انطلاق الجلسة العامة لمناقشة قانون مجلس النواب
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب لهذا اليوم .
ووفقا لجدول أعمال المجلس يناقش المجلس خلال جلستة العامة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات وفقًا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، وفي ضوء الإحصائيات المحدثة المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025.
تم إدخال تعديلات بسيطة على القوانين الحالية لتحقيق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى وفق معايير منضبطة وواقعية.
كما يناقش المجلس مشروع قانون مجلس الشيوخ و الذي نص علي شهد نظامي الانتخاب الفردي والقائمة في انتخابات مجلس الشيوخ تعديلات ملحوظة على مستوى توزيع المقاعد بين المحافظات، وذلك في إطار مراجعة دورية تستند إلى التطورات السكانية ومعايير التمثيل النيابي العادل.
شملت نقل مقعدين اثنين من محافظتي القليوبية، التي كان مخصصًا لها (6) مقاعد، لتصبح (5) مقاعد، والبحيرة التي كان مخصصا له (7) مقاعد (6) ، وزيد بالمقعدين مقعد لمحافظة الفيوم إلى (4) مقاعد بدلاً من (3)، وكذلك ارتفعت مقاعد محافظة أسيوط إلى (5) مقاعد بدلاً من (4)، وذلك تماشيًا مع التطورات السكانية وتقديرات التمثيل النيابي.
أما على صعيد نظام الانتخاب بالقائمة، فقد طرأت تعديلات جزئية على الهيكل التمثيلي، لا سيما في الدائرة الأولى (دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ومقرها مديرية أمن القاهرة)، حيث زاد عدد مقاعدها إلى (37) مقعدًا بدلاً من (35)، فزادت مقاعد محافظة الدقهلية إلى (7) مقاعد بدلاً من (6)، ومحافظة كفر الشيخ إلى (4) مقاعد بدلاً من (3).
في الدائرة الثانية، التي تضم شمال ووسط وجنوب الصعيد، ومقرها مديرية أمن الجيزة، ارتفعت المقاعد أيضًا لتصبح (37) مقعدًا بدلاً من (35). وشهدت محافظة الجيزة زيادة في عدد المقاعد لتصل إلى (9) مقاعد بدلاً من (8)، ومثلها محافظة المنيا، التي أصبحت (6) مقاعد بدلاً من (5).
وفي الدائرة الثالثة والرابعة، اللتين تضمان قطاعات شرق الدلتا وغرب الدلتا، فقد أصبحت الدائرة الثالثة إلى (13) مقعدًا بدلاً من (15)مقعدا خصص لمحافظة الشرقية (6) مقاعد بدلا من (7) مقاعد ومحافظة دمياط مقعدا واحدا بدلا من مقعدين ، والدائرة الرابعة دائرة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية امن الأسكندرية خصص لها (13) مقعدا بدلا من (15) مقعدا فصارت مقاعد الإسكندرية (6) مقاعد بدلا من (7) ومحافظة البحيرة (6) بدلا من (7) مقاعد
فيما ارتفعت مقاعد الدائرة الرابعة إلى (15) مقعدًا بدلاً من (11). وحصلت محافظة الشرقية على (5) مقاعد بدلاً من (4)، ومحافظة الدقهلية على (4) بدلاً من (3)، بينما خصص لمحافظة الإسكندرية (4) مقاعد بدلاً من (3)، وللبحيرة (3) مقاعد بدلاً من (2 كما يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حنفي جبالي مجلس النواب عبد الهادي القصبي قانون مجلس النواب مجلس النواب مقاعد بدلا قانون مجلس بدلا من
إقرأ أيضاً:
عبد الرازق يرفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة على أن يعود للانعقاد صباح يوم الأحد الموافق ١ يونيو.
وكان قد وافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع تعديل بعض أحكم قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020.
تضمن مشروع القانون الإبقاء على عدد مقاعد مجلس الشيوخ 300 عضو بدون زيادة.
كما تضمن المشروع تعديل إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في ضوء عدد السكان، وحسب عدد الناخبين في كل محافظة.
يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:
مادة (3) الفقرة الأولى.
تقسم جمهورية مصر العربية إلى (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4) الفقرة الثانية
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: “لدينا 7 من الفئات التي يجب تمثيلها داخل البرلمان، وهذه الفئات عن تجربة هى الأقدر على تمثيل نفسها، وصحيح أن النائب في مجلس النواب أو الشيوخ ينوب عن الأمة كلها، بلا شك أن النائب من هذه الفئة هو الأقدر على ذلك، والنائب هانى سري الدين وافق على مشروع القانون ودعا مستقبلا لمراجعة ذلك النظام الانتخابي، والحكومة عندها استعداد أن تسمع، كيف يمكن تمثيل الفئات السبعة بموجب القائمة النسبية”.
واستطرد قائلا: “في ضوء إن عندنا نسبة 25% للمرأة في مجلس النواب، كان ممكن يحصل زمان لما كان عندنا فئة واحدة، العمال والفلاحين، لكن حاليا 7 فئات كيف يمكن تمثيلها، ونحن نعرف أن القائمة النسبية تنجح بنسبة عدد المقاعد التي حصلت عليها، فنطلب من الذين يقولون تطبيق القائمة النسبية أن يقولوا لنا كيف يمكن تمثيل هذه الفئات”.
واختتم كلمته قائلا: “الحكومة تعلن موافقتها على مشروع القانون، المقدم من نواب من المشارب السياسية المختلفة انصهرت توجهاتهم السياسية وتوافقوا على هذا المشروع بقانون”.
كانت اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، وافقت الخميس الماضي على مشروع القانون.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي