عقوبة 5 مليون جنيه.. متحدث الحكومة يكشف عن قرار عاجل بشأن احتكار السلع
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع رئيس الوزراء مع وزير التموين لمتابعة القرارات الصادرة لتحديد أسعار السلع الأساسية، ووزير التموين والتجارة الداخلية تناول الجهود المبذولة في تنفيذ القرارات وأشار إلى تشكيل لجنة عليا بوزارة التموين ولجان تابعة لها بالمحافظات.
متحدث الحكومة يتحدث عن احتكار السلعوأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن وزير التموين أشار أيضا إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والسادة المحافظين لتنفيذ القرار على مستوى المحافظات، وأكد بصورة تفصيلية كافة الجهود التي سيتم تنفيذها لضبط أسعار السلع وتناول كافة الإجراءات المتخذة في هذا الصدد.
وتابع أن مجلس الوزراء اليوم وافق على تغليظ العقوبة في المادة 71 من قانون حماية المستهلك لعام 2018، والتي تحظر حبس المنتجات الاستراتيجية عن البيع أو الامتناع عن بيعها، وتم تغليظ العقوبة المالية الملقاة على عاتق الشخص الذي يقوم بتلك العقوبة ووصلت العقوبة المالية من 200 ألف جنيه لـ 300 ألف جنيه وتصل لـ5 مليون جنيه، مع مصادرة السلع التي يتم ضبطها وبيعها، وفي حالة تكرار الجريمة يتم مضاعفة العقوبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئيس الوزراء إحتكار السلع أحمد موسى برنامج على مسئوليتي حماية المستهلك
إقرأ أيضاً:
التموين: استثمارات بقيمة 50 مليون جنيه لتحديث محطة الزيوت بالمكس في الإسكندرية
قال الدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ان عمليات التطوير التي شهدتها محطة استقبال الزيوت والشحوم التابعة للشركة في المكس بمحافظة الإسكندرية شملت تحديث التصميمات الهندسية للمحطة ورفع كفاءتها التشغيلية.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية على المحطة بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والعقيد الدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر واللواء أحمد خالد محافظ الإسكندرية.
أضاف ناجي أن ذلك بما يتماشى مع خطة الدولة لضمان استدامة تدفق السلع الاستراتيجية ورفع جودة خدمات التخزين والتوزيع.
وأوضح ناجي أن المحطة، التي أُنشئت عام 1983، لم تشهد أي تطوير جذري منذ إنشائها، باستثناء إضافة 12 ألف طن في عام 1990، قبل أن تنطلق أعمال التحديث الشاملة التي تضمنت توسعة المساحة الإجمالية من 50 ألف إلى 75 ألف متر مربع، ومضاعفة السعة التخزينية من 72 ألف طن إلى 144 ألف طن، بالإضافة إلى رفع عدد الصهاريج من 20 إلى 41 صهريجًا.
وأشار ناجي إلى أن التصميم الجديد راعى أعلى معايير الأمان والسلامة، حيث تم إنشاء غرفة تحكم مرئية لمراقبة تدفق الزيوت، وتخصيص مناطق للمناورة والشحن، فضلًا عن إضافة مسجد ووحدة للحماية المدنية وفق أحدث المواصفات.
كما أكد أن تطوير الأرصفة المشتركة مع وزارة البترول، وعددها خمسة، جاء ضمن خطة تكاملية لتسهيل استقبال الزيت الخام، وقد تم تخصيص استثمارات بقيمة 50 مليون جنيه لتحديث تلك الأرصفة ورفع كفاءتها لتتناسب مع حركة المراكب الواردة.
وأضاف أن التطوير شمل أيضًا رفع خطوط الأنابيب من تحت الأرض لضمان الأمان وتقليل نسب الفقد، إلى جانب التخطيط لمراحل مستقبلية تتضمن التوسع في خدمات التخزين للغير، وتوفير كميات للطرح في السوق المحلي.