بعد تراجع تحويلات المصريين 30%.. خالد أبو بكر يوجه رسالة عاجلة
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
وجه الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، رسالته للمصريين الخارج، بعد تراجع تحويلات المصريين 30% خلال 3 أشهر، مشيرًا إلى ان ما يحدث في السوق السوداء من تحويلات خارج الإطار الرسمي بمثابة سرقة للوطن.
وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن التعامل مع السوق السوداء في تغيير العملة ، بمثابة سرقة واضحة للوطن.
وشدد الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، على أن المصريون بالخارج ثروة حقيقة، وحبهم لمصر كبير، ولم يتخلوا عن وطنهم، ومحذرًا من أن الاتجار بالنقد الأجنبي جريمة يعاقب عليها القانون ، مضيفًا:" لو بتغير بزيادة قدرها 20 جنيه.. هقولك خلي بالك.. الـ 20 جنيه بتغير وتضر حياة ناس تانية.. ومعنديش حل ومسئول يقولى الأزمة امتى هتنتهي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خالد أبو بكر الإتجار بالنقد الأجنبي المصريون بالخارج السوق السوداء تحويلات المصريين سوق السوداء مصريين الخارج خالد أبو بکر
إقرأ أيضاً:
خبير: صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% خلال العام المالي الحالي
أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% خلال العام المالي الحالي يعود إلى قوة الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود، وذلك لعدة أسباب من بينها حجم الصرف، ومستوى الدين، وتحويلات المصريين بالخارج، موضحًا أن هذه العوامل تعكس أداءً اقتصاديًا إيجابيًا يدعم ثقة المؤسسات الدولية.
وأوضح بدرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن توقعات المؤسسات العالمية لها تأثير كبير على قرارات المستثمرين، إذ يعتمد المستثمر في تقييمه لأي اقتصاد على مجموعة من المؤشرات الدولية، لافتًا إلى أن الخطوط الملاحية العالمية تحتاج بعض الوقت لاستعادة نشاطها الكامل بعد فترات الاضطراب الاقتصادي.
وأشار بدرة، إلى أن كل رقم في معدلات النمو الاقتصادي، مهما كان بسيطًا، يُحدث أثرًا مباشرًا على الاقتصاد الكلي، داعيًا المجموعة التفاوضية المصرية الممثلة في وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ووزارة التخطيط إلى حث الشركات العالمية على العودة مرة أخرى لاستخدام قناة السويس، لما لذلك من أهمية في دعم موارد الدولة وتعزيز حركة التجارة الدولية.
ولفت مصطفى بدرة، إلى أن سعر الدولار قد يشهد زيادة أو انخفاضًا طبيعيًا ضمن آليات السوق الحر، مشيرًا إلى أن تحكم بعض التجار في السوق يؤدي إلى تباطؤ انخفاض الأسعار رغم تحسن الأوضاع، موضحًا أن هناك زيادة مرتقبة في أسعار المواد البترولية خلال نهاية الشهر الجاري، وأن البترول يُعد أحد مدخلات الإنتاج الأساسية، وبالتالي فإن أي زيادة في أسعاره ستنعكس على أسعار بعض السلع والخدمات في السوق المحلي.