بنك مصر والأهلي يعلنان تفاصيل إجراءات الاقتراض بضمان شهادات الـ23.5 و27%
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
يحرص القطاع المصرفي على تقديم مميزات مبتكرة، مع إطلاقه شهادات استثمارية للمواطنين بين الحين والآخر، بهدف زيادة أموال المودعين، وتجنبهم مشكلات التضخم، التي تعانيها كافة دول العالم، وجاء آخر تلك المميزات، بالتزامن مع إطلاق البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، شهادات ذات عائد بنسبة 23.5% يصرف شهرياً، و27% سنوياً، مع توفير ميزة الاقتراض بموجب هذه الشهادات.
ويسعى البنك الأهلي المصري وبنك مصر، عبر تلك المميزات، إلى تلبية احتياجات المواطنين والعملاء، لتحقيق أكبر استفادة من المنتجات والخدمات البنكية المقدمه والمتنوعة، لتطوير الأوعية الادخارية، بما يتناسب مع الاحتياجات، حيث كان آخر ما وفره البنكان على الشهادات، التي تصل الفائدة عليها إلى 27% سنوياً، و23.5% شهرياً، وفقاً لما أعلنه الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري.
وخلال السطور التالية، توضح «الوطن» كيفية الاقتراض بضمان الشهادات الجديدة، من البنك الأهلي المصري ومن بنك مصر.
أكد البنك الأهلي المصري، عبر موقعه الإلكتروني، إمكانية اقتراض المودعين بضمان الشهادة الجديدة، حيث أوضح البنك أن تفاصيل الاقتراض بضمان الشهادات سيكون في فروع المصرف بالمحافظات المختلفة، ووفق التعليمات السارية من قبل البنك.
وأشار البنك الأهلي المصري إلى أنه يمكن اصدار بطاقات ائتمان بأنواعها أيضاً، بضمان تلك الشهادات.
وعن استرداد الشهادة، فقد لفت البنك إلى أنه لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر، اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء، حيث يمكن للمودع استردادها قبل نهاية المدة، وفقاً للقواعد والشروط المعلنة من البنك، حيث تسترد الشهادة بنهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإقراض البنك الأهلي بنك مصر شهادة جديدة شهادة 27 شهادة 23 5 البنک الأهلی المصری
إقرأ أيضاً:
البنك الأفريقي للتنمية يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.9% خلال العام الجاري
يتوقع البنك الأفريقي للتنمية أن يشهد الاقتصاد المصري نمواً ملحوظاً بنسبة 3.9% خلال العام 2025، ارتفاعاً من 2.4% في عام 2024.
ورجح البنك في تقرير آفاق الاقتصاد في أفريقيا 2025، أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.8% خلال العام المقبل 2026.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن التقرير يعكس حجم التطور على صعيد البنية التحتية في مختلف القطاعات على مدار السنوات الماضية، الأمر الذي يُعزز من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، ويعزز جاهزيته لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، من خلال تمكين القطاع الخاص من المساهمة في دعم التنمية بالقطاعات الحيوية خاصة الصناعات التحويلية غير البترولية، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، فضلًا عن دفع التعاون الإقليمي والتكامل بين دول القارة استغلالًا للموقع المتميز لمصر وتوافر البنية التحتية لنقل البضائع والأفراد، والمناطق الصناعية واللوجستية.
وأكد التقرير البنك الأفريقي للتنمية أهمية الدعم الدولي الواسع للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في مصر، ودعم التحول الأخضر وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات البيئية والاقتصادية، موضحًا أن هذا الدعم يؤكد ثقة المؤسسات الدولية في التزام مصر بالإصلاحات، وقدرتها على تنفيذ سياسات قادرة على استعادة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: 90 مليار جنيه قيمة عطاء أذون الخزانة غدًا
بعائد 75%.. البنك الأهلي الكويتي يصدر شهادات ادخار تراكمية
بعد قرار «المركزي».. بنك القاهرة يخفض عوائد حساب ميجا توفير بنسبة 1%