تراجع عجز الحساب الجاري بمصر 12.1% بالربع الأول من 2023-2024
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
قال البنك المركزي المصري، الجمعة، إن عجز الحساب الجاري في مصر انكمش 12.1 بالمئة إلى 2.8 مليار دولار، في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2023 من 3.2 مليار دولار قبل عام.
وانخفض صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر في الربع الأول من السنة المالية 2023-2024، إلى 2.3 مليار دولار من 3.3 مليار دولار.
وقال البنك المركزي إن إيرادات السياحة زادت إلى 4.
وأضاف أن تحويلات العاملين بالخارج انخفضت إلى 4.5 مليار دولار من 6.4 مليار دولار.
وأوضح أن صادرات الغاز الطبيعي انخفضت ملياري دولار.
وارتفعت صادرات النفط الخام 299.6 مليون دولار، بينما تراجعت صادرات المنتجات النفطية 393.8 مليون دولار.
وكان البنك قد أعلن الخميس، ارتفاع صافي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 35.22 مليار دولار في ديسمبر من 35.173 مليار دولار في نوفمبر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاستثمار الأجنبي المباشر السياحة قناة السويس الغاز الطبيعي النفط المنتجات النفطية الحساب الجاري عجز الحساب الجاري الحساب الجاري المصري المركزي المصري البنك المركزي المصري الاستثمار الأجنبي المباشر السياحة قناة السويس الغاز الطبيعي النفط المنتجات النفطية أخبار مصر ملیار دولار من
إقرأ أيضاً:
البنك الأفريقي للتنمية يقرض بتسوانا 304 ملايين دولار
وافق البنك الأفريقي للتنمية على تقديم قرض بقيمة 304 ملايين دولار لحكومة بتسوانا، بهدف مساعدتها على مواجهة التحديات المالية المتزايدة وتنفيذ إصلاحات اقتصادية وحوكمة جوهرية.
وجاءت الموافقة خلال اجتماع مجلس إدارة البنك في 14 مايو/أيار الجاري، لتمويل برنامج دعم الحوكمة والمرونة الاقتصادية، وهو برنامج مالي لمدة عام واحد، يغطي الفترة المالية 2025-2026.
ويهدف التمويل إلى حماية الاقتصاد البتسواني من الصدمة الناتجة عن تراجع إيرادات قطاع الألماس، الذي يشكل نحو 80% من صادرات البلاد.
كما يسعى إلى دعم الإصلاحات الضرورية لتعزيز الشفافية المالية، وزيادة تحصيل الإيرادات، وتحفيز النمو الاقتصادي القائم على القطاع الخاص.
يذكر أن اقتصاد بتسوانا انكمش بنسبة 1.7% في عام 2024، نتيجة ضعف الطلب العالمي على الألماس، في حين ارتفع العجز المالي إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023-2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 6.7% في العام المالي الجاري.
وقالت مونّو موبوتولا، نائبة المدير العام للبنك الأفريقي للتنمية في منطقة أفريقيا الجنوبية ورئيسة مكتب بتسوانا "تأتي هذه الخطوة في وقت حرج لبتسوانا، وسنعمل مع الحكومة الجديدة على تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تحسين الاستدامة المالية، وتعزيز الشفافية، وتهيئة بيئة أعمال محفزة لتنويع الاقتصاد".
يُعتبر هذا القرض خطوة مؤقتة لمواجهة الضغوط المالية قصيرة الأمد، مع استمرار التعاون مع الحكومة الجديدة التي انتخبت في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 لتحقيق أهداف تنموية طويلة الأمد.
وأكد عبد الله كوليبالي، مدير الحوكمة والإصلاحات الاقتصادية في البنك الأفريقي للتنمية، أن "البنك ملتزم بدعم البرنامج الطموح للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في بتسوانا عبر إصلاحات جذرية، وتمويل مشاريع وبرامج، إلى جانب حوار سياسي مستمر".
إعلانيأتي هذا التمويل في سياق الدعم المستمر الذي قدمه البنك لبتسوانا، لا سيما برنامج دعم الانتعاش الاقتصادي في 2021-2022، الذي نال تمويلا مشتركا بقيمة 200 مليون دولار من صندوق أوبك للتنمية الدولية.