3 نصائح مهمة لترشيد استهلاك الكهرباء.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أكد المهندس أحمد صلاح الشناوي، وكيل شعبة الكهرباء بالنقابة العامة للمهندسين، أن ترشيد استهلاك الكهرباء يعود بالنفع على الدولة والمواطن، موضحًا أن ترشيد استهلاك الكهرباء يعني استهلاك غاز طبيعي أقل وبالتالي يمكن أن تستفيد منه الدولة في التصدير وتوفير عملة صعبة أو استخدامه في الصناعات وإعطاء قيمة مُضافة، أما بالنسبة للمواطن الترشيد يوفر من سعر الفاتورة.
وأضاف خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الأحد، أن الأجهزة الكهربائية وعلى رأسها السخان الكهربائي يستهلاك الكثير من الكهرباء، ويجب فصله بعد استخدامه وعدم تشغيله طوال اليوم، لافتًا إلى أن الاستخدام المستمر للأجهزة الكهربائية يقلل من عمرها الافتراضي.
وأشارالمهندس أحمد صلاح الشناوي، وكيل شعبة الكهرباء بالنقابة العامة للمهندسين إلى أنه يجب فصل كافة الأجهزة الكهربائية ماعدا الثلاجة، بعد استخدامها وخاصة الدفاية لا يجب تشغيلها أثناء النوم، متابعًا أنه يجب شراء مشترك كهربائي مناسب ونوعيته جيدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء ترشيد استهلاك الكهرباء الاولي المصرية الأجهزة الكهربائية
إقرأ أيضاً:
شروط بدونها لا توجد دعوي زنا .. تعرف عليها
يتساءل البعض عن الشروط الواجب توافرها لرفع دعوي الزنا في القانون ونستعرض الشروط :
لا يجوز ان ترفع الدعوى الجنائية في جريمة الزنا – زنا الزوج أو زنا الزوجة -
إلا بناء على شكوى من الزوج المجنى عليه أو من يمثله
وهناك حكم لإحدى المحاكم جاء ما يلي : إن جريمة الزنا هي في الحقيقة والواقع جريمة في حق الزوج المثلوم شرفه ، فإذا ثبت أن الزوج كان يسمح لزوجته بالزنا ، بل إنه قد اتخذ من هذا الزواج حرفة يبغي من ورائها العيش مما تكسبه زوجته من البغاء ، فإن مثل هذا الزوج لا يصح أن يعتبر زوجا حقيقة ، بل هو زوج شكلا ، لأنه فرط في أهم حق من حقوقه وهو اختصاص الزوج بزوجته ، ومادام قد تنازل عن هذا الحق الأساسي المقرر أصلاً لحفظ كيان العائلة وضبط النسب فلا يصح بعد ذلك أن يعترف به كزوج ولا يبقى له من الزوجية سوى ورقة عقد
الزواج أما زوجته فتعتبر في حكم غير المتزوجة ولا يقبل منه كزوج أن يطلب محاكمة زوجته أو أحد شركائها إذا
زنت ، وإلا كان هذا الحق متروكا لأهوائه يتخذه وسيلة لسلب أموال الزوجة وشركائها كلما عن له ذلك بواسطة
تهديدهم بالفضيحة وهذا القضاء لا يستند إلى أساس قانوني ، فلا نزاع في
أن الزنا إذا وقع كان للزوج المجني عليه الحق في طلب رفع الدعوى ، ولا يوجد في القانون المصري نص يحرمه
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية