حسام الدين مصطفى: مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية صرح رياضي عالمي
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أكد الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية أن مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة صرح رياضي عالمي عملاق يستفيد منه أبطال مصر في الرياضات الأولمبية والبارالمبية.
وأشار مصطفى إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية ومؤازرة لاعبي منتخب مصر لكرة القدم قبل مشاركتهم في كأس الأمم الأفريقية، دلالة واضحة على مدى اهتمام فخامة الرئيس بالرياضة المصرية وأبطالنا الرياضيين، وحرص الدولة على الاهتمام بالإنشاءات الرياضة لتسهيل ممارسة الرياضة على أبنائنا في مختلف الرياضات الأولمبية والبارالمبية على حد سواء.
وأوضح مصطفى أن أبطال مصر البارالمبيين أشادوا بالإمكانيات الحديثة التي تتمتع بها ميدنة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، الأمر الذي سيساهم في تنظيم مصر لأكبر الأحداث الأولمبية وابارالمبية خلال المرحلة المقبلة.
وأكد مصطفى أن أبطال مصر البارالمبيين يلقون دعما كبيرا من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويظهر ذلك بشكل واضح من خلال اهتمام الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حرصه على التواجد في كل المناسبات الخاصة بأبطال مصر البارالمبيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أبطال مصر الأول البارالمبية المصرية الدكتور حسام الدين مصطفى الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة الشباب والرياضة منتخب مصر لكرة القدم مصر الدولیة للألعاب الأولمبیة
إقرأ أيضاً:
مصطفى الروبي: ضوابط الحجز على السفن … حماية للحقوق أم تهديد للتجارة الدولية؟
تنظم مصر عمليات الحجز التحفظي للسفن والأموال البحرية بصرامة قانونية تستند إلى قانون التجارة البحرية المصري رقم 8 لسنة 1990، مع دمج المقتضيات الدولية البارزة، وفي مقدمتها اتفاقية بروكسل لعام 1952 المتعلقة بحجز السفن هذا النظام القانوني يهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية حقوق الدائنين وضمان سلاسة حركة الملاحة.
لا يجوز توقيع الحجز التحفظي في الموانئ المصرية إلا وفاءً لدين يندرج حصريًا تحت مفهوم "الدين البحري"، الذي يحدده القانون في مادته (60) ليشمل طيفًا واسعًا من الالتزامات المالية المرتبطة باستغلال السفينة وعملياتها، مثل رسوم الموانئ، مصاريف الإنقاذ، الأضرار الناجمة عن حوادث بحرية كالتصادم والتلوث، تعويضات الأرواح، أجور طاقم السفينة، والمنازعات المتعلقة بعقود نقل البضائع وما قد يترتب عليها من تلف أو خسارة
ويؤكد القانون على أن الدائن، الذي يثبت حقه في أحد هذه الديون، يمكنه الحجز على السفينة المتعلق بها الدين أو على أي سفينة أخرى يملكها المدين، شريطة أن تكون مملوكة له وقت نشوء الدين.
تبدأ إجراءات الحجز بتقديم طلب إلى قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الإقتصادية المختصة، والذي يقوم بدراسة الوثائق المقدمة من الدائن في غياب الخصم، إذ يُعد هذا الإجراء من أوامر الولاية على العرائض التي تتطلب السرعة والمباغتة. وللقاضي الحق في إجراء تحقيق موجز قبل إصدار أمر الحجز الذي يتم تنفيذه فوريًا في الميناء الذي توجد به السفينة. وتكتمل أركان الحجز الفعلي بتسليم نسخ من محضر الحجز إلى قبطان السفينة، السلطة البحرية المختصة بالميناء لمنع المغادرة، ومكتب تسجيل السفن لتقييد الإشعار، ما يضمن منع السفينة من الإبحار فعليًا. ويمنح القانون المدين الحق في درء النزاع ورفع الحجز بتقديم كفالات أو ضمانات بديلة، كخطاب ضمان بنكي غير قابل للإلغاء، باستثناء بعض الديون المتعلقة بالملاك المشترك أو الرهن البحري.
ويضيف الدكتور مصطفى الروبي لكن الأهم في هذا النظام هو الضابط الزمني: يشترط القانون على الدائن الحاجز أن يقيم دعواه الأصلية لإثبات الدين وصحة إجراءات الحجز أمام المحكمة المختصة خلال ثمانية أيام من تاريخ تسليم محضر الحجز إلى قبطان السفينة. ويترتب على انقضاء هذا الأجل دون إقامة الدعوى اعتبار الحجز "كأن لم يكن"، وهو بطلان مطلق تشدد عليه أحكام محكمة النقض المصرية. هذا المقتضى يضمن عدم تعسف الدائنين ويحول دون استمرار الحجز التعسفي دون سند قضائي سريع. في الختام، يُعد الحجز التحفظي على السفن في مصر إجراءً قانونيًا دقيقًا ومقيدًا، يستلزم تضافر شرط وجود الدين البحري المعلوم، وتنفيذ الإجراءات الدقيقة في الميناء، والالتزام الحاسم بالمواعيد القانونية لرفع الدعوى الأصلية، ما يكفل حماية متوازنة لحقوق كافة الأطراف في البيئة البحرية.
أندريه بابيش.. ملياردير معجب بترامب على رأس حكومة التشيك