مبيعات الإسمنت فاقت 12 مليون طن العام الماضي مع تقلب قطاع البناء
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
بلغت مبيعات الإسمنت، عند متم دجنبر الماضي، 12,51 مليون طن، بارتفاع نسبته 0,19 في المائة مقارنة بسنة 2022، بحسب ما أفادت به وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وأوضحت الوزارة، في مذكرتها الشهرية حول تطور مبيعات الإسمنت، أنه بحسب الفئات، بلغت المبيعات الموجهة للتوزيع 7,54 ملايين طن، متبوعة بتلك الموجهة للخرسانة الجاهزة للاستخدام بأزيد من 2,55 مليون طن، والخرسانة المعدة مسبقا (1,22 مليون طن)، ثم تلك الموجهة لقطاع البناء بـ 453 ألف و495 طن، وللبنية التحتية (744 ألف و202 طن).
وأشار المصدر إلى أنه تم خلال شهر دجنبر الماضي لوحده، تسليم ما يعادل 1,12 مليون طن من الإسمنت، بارتفاع نسبته 19,1 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من سنة 2022، مبرزا أن هذه المبيعات توزعت على فئة التوزيع (641 ألفا و266 طنا)، والخرسانة الجاهزة للاستخدام (255 ألفا و551 طنا)، والخرسانة المعدة مسبقا (111 ألفا و552 طنا)، ثم البناء (34 ألفا و792 طنا)، والبنيات التحتية (79 ألفا و130 طنا).
كلمات دلالية إسمنت إسمنت المغرب اقتصاد المغربالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسمنت اقتصاد المغرب ملیون طن
إقرأ أيضاً:
229.4 مليون ريال تداولات بورصة مسقط يونيو الماضي
العُمانية: ارتفعت قيمة التداول ببورصة مسقط في شهر يونيو الماضي إلى 229.4 مليون ريال عُماني، مسجلة زيادة بنسبة 53.5 بالمائة عن مستواها في مايو والبالغ 149.4 مليون ريال عُماني.
وشهدت بورصة مسقط الشهر الماضي مزيدًا من الاهتمام من المستثمرين وسط إقبال الصناديق والمؤسسات الاستثمارية على ضخ مزيد من السيولة، وهو ما رفع مستويات الثقة لدى المستثمرين.
وسجّلت بورصة مسقط في يونيو الماضي ثاني أعلى قيمة للتداول خلال العام الجاري، فيما تصدر شهر فبراير القائمة بـ 234.5 مليون ريال عُماني.
كما سجّلت البورصة في شهر يونيو الماضي أعلى مستوى للصفقات المنفّذة خلال العام الجاري عند 34 ألفًا و489 صفقة، مرتفعة بنسبة 5.3 بالمائة عن مستواها في مايو والبالغ 32 ألفًا و736 صفقة.
وارتفعت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة بالبورصة بنهاية الشهر الماضي إلى 28 مليارًا و270.4 مليون ريال عُماني، مسجلة مكاسب عند 343 مليون ريال عُماني.
وتأثر المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط الشهر الماضي بالأوضاع السياسية التي شهدتها المنطقة ليسجل تراجعًا بـ 60 نقطة، مختتمًا تداولات يونيو على 4500 نقطة.
واتجهت المؤشرات القطاعية إلى التراجع أيضًا؛ فقد تراجع مؤشر قطاع الصناعة 96 نقطة، وتراجع مؤشر القطاع المالي 92 نقطة، وفقد مؤشر قطاع الخدمات 25 نقطة، وسجل المؤشر الشرعي تراجعًا بـ 9 نقاط.
وتصدرت أوكيو للصناعات الأساسية الشركات الأكثر تداولًا من حيث قيمة التداول بعد أن شهدت تداولات بقيمة 46.6 مليون ريال عُماني تمثل 20.3 بالمائة من إجمالي قيمة التداول. وحل بنك مسقط ثانيًا بـ 32.5 مليون ريال عُماني، ثم أوكيو لشبكات الغاز التي شهدت تداولات بقيمة 31.6 مليون ريال عُماني تمثل 13.7 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
وتصدر سهم شركة عُمان للاستثمارات والتمويل الأسهم الرابحة مرتفعًا بنسبة 19.4 بالمائة وأغلق على 86 بيسة، وقد تم في مطلع يوليو الجاري اكتمال اندماج شركة عُمان للاستثمارات والتمويل مع شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار عن طريق الضم، وتم بالتالي إلغاء إدراجها من البورصة.
وارتفع سهم شركة مسقط للتأمين في شهر يونيو الماضي بنسبة 18.9 بالمائة وأغلق على 660 بيسة، وصعد سهم شركة التأمين العربية فالكون إلى 135 بيسة مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 17.3 بالمائة، وارتفع سهم مسقط للغازات بنسبة 15 بالمائة وأغلق على 115 بيسة، وسجل سهم الوطنية لصناعة البسكويت ارتفاعًا بنسبة 14.1 بالمائة وأغلق على 4 ريالات و840 بيسة، وقد أقرت الجمعية العامة العادية السنوية للشركة التي عُقدت في 25 يونيو الماضي توزيع أرباح نقدية بمقدار 500 بيسة للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي.
وتصدر سهم شركة صناعة مواد البناء الأسهم الخاسرة متراجعًا بنسبة 15.6 بالمائة وأغلق على 70 بيسة. وتراجع سهم بنك ظفار بنسبة 12.2 بالمائة وأغلق على 129 بيسة. وهبط سهم أوريدو مع نهاية شهر يونيو إلى 188 بيسة مسجلًا تراجعًا بنسبة 10.4 بالمائة.
وتراجع سهم الشركة العُمانية القطرية للتأمين إلى 196 بيسة مسجلًا تراجعًا بنسبة 9.6 بالمائة، كما تراجع سهم بركاء للمياه والطاقة بنسبة 9 بالمائة وأغلق على 200 بيسة.
وخلال الشهر الماضي، أعلن بنك صحار الدولي والبنك الأهلي عن عدم حصولهما على الموافقات التشريعية اللازمة للاندماج الذي تم الإعلان عنه في مطلع شهر أبريل الماضي.
وقد أشارت رسالة إبداء النية التي وقعها البنك الأهلي في 10 أبريل الماضي إلى أن يتم الاندماج عن طريق الضم بحيث يتم نقل جميع أصول والتزامات البنك الأهلي لبنك صحار الدولي، وأن يكون المقابل لمساهمي البنك الأهلي هو أسهم في بنك صحار وبنسبة تبادل أسهم يتم تحديدها على أساس القيمة الدفترية لكلا البنكين.