تجارة الأردن: تحويلات العاملين بالخارج رافد أساسي يدعم الاحتياطيات وينشّط السوق
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
صراحة نيوز- أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس سلطان، أن حوالات المغتربين الأردنيين العاملين بالخارج تمثل فرصة قوية لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، وتنشيط حركة تداولات سوق الصرافة.
وبين أن حوالات الأردنيين العاملين في الخارج تشكل رافدا أساسيا للاقتصاد الوطني ودعما لاحتياطيات المملكة من العملات الأجنبية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين وزيادة حجم الودائع في البنوك، وتنشيطها للعديد من القطاعات التجارية والخدمية.
وقال في بيان اليوم الخميس، إن تحسن وتيرة وأداء حوالات الأردنيين العاملين في الخارج منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية آب الماضي، يمثل دليلا على قوة الدينار وصلابته وجاذبيته العالية والثقة الكبيرة بالاقتصاد الوطني.
وأضاف إن حوالات الأردنيين العاملين بالخارج تزيد من تراكم رأس المال وتزود الأسر بدخل إضافي يمكنهم من تحسين ظروف معيشتهم وتوفير دخل شهري، وزيادة الإنفاق على السلع والخدمات، ما ينعكس إيجابا على حركة النشاط التجاري بشكل خاص والنمو الاقتصادي عموما.
يذكر أن إجمالي حوالات الأردنيين العاملين بالخارج والواردة إلى المملكة بلغت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية آب الماضي بلغ 3 مليارات دولار، بزيادة نسبتها 3.1 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من 2024.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال العاملین بالخارج
إقرأ أيضاً:
وزير الحكم المحلي الفلسطيني: 7 أشهر بلا تحويلات مالية.. وأزمة خانقة تعصف بالسلطة الفلسطينية
قال الدكتور سامي حجاوي، وزير الحكم المحلي الفلسطيني، إن الحكومة الإسرائيلية تواصل احتجاز أموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية، موضحًا أن هذه الأموال لم تُحول منذ نحو 7 أشهر، وهو ما أدخل الحكومة في أزمة مالية خانقة.
وأضاف حجاوي، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن السلطة رغم ذلك، لا تزال ملتزمة بالصمود وصرف جزء من رواتب الموظفين العموميين والعائلات المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، إضافة إلى موظفي الحكومة في قطاع غزة سواء المقيمين داخله أو الذين غادروه، حيث تصلهم الدفعات المالية بانتظام نسبي.
وأوضح أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع مؤسسات دولية لتخفيف الضغوط الاقتصادية في القطاع، مشيرًا إلى توفير نحو 6 آلاف و500 فرصة عمل من خلال برامج الأمم المتحدة الإنمائية ومنظمة اليونيسف، في محاولة لإحداث قدر ولو محدود من الإنعاش الاقتصادي لأبناء غزة.
وأشار إلى أن الوضع في الضفة الغربية لا يقل صعوبة، إذ تتواصل اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال على مناطق متعددة، ما يخلف خسائر وأضرارًا كبيرة، لافتًا إلى أن الحكومة الفلسطينية تعمل على تعويض المتضررين وفق الإمكانيات المتاحة رغم الظروف المالية الضاغطة.