الضرائب: ورش العمل كل خميس للممولين الملزمين بتوحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أعلنت " رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية " عن تنظيم المصلحة لــ عدد (3)ورش عمل فنية أون لاين للممولين الملزمين بمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات من المرحلة الأولى وحتى الرابعة ( الفرعية الثانية)، وذلك كل يوم خميس الساعة (11 صباحًا ) لمدة ساعتين بدء من الخميس 4 يناير 2024 وحتى الخميس 18 يناير 2024، وذلك للتوعية والتعريف أكثر بوظائف التسوية السنوية (نموذج 9 مرتبات) بالمنظومة ودورات العمل الخاصة بها وكيفية التعامل معها، والإجابة على إستفسارات الممولين.
وأوضحت " رشا عبد العال " أن تنظيم المصلحة لورش العمل هذه، يأتي حرصًا من المصلحة على تقديم كل الدعم للممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، لتسهيل انضمامهم وتعاملهم مع المنظومة.
وطالبت " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " الممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، من المرحلة الآولى وحتى الرابعة ( الفرعية الثانية) ، بضرورة حضور هذه الورش الفنية، وذلك للتعريف أكثر بوظائف التسوية السنوية (نموذج 9 مرتبات) بالمنظومة ودورات العمل الخاصة بها وكيفية التعامل معها، والإجابة على كافة الإستفسارات ، مشيرة إلى أنه تم إرسال الرابط الخاص بحضور ورش العمل الأون لاين التي تنظمها المصلحة لهؤلاء الممولين على البريد الإلكتروني الخاص بهم والمسجل لدى المصلحة، مشيرة إلى أن رابط حضور هذه الورش هو
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjYxZjBmY2ItZmJkYS00ZDNmLWI4N2MtOTIzNjcyZGViZjhl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c59d1045-ef94-4991-a2c9-4f95dde6bc8e%22%2c%22Oid%22%3a%2298a8cf0e-aff7-4537-993e-934dcc9297f8%22%7d
وأكدت " رشا عبد العال " على أهمية حضور هذه الورش والمشاركة فيها بكافة الإستفسارات والمعوقات التي قد تواجه الشركات، حيث أن التدريب على كيفية التعامل مع المنظومة والوظائف الخاصة بها سوف يساعدهم على سرعة الإلتزام بتطبيق ضوابط المنظومة، وبالتالي فإن ذلك سيجنب الشركات اتخاذ أية إجراءات قانونية ضدهم أو تطبيق العقوبات المقررة بموجب أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 نتيجة عدم الإلتزام، فضلًا عن تجنب رفع درجة المخاطر الخاصة بالشركة إلى الدرجة العالية، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية بشأن الدعم الفني والتيسيرات الإجرائية التي تقدمها المصلحة للشركات الملتزمة.
وأوضحت " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تساعد على تحقيق الشفافية بين الأطراف المختلفة (الموظفين، أصحاب الأعمال، مصلحة الضرائب، التأمينات الإجتماعية، التأمين الصحي، إلخ...)، من خلال توحيد مصادر البيانات في منظومة موحدة، والتأكيد علي صحة النتائج، مشيرة إلى أنه
لمزيد من المعلومات عن منظومة توحيد معايير إحتساب ضريبة الأجور والمرتبات والإطلاع على نماذج المنظومة والأدلة الإرشادية الخاصة بالتعامل مع المنظومة، يرجى زيارة موقع مصلحة الضرائب المصرية من خلال الروابط التالية:
https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-services
https://www.eta.gov.eg/ar/payroll-forms
ومن الجدير بالذكر أن مركز الاتصالات المتكامل يتلقي الاستفسارات على 16395، وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي، يرجى الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملين
حدد قانون العمل الجديد مجموعة من المحظورات والضوابط التي يجب على العمال الالتزام بها داخل بيئة العمل، وذلك بهدف تعزيز النزاهة المهنية وحماية مصالح المنشآت ومنع أي ممارسات قد تُخل بسير العمل أو تُعرّض أسراره للخطر. وتأتي هذه القواعد ضمن المادة (136) التي رسمت إطارًا قانونيًا ملزمًا للعامل أثناء مزاولة مهامه.
ووفقًا للمادة، يُحظر على العامل القيام بعدد من الأفعال التي قد تمس أمان العمل أو تضعف الثقة بين العامل وصاحب العمل، من أبرزها:
الاحتفاظ بأي أوراق أو مستندات أو بيانات إلكترونية تخص العمل، سواء بنفسه أو بتمكين الغير من الوصول إليها.
العمل لدى جهة أخرى بأجر أو دون أجر إذا كان ذلك يؤدي إلى الإضرار بأدائه أو كشف أسرار المنشأة.
ممارسة أو المشاركة في نشاط منافس لصاحب العمل خلال فترة سريان علاقة العمل.
الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو من جهات تمارس نشاطًا مماثلًا، باستثناء المؤسسات المالية المرخصة.
طلب أو قبول الهدايا والعمولات والمكافآت دون موافقة صاحب العمل.
جمع التبرعات أو تنظيم الاجتماعات أو توزيع منشورات داخل موقع العمل دون تصريح كتابي، مع الالتزام بضوابط التنظيم النقابي.
وتأتي هذه المحظورات لضمان انضباط بيئة العمل ومنع تضارب المصالح أو أي تجاوزات قد تؤثر على سمعة المنشأة أو أسرارها التجارية.
المجلس القومي للأجور وتشكيلاته
وبحسب المادة (101) نص القانون على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية عدد من الوزراء ومسؤولي الهيئات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، لضمان توازن الرؤى في مناقشة سياسات الأجور.
وللمجلس الاستعانة بخبراء ومتخصصين لدعم الدراسة واتخاذ القرار، دون أن يكون لهم حق التصويت في المداولات.
ضوابط صرف الأجور وفق قانون العمل
ونظّم القانون آليات تسليم الأجور بشكل يضمن حقوق العامل ويمنع أي تأخير أو احتجاز غير قانوني، حيث أكدت المادة (108) على:
صرف أجر العامل مرة شهريًا على الأقل لمن يتقاضون أجرًا شهريًا.
صرف دفعات أسبوعية للعاملين بالإنتاج أو العمولة إذا تجاوزت مدة العمل أسبوعين.
صرف أجر باقي العمال مرة أسبوعيًا ما لم يُتفق على غير ذلك.
استحقاق العامل لكامل أجره وجميع مستحقاته خلال سبعة أيام من انتهاء علاقة العمل.
وشدد القانون على ضرورة ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، مع حظر احتجاز الأجر أو اقتطاعه دون سند قانوني.