "التخلي عن مساءلة الوافدين عن عقود الزواج" تساؤلات وإشكاليات حقوقية في الشارع المغربي وخاصة للمتزوجين.
وجاءت هذه التوجيهات بعد تصريحات تمهيدية من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حول عدم قانونية مطالبة الوافين على الفنادق والوحدات السياحية بعقود الزواج، معتبرا أنها "مس بالحياة الخاصة".
ومن الإشكاليات الحقوقية تلك التي ترتبط بحالة "إقدام متزوج على مرافقة امرأة غير متزوجة إلى فندق ما، فهل يحق لزوجته متابعته قضائيا بتهمة الخيانة الزوجية بناء على وضعية المبيت التي لم تتم فيها مساءلة الوافدين عن عقد الزواج؟".
وفي الفصل (493) من القانون الجنائي تم التأكيد أن "الجرائم المعاقب عليها في الفصلين (490) و(491) لا تثبت إلا بناء على محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس، أو بناء على اعتراف تضمنته مكاتب أو أوراق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي".
وتأتي هذه التوجيهات في سياق استمرار العمل بالفصلين (490) و(491)، اللذين يجرّمان العلاقات الرضائية، إذا ينص الأول على أن "كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد، ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة".
وقال المحامي بهيئة الدار البيضاء، سعيد معاش، في تصريحات لموقع "هسبريس" إن "الزوجة لا يمكنها متابعة زوجها إذا رافق سيدة أخرى إلى الفندق بتهمة الخيانة الزوجية، إلا في حالة وجود إثبات كما ينص عليه الفصل (493) من القانون الجنائي".
وأضاف أن "وسائل إثبات الخيانة الزوجية في هذه اللحظة لا تختلف، وتبقى كما هي، لأن الدلائل والإثباتات لا يمكن أن تقف فقط عند حجز غرفة للمبيت، ويجب أن تصل إلى مستوى حالة التلبس".
وأوضح أن "إثبات حدوث خيانة زوجية في الإسلام مثلا يكون عبر الشهود، وفي القانون المغربي الجنائي يكون عبر الفصل (493)"، لافتا إلى أن "حجز مبيت لا يثبت بالضرورة حدوث الخيانة، فقد يحصل هذا دون أن يقوما بأي فعل جنسي".
وأكد أن "الزوجة يمكنها رفع دعوى قضائية ضد الزوج أو العكس صحيح في هذه الحالة، لكن سيتطلب ذلك وسائل إثبات أخرى كما ينص القانون، والمبيت وحده غير كاف".
وأكد المحامي أن "هذه التوجيهات يجب أن ترافق صرامة في منع إحداث أوكار للدعارة في الفنادق".
ورغم أن هذه المسألة لا تهم الزوجة فقط، بل الزوج أيضا، فإن سميرة موحيا، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، قالت: "هذه المخاوف ضئيلة، ولا تظهر أمام هدف تحقيق الحرية الشخصية، وتوفير الحقوق الكاملة بشكل متساو بين الجنسين".
وأضافت موحيا لـ"هسبريس" أن "الخيانة الزوجية توجد حتى خارج الفنادق، ويمكن القيام بها في أي مكان، وليس من الضروري ربطها بنقاش منع طلب عقود الزواج، وحرمان المرأة من حجز المبيت لأسباب غير مفهومة".
وتابعت الحقوقية: "مطالبنا واضحة، وهي منع القيود المفروضة على المرأة في هذا الصدد دون سند قانوني، والخيانة الزوجية توجد بشتى الحالات، والوسائل، ومن يريد ارتكابها سيرتكبها في أي مكان".
وحول "ما إن كان منع طلب عقود الزواج سيشجع على استغلال النساء جنسيا"، شددت موحيا على أن "هذه المخاوف بجانب الخيانة الزوجية ضئيلة، وغير مطروحة بشكل كبير، والأهم هو المساواة، ورفع القيود أيضا عن المرتبطين بعلاقة في المبيت"، مؤكدة أن "معالجة الاستغلال الجنسي تكون بشكل أعمق وأساسا عبر التربية والتعليم".
وكان موقف وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي من شرط إظهار عقد الزواج للإقامة في الفنادق، قد أثار حالة من الجدل في المملكة، حيث اعتبر الأمر غير قانوني، ومجرد تدخل في حياة الناس الخاصة.
المصدر: "هسبريس"
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم