خمس منشآت صناعية وحرفية جديدة تدخل سوق العمل بالسويداء
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
السويداء-سانا
دخلت خمس منشآت صناعية وحرفية جديدة إلى سوق العمل في محافظة السويداء خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وذلك حسب مديرة الصناعة بالمحافظة الدكتورة شذا شقير.
وبينت الدكتورة شقير في تصريح لمراسل سانا اليوم أن هذه المنشآت التي دخلت بالعمل تباعاً تشمل القطاعين الغذائي والكيميائي، وتوزعت في مدينة السويداء وبلدات وقرى الكفر ورساس والهيات وولغا، وتوفر عددا من فرص العمل.
ولفتت الدكتورة شقير إلى أن المديرية تواصل منح التراخيص لمشروعات حرفية وصناعية جديدة، وتتابع الصعوبات التي تواجه الصناعيين بغية العمل على تذليلها بالتنسيق مع المعنيين.
عمر الطويل
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
طريقة جديدة للإعلان عن الوظائف بالقطاع الخاص.. تفاصيل
حدد قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
تشغيل العمال عن طريق متعهدوتحظر المادة 16 من قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
قانون العمل الجديدويهدف قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع قانون العمل الجديد بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.
بنود رئيسية في عقد العملومن بين المكتسبات التي ضمنها قانون العمل الجديد للعمال، وقد ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
- الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية