نظم  قانون التصالح في مخالفات البناء، موقف العقارات والمباني المخالفة من توصيل المرافق للعقارات، والحالات التي يمنع فيها التوصيل، وكذلك موقف العقارات الموصل لها مرافق، لكن رفض طلب التصالح، أو لم تقم بتقنين أوضاعها.

وحظر مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء  توصيل المرافق للمباني المخالفة التي لم تقم بالتصالج أو التي تم رفض طلب التصالح الذي تم تقديمه كذلك، ونص القانون أنه على الجهة الإدارية المختصة إخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال 15 يومًا من صدور القانون.

وبناء على هذا القرار، يتم حظر توصيل المرافق للعقارات المخالفة الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح، أو رفض الطلب، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

أما في حال العقارات التي قامت بتوصيل المرافق لها في وقت سابق للتصالح فلا يتم قطع المرافق عنه، وإنما يتم محاسبته على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة، والتأكيد على عدم تطبيق أي وجه من أوجه الدعم التي تقدمها الدولة، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح بمخالفات البناء البرلمان صدى البلد

إقرأ أيضاً:

استجواب متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفهم فى التجارة

تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهما بالنصب والاحتيال على أموال المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال التجارة.

وتبين قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال التجارة، وتلقي مبالغ مالية من المبلغين بقصد توظيفها لهم مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

وذكرت المعلومات الأولية أن المتهم  زعم استثمار الأموال فى مجال التجارة مقابل حصولهم على أرباح شهرية، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.

وألقي القبض علي المتهم بعدما تبلغ للإدارة من مواطنين لتضررهم من قيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها فى مجال تجارة المواد الغذائية، مقابل أرباح شهرية بالمخالفة للقانون، وقيام أحد الأشخاص بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة المواد الغذائية، مقابل أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال بالمخالفة للقانون مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من الشاكين وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها وإستيلائه على كامل المبالغ المالية المشار إليها ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليهم، وإحالته للجهات المختصة للتحقيق.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • تحذير من جهاز 6 أكتوبر للأهالي في إجازة العيد
  • سحب 735 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة
  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح
  • أول تعليق لترامب على حظر السفر الجديد والدول التي يشملها
  • استجواب متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفهم فى التجارة
  • إلزام أصحاب العمل بقيد العمال خلال 30 يومًا من توظيفهم وفقًا للقانون الجديد
  • حكم إنكليزي يتحول إلى عامل توصيل لعيش حياة كريمة
  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُعيد رسم خريطة سقوط العقوبات ورد الاعتبار وفقاً لنوع الجريمة
  • سحب 911 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة
  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. يُعرّف حالات التلبّس ويمنح سلطات أوسع للضبط القضائي