رئيس مدينة منوف: انهيار منزل دون خسائر بشرية
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
شهدت مدينة منوف بمحافظة المنوفية، انهيار منزل بحارة الهواري، وعلي الفور انتقل وحيد صلاح عبد ربه رئيس مركز ومدينة منوف، ووليد سالم نائب رئيس المركز والمدين، إلى مكان الواقعة، كما انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية، وفق توجيهات اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية.
انهيار منزل في مدينة منوف دون خسائروأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، في بيان لها، أن المنزل المنهار بحارة الهوارى المتفرع من شارع الجمهورية، عبارة عن حوائط حامله ودور أخير بأعمدة مسلحة، وتم رفع الأنقاض التى تعوق حركة الشارع، في حضور الشرطة ومندوبي شركة مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والدفاع المدني.
وأوضح بيان الوحدة المحلية بمنوف، أنه لا توجد أي إصابات ولا خسائر بالارواح نتيجة إنهيار المنزل، وتن إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
التعامل الفوري مع الأزمات والكوارثوأشار وحيد عبدربه رئيس مركز ومدينة منوف، إلى أهمية دور إدارة الأزمات والكوارث بمجلس مدينه منوف لقيامها بوضع السياسات العامة لمواجهة الأزمات والكوارث بالمركز والمدينه، وإقرار الخطط والسيناريوهات لإدارة الأزمات ومراجعتها مع الجهات المعنية.
وأوضح، أن إدارة الأزمات والكوارث، منوطه بمسئولية قيادة التعامل مع الأزمة أو الكارثة فور حدوثها وعدم السماح بتفاقمها، ومتابعة إجراءات عمليات الإغاثة والإخلاء وإعادة التأهيل، مع تقييم الموقف وتحديد السلبيات والايجابيات للاستفادة منها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أخبار المنوفية الأزمات والکوارث
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية لإلغاء قرار رئيس هيئة التأمينات بوقف التعامل مع التوكيلات
أقام محامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، طالب فيها بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية بمنع التعامل بالتوكيلات ، مع إلزام الهيئة بالتعامل بالتوكيلات الصادرة من الشهر العقارى بجميع فروع ومكاتب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .
واختصمت الدعوى رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصفته ، وذكرت أن المطعون ضده وبالمخالفة للقانون والدستور وللعديد من الأحكام القضائية أصدر قرار بعدم التعامل بالتوكيلات الصادرة من الشهر العقارى ، وذلك أيضا بالمخالفة لما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا.
وقالت الدعوي ، إن منع التعامل بالتوكيلات قد جاء بالمخالفة للدستور والقانون الأمر الذى يستوجب وقف تنفيذ القرار تمهيداً لإلغاؤه ، وقد خالف القرار الطعين صراحة نصوص الدستور والقانون.
وتابع بوصفه محام مصرى يتعامل بالتوكيلات، مع كافة الجهات الإدارية والقضائية نيابة عن المواطنين، وهو ما يتوافر معه ركن المصلحة من إقامة الدعوى .