«أوقاف الشرقية» توضح شروط الحصول على قرض حسن حتى 20 ألف جنيه
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الشرقية، عن إمكانية الحصول على قرض حسن دون فوائد، بمبالغ مالية تصل إلى 20 ألف جنيه.
وأوضح الدكتور محمد إبراهيم حامد، وكيل مديرية الأوقاف بمحافظة الشرقية، لـ«الوطن» أن المديرية تسمح للعاملين بها أو غير العاملين بالحصول على قرض حسن بدون فوائد، مشيرا إلى أن العاملين يمكنهم الحصول على قرض حسن حتى 20 ألف جنيه، بينما يستطيع غير العاملين بمديرية الأوقاف الحصول على قرض حتى 15 ألف جنيه.
وبيّن «حامد» أنّ الراغبين في الحصول على قرض حسن يجب أن تشترط فيهم عدة شروط ومواصفات، مشيرًا إلى أن السماح بالقروض يأتي في إطار إسهام الوزارة في برامج الحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن سداد القرض لا يتطلب أية مصاريف إدارية أو فوائد أو رسوم، ويسدد بأصل المبلغ المنصرف دون إضافات.
شروط الحصول على قرض حسن من الأوقافشروط الحصول على قرض حسن من الأوقاف يوضحها الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل المديرية كالتالي:
- العامل الذي مرّ على عمله بالأوقاف 5 سنوات فأكثر، يحق له الحصول على قرض بحد أقصى قيمته 15 ألف جنيه.
- ألا يجمع المتقدم للقرض بين قرض الأوقاف وأي قرض مصرفي آخر.
- أن تكون المدة المتبقية له في الخدمة أكثر من 3 سنوات.
- ألا يكون عليه غير غير مكتمل السداد من الأوقاف.
- خصم 300 جنيه شهريا لمدة 50 شهر، وأن تكون عدد أشهر الخصم حسب المبلغ الذي يتم صرفه.
-عدم إخلاء طرف الراغب في القرض لأي سبب إلا بعد السداد.
وأوضح وكيل المديرية، الشروط لمن لم يتم 5 سنوات في العمل ويرغب فالحصول على قرض كالتالي:
-ألا تقل مدة عمله عن 3 سنوات "معين".
- يكون المبلغ 6 آلاف ويتم خصمهم على 40 شهر بواقع 250 جنيها.
وأشار إلى شروط المتقدمين للقرض من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام كالتالي:
- صرف مبلغ القرض حسب مدة الخدمة المتبقية بحد أقصي 10 آلاف جنيها، فيما يتم خصم 300 جنيها شهريا وتكون المدة المتبقية من عمله 3 سنوات بالضوابط التالية:
- ألا تقل مدة عمل المقترض عن 15 سنة خدمة متصلة بالعمل وفق القانون.
- عدم الجمع بين القرض وأي قرض مصرفي أو مدين بفيزا مشتريات.
- عدم تجديد قرض قبل الانتهاء من سداد القرض السابق.
- إقرار بتحويل القسط الشهري عن طريق فروع بنك مصر.
والراغبين يمكنهم التقدم إلى مديرية الأوقاف بمحافظة الشرقية، أو الدخول على صفحة الوزارة؛ للتمكن من الإلمام بمعلومات والتقدم للقرض للحصول عليه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قرض حسن قرض بدون فوائد اوقاف الشرقية شروط الحصول على قرض ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
شروط اعتبار المتوفى في حادث الطريق من شهداء الآخرة.. الإفتاء توضح
أوضحت دار الإفتاء المصرية في فتوى مفصلة حكم الشرع فيمن يموت في حوادث الطرق، مؤكدة أنه يُعد من شهداء الآخرة، بشرط عدم التفريط في وسائل السلامة أو الإلقاء بالنفس في الحادث عمدًا.
الفتوى جاءت شاملة لعرض فضل الشهادة، وأسبابها، والمقصود بشهيد الآخرة، مع بيان الحكم الشرعي الدقيق لحالات الوفاة الناتجة عن الحوادث.
فضل الشهادة في الإسلام
بيّنت الفتوى أن الله تعالى منَّ على الأمة بكثرة أسباب الشهادة وارتفاع درجاتها، مشيرة إلى ما ورد عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال:«للشهيد عند الله ست خصال…» وذكر منها:
– مغفرة الذنوب عند أول قطرة من دمه
– رؤية مقعده من الجنة
– النجاة من عذاب القبر
– الأمن من الفزع الأكبر
– حلية الإيمان
– الشفاعة لسبعين من أهله
أسباب الشهادة والمقصود بشهيد الآخرة
أوضحت الفتوى أن الأحاديث النبوية ذكرت أنواعًا متعددة من الشهداء غير المقتول في سبيل الله، مثل:
– المطعون
– الغريق
– المبطون
– صاحب الحَرِيق
– من يموت تحت الهدم
– المرأة التي تموت في الولادة
وتشير كتب الشروح –كما ذكر الإمام النووي– إلى أن هؤلاء لهم ثواب الشهيد في الآخرة، لكنهم يُغسَّلون ويُصلَّى عليهم، بخلاف شهيد المعركة.
الحافظ بدر الدين العيني أوضح أن المراد هو حصولهم على وفور الأجر فقط، دون أحكام الشهيد الدنيوية.
هل يدخل ضحايا حوادث الطرق ضمن شهداء الآخرة؟
أكدت الفتوى أن أسباب الشهادة تدور حول:
شدة الألم، وعمق الإصابة، وابتلاءٌ يقع على الإنسان دون تفريط منه في الاحتراز والوقاية.
وهذا المعنى ينطبق بدرجة كبيرة على وفيات حوادث الطرق؛ لأن الغالب أن الضحية:
– لم يتعمد الدخول في الحادث
– لم يلقِ بنفسه فيه قصدًا
– لم يُقصّر في الالتزام بوسائل الأمان
وفي هذه الحالة، يكون من مات بسبب الحادث معدودًا من شهداء الآخرة.
وأشارت الفتوى إلى عبارة الملا علي القاري:
«كل مَن كثر أسباب شهادته زِيد له في فتح أبواب سعادته»
في إشارة إلى أن تعدد أسباب الإصابة قد يزيد الأجر.
شروط اعتبار المتوفى في حادث الطريق من شهداء الآخرة
وضعت الفتوى شرطين أساسيين:
عدم التفريط في وسائل الوقاية والأمان.
عدم قصد الانتحار أو إلقاء النفس في الحادث عمدًا.
فإن اختل أحد الشرطين، فالأمر مفوض إلى الله سبحانه وتعالى.