بالفيديو.. خبير اقتصادي: تقليل معدلات البطالة والتمكين الاقتصادي أهم مستهدفات الدولة المصرية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، إن الدولة المصرية تضع أمام أعينها بعض المستهدفات وتحققها على أرض الواقع، ومن أهم هذه المستهدفات والتي تخص الاقتصاد الكلي للدولة المصرية هو تقليل معدل البطالة.
وأضاف "البهواشي"، في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة وفرت 149 ألف فرصة عمل خلال العام السابق، وهو ما يعكس ويدل على النمو الاقتصادي ووضعت مستهدفات وبدأت في تحقيقها على أرض الواقع، والتي جاء أبرزها تقليل معدلات البطالة.
وتابع، أن التمكين الاقتصادي يعتبر أهم مستهدفات الدولة المصرية في ظل وقت استثنائي يمر به العالم بسبب الأوضاع الاقتصادية، والدولة لديها رؤية لزيادة التمكين الاقتصادي، موضحًا أن الدولة المصرية تحافظ على المواطن بما لديها من إمكانيات كون الأمور صعبة على العالم بأكمله.
وأردف أستاذ الاقتصاد، أن الحكومة ما زالت ترسم خطوطا حمائية بزيادة الإنفاق على الفئات الأولى بالرعاية والنهوض بالخدمات المقدمة من خلال المشروعات القومية التي تخدم المواطن، موضحًا أنه تمت مراعاة الجانب الإنساني والأجيال القادمة في مسألة التنمية المستدامة في المشروعات المقامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد الكلي النمو الاقتصادي الاقتصاد معدلات البطالة التمكين الاقتصادي الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
برلماني: عودة قوية للاستثمارات الصناعية بفضل جهود الدولة في معالجة التحديات المزمنة
أشاد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، والذي سجّل أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات بنسبة 4.77%، مؤكدًا أن هذا التحسن يُعد دليلًا واضحًا على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة، وفعالية السياسات الحكومية في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وأوضح السلاب في بيان صحفي اليوم، أن تحقيق هذا النمو في ظل الأوضاع العالمية المضطربة يعكس متانة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هذا الزخم جاء نتيجة للإصلاحات الهيكلية الجادة، وضبط الإنفاق العام، وتمكين القطاع الخاص من قيادة عملية التنمية.
وأشار إلى أن ارتفاع مساهمة استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى 62.8% من إجمالي الاستثمارات خلال الربع الثالث، مقابل تراجع الاستثمار العام بنسبة 45.6%، يبرز التحول الاستراتيجي للدولة نحو دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد، خاصة في ظل بدء دورة التيسير النقدي من البنك المركزي وتسهيل التمويل للمستثمرين من خلال المبادرات التمويلية الحكومية للقطاعات الإنتاجية الحيوية.
ونوه إلى أن مؤشرات مديري المشتريات العالمية تؤكد استمرار تعافي نشاط القطاع الخاص في مصر، حيث سجل أعلى مستوى له منذ أربع سنوات، ما يعكس تحسن بيئة الأعمال وثقة المستثمرين.
وأشار إلى النمو الملحوظ في الاستثمارات الصناعية غير البترولية، والتي ارتفعت بنسبة 16%، بما يمثل عودة قوية لهذا القطاع الحيوي، مدعومة بجهود الدولة في معالجة التحديات المزمنة التي واجهت المستثمرين، وفي مقدمتها تخصيص الأراضي، وتبسيط إجراءات التراخيص، ومنح الرخص الذهبية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين المنظومة الضريبية والخدمية الداعمة للصناعة.
وأكد رئيس لجنة الصناعة أن القطاع الصناعي جاء في المرتبة الأولى من حيث المساهمة في معدلات النمو، كما شهدت الصادرات السلعية طفرة ملحوظة خلال الربع الثالث، بنمو بلغ 54.4%، ما يعكس ثمار برامج دعم الإنتاج والتوسع في التصدير، وزيادة قدرة القطاع الصناعي على تلبية الطلب العالمي المتسارع.
وأشار إلى أن التغيرات في خريطة التجارة العالمية وفرت فرصة لمصر لتعزيز مكانتها كمصدر موثوق، في ظل سعي الدول لتنويع سلاسل الإمداد، وهو ما استفادت منه الدولة عبر سياسات تستهدف تحسين تنافسية المنتج المصري وتوسيع قاعدة المصدرين.
واختتم السلاب بيانه بالتأكيد على ضرورة مواصلة دعم القطاع الصناعي كقاطرة للتنمية المستدامة، داعيًا إلى الإسراع في تنفيذ مبادرات تعميق التصنيع المحلي، وتحقيق طفرة في الصادرات غير البترولية، بما يعزز قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو حقيقي قائم على الإنتاج والتصدير، ويساهم في تحقيق مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، التي تستهدف نموًا بنسبة 4.5%.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف