بحضور وزير العدل.. بدء المؤتمر الثامن للجمعية المصرية للاقتصاد السياسي |صور
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
شهد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم "السبت"، فعَّاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر القانوني الثامن للجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، الذي يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء، تحت عنوان " العدالة الذكية - المنظومة القانونية في ظل الذكاء الاصطناعي".
حضر فعاليات الجلسة الافتتاحية المستشار عبد الرزاق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونخبة من المستشارين أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وعبد الحليم علام نقيب المحامين، ولفيف من أساتذة الجامعات والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مختلف المجالات القانونية والتقنية ذات الصلة.
جرى على هامش الجلسة تكريم المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس الهيئة، بإهداء دِرع الجمعية التذكاري.
تأتي مشاركة النيابة الإدارية تلبية للدعوة الكريمة من الدكتور رابح رتيب بسطا القائم بعمل رئيس الجمعية، وتأكيدًا على دورها الفاعل في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى بناء منظومة قانونية متطورة، قوامها سيادة القانون، ومبادئ النزاهة، والشفافية، ومواكبة لمتطلبات التحول الرقمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العدل الهيئات القضائية
إقرأ أيضاً:
«هيئة الرقابة الإدارية» توفّر أكثر من 205 مليون دينار للخزانة العامة
كشفت هيئة الرقابة الإدارية أن نتائج اجتماعات موسعة متواصلة مع الجهات المختصة، عقب تقارير لجان المتابعة والتقييم، أسفرت عن كشف مخالفات إدارية ومالية في ملف طباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2024–2025، ما دفع الهيئة لاتخاذ جملة من الإجراءات الحاسمة، وفّرت بموجبها مبالغ طائلة للخزانة العامة تجاوزت 205 مليون دينار ليبي.
وأوضحت الهيئة أن التحقيقات بيّنت ارتفاعًا غير مبرر في القيم المالية للتكليفات الصادرة للشركات المحلية المتعاقد معها على أعمال الطباعة، الأمر الذي دفع الهيئة في 11 يوليو 2024 إلى تجميد حساب تنفيذ الطباعة لدى مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، وكذلك تجميد كافة الأموال المتعلقة بالتفويضات الصادرة للطباعة والتوريد، ومنع التصرف فيها حتى زوال التدابير الاحترازية.
كما تم إصدار قرارات بالإيقاف الاحتياطي عن العمل لعدد من المسؤولين في الجهات المعنية، في وقت رصدت فيه الهيئة أسعارًا فعلية عبر عروض تقدّمت بها شركات طباعة عالمية، أظهرت فروقات واضحة مقارنة بالأسعار المعتمدة محليًا.
وألزمَت الهيئة وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، ومركز المناهج التعليمية، بإعادة تقييم الأسعار، والتفاوض مع الشركات المتعاقد معها لتخفيض القيم المالية بما يتناسب مع الأسعار التقديرية العالمية دون مبالغة، ووفقًا لأحكام لائحة العقود الإدارية.
وبناءً على هذا التدخل، تم الاتفاق على تخفيض يتجاوز نسبة 41٪ من إجمالي قيمة العقود المخصصة لأعمال الطباعة، ما وفّر مبلغًا قدره (181,355,231 د.ل) مائة وواحد وثمانين مليونًا وثلاثمائة وخمسة وخمسين ألفًا ومائتين وواحد وثلاثين دينارًا ليبيًا.
وأشارت الهيئة إلى أن هذا المبلغ قد يرتفع إلى (205,115,231 د.ل) مائتين وخمسة ملايين ومائة وخمسة عشر ألفًا ومائتين وواحد وثلاثين دينارًا، في حال تأكيد وجود غرامات أو ملازم زائدة تم احتسابها.
وأكدت هيئة الرقابة الإدارية أن هذا الإجراء يأتي في إطار مسؤوليتها الوطنية لحماية المال العام، وصيانة مقدرات الدولة، وضمان انتظام سير المرافق العامة.
وفي ختام بيانها، عبّرت رئاسة الهيئة عن شكرها وامتنانها لكافة أعضائها وموظفيها على جهودهم في أداء مهامهم الرقابية بكفاءة، داعية إياهم إلى مواصلة العمل بكل تفانٍ لتحقيق المصلحة العامة وصون موارد الدولة.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح