بعد اكتشاف ثلاثة جدد.. الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد المحتجزين في قطاع غزة
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، اليوم الخميس، أن ثلاثة مدنيين إسرائيليين كانوا في عداد المفقودين تبين أنهم محتجزون في قطاع غزة ما يرفع عدد المحتجزين إلى 136.
وقال هاغاري في بيان: "3 كانوا في عداد المفقودين اتضح أنهم محتجزون في غزة"، وأضاف "إجمالي الرهائن في غزة بلغ 136".
وبحسب القناة 13 الإسرائيلية فإن "الجيش الإسرائيلي أبلغ عائلة شقيقة أحد المحتجزين في غزة وتدعى حنان يابلونكا بأن شقيقها أسير لدى حماس".
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة "حماس"، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة للقطاع، وأسرت نحو 250 إسرائيليا.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المفاوضات مع حركة "حماس" بشأن صفقة تبادل أسرى جديدة "صعبة للغاية"، حيث تقدم الحركة "مطالب باهظة ستجد إسرائيل صعوبة في قبولها".
هذا وأكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وقت سابق، أن إسرائيل تعمل على إعادة جميع المحتجزين، مضيفا أن قطر ومصر طرحتا مقترحين منفصلين للمضي قدما في هذه المسألة.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن مصر أبلغت إسرائيل رسميا بتجميد دورها كوسيط بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في إطار المساعي لإبرام صفقة تبادل جديد للأسرى، على ضوء اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي في حركة "حماس" صالح العاروري.
وفي وقت سابق أبلغت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" القاهرة بتعليق المفاوضات مع إسرائيل بشأن وقف إطلاق النار عقب اغتيال العاروري في هجوم إسرائيلي استهدفه في ضاحية بيروت الجنوبية.
وجرت عملية اغتيال العاروري واثنين من قادة كتائب "القسام" في انفجار مساء أمس الثلاثاء، في منطقة المشرفية في ضاحية بيروت الجنوبية، جراء استهداف مسيّرة إسرائيلية مكتبا لحركة "حماس" هناك.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب حركة حماس صفقة تبادل الأسرى طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
إصابات جلدية تُربك تدريبات البحرية الإسرائيلية… الجيش يوقف الأنشطة ويُطلق تحقيقًا موسّعًا
شهدت البحرية الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة حالة استنفار داخلي بعد اكتشاف إصابة نحو 40 طالبًا عسكريًا بأعراض جلدية غير مألوفة، وذلك خلال الفحوصات الطبية الروتينية التي تُجرى لمنتسبي القوات البحرية.
وعلى الرغم من تصنيف الجيش لهذه الحالات بأنها "خفيفة للغاية"، فإن القرار المفاجئ بوقف التدريب لعدة أيام عكس حجم القلق داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ورغبتها في منع أي انتشار أوسع للأعراض.
وأفادت صحيفة إسرائيل نيوز بأن الطواقم الطبية لاحظت في نهاية الأسبوع الماضي ظهور بقع جلدية واحمرار متفاوت على عدد من الطلاب المتدربين، ما استدعى إجراء فحص شامل لكل المشاركين في البرنامج التدريبي.
ووفقًا للمصادر، لم تُسجل حالات تستدعي دخول المستشفى، إلا أن السلطات العسكرية فضّلت اتخاذ تدابير احترازية واسعة بهدف احتواء الوضع من منبعه.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن الإصابات ظهرت بصورة متزامنة على مجموعة من الطلاب الذين يتدربون في بيئات بحرية وظروف مناخية قاسية، وهو ما فتح الباب أمام عدة احتمالات؛ من بينها التأثر بعوامل بيئية، أو تفاعل جلدي ناتج عن الاحتكاك المستمر بالمياه المالحة والمعدات، أو حتى مواد قد تكون استخدمت داخل المنشآت التدريبية.
وحتى اللحظة، لم تُعلن الجهات الصحية داخل الجيش عن سبب محدد، ما دفعها لبدء سلسلة فحوص إضافية وتحاليل مخبرية لمتابعة تطوّر الأعراض.
قرار وقف التدريبات، بحسب مراقبين، يعكس رغبة القيادة العسكرية في حماية البرنامج التدريبي من أي تعطيل طويل الأمد، إذ يعدّ سلاح البحرية أحد أكثر الأسلحة حساسية من حيث الجهوزية، خصوصًا في ظل التوترات الأمنية الإقليمية.
كما أن أي تراجع في مستوى التأهيل الميداني قد ينعكس مباشرة على قدرة الوحدات البحرية على تنفيذ مهامها العملياتية.
في المقابل، أعربت عائلات بعض الطلاب عن ارتياحها لقرار التجميد المؤقت، معتبرة أنّ الوقاية أهم من الاستمرار في تدريب قد يتسبب في تفاقم أي مخاطر صحية محتملة.
بينما أكدت مصادر داخل الجيش أن جميع المصابين يتلقون متابعة طبية دقيقة، وأن معظمهم أظهر تحسنًا سريعًا.
وتخطط قيادة البحرية لاستئناف التدريب فور التأكد من زوال الإصابات بالكامل وتحديد أسبابها، مع مراجعة البروتوكولات الصحية والبيئية داخل المرافق التدريبية.
ويرى محللون أن الحادثة، رغم محدوديتها، قد تدفع الجيش إلى تعزيز إجراءات الفحص الدوري وتوسيع أنظمة رصد أي مؤشرات صحية غير اعتيادية داخل صفوفه.
بهذا التطور، تظلّ الأنظار متجهة إلى نتائج التحقيق الطبي التي ستحدد ما إذا كانت الواقعة مجرد حادث عابر، أم مؤشرًا على ثغرة أوسع تستوجب معالجة طويلة المدى داخل المؤسسة العسكرية.