«أوقاف الشرقية» توضح شروط الحصول على قرض حسن حتى 20 ألف جنيه
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الشرقية، عن إمكانية الحصول على قرض حسن دون فوائد، بمبالغ مالية تصل إلى 20 ألف جنيه.
وأوضح الدكتور محمد إبراهيم حامد، وكيل مديرية الأوقاف بمحافظة الشرقية، لـ«الوطن» أن المديرية تسمح للعاملين بها أو غير العاملين بالحصول على قرض حسن بدون فوائد، مشيرا إلى أن العاملين يمكنهم الحصول على قرض حسن حتى 20 ألف جنيه، بينما يستطيع غير العاملين بمديرية الأوقاف الحصول على قرض حتى 15 ألف جنيه.
وبيّن «حامد» أنّ الراغبين في الحصول على قرض حسن يجب أن تشترط فيهم عدة شروط ومواصفات، مشيرًا إلى أن السماح بالقروض يأتي في إطار إسهام الوزارة في برامج الحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن سداد القرض لا يتطلب أية مصاريف إدارية أو فوائد أو رسوم، ويسدد بأصل المبلغ المنصرف دون إضافات.
شروط الحصول على قرض حسن من الأوقافشروط الحصول على قرض حسن من الأوقاف يوضحها الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل المديرية كالتالي:
- العامل الذي مرّ على عمله بالأوقاف 5 سنوات فأكثر، يحق له الحصول على قرض بحد أقصى قيمته 15 ألف جنيه.
- ألا يجمع المتقدم للقرض بين قرض الأوقاف وأي قرض مصرفي آخر.
- أن تكون المدة المتبقية له في الخدمة أكثر من 3 سنوات.
- ألا يكون عليه غير غير مكتمل السداد من الأوقاف.
- خصم 300 جنيه شهريا لمدة 50 شهر، وأن تكون عدد أشهر الخصم حسب المبلغ الذي يتم صرفه.
-عدم إخلاء طرف الراغب في القرض لأي سبب إلا بعد السداد.
وأوضح وكيل المديرية، الشروط لمن لم يتم 5 سنوات في العمل ويرغب فالحصول على قرض كالتالي:
-ألا تقل مدة عمله عن 3 سنوات "معين".
- يكون المبلغ 6 آلاف ويتم خصمهم على 40 شهر بواقع 250 جنيها.
وأشار إلى شروط المتقدمين للقرض من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام كالتالي:
- صرف مبلغ القرض حسب مدة الخدمة المتبقية بحد أقصي 10 آلاف جنيها، فيما يتم خصم 300 جنيها شهريا وتكون المدة المتبقية من عمله 3 سنوات بالضوابط التالية:
- ألا تقل مدة عمل المقترض عن 15 سنة خدمة متصلة بالعمل وفق القانون.
- عدم الجمع بين القرض وأي قرض مصرفي أو مدين بفيزا مشتريات.
- عدم تجديد قرض قبل الانتهاء من سداد القرض السابق.
- إقرار بتحويل القسط الشهري عن طريق فروع بنك مصر.
والراغبين يمكنهم التقدم إلى مديرية الأوقاف بمحافظة الشرقية، أو الدخول على صفحة الوزارة؛ للتمكن من الإلمام بمعلومات والتقدم للقرض للحصول عليه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قرض حسن قرض بدون فوائد اوقاف الشرقية شروط الحصول على قرض ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
سجن حتى 5 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه.. القانون يعاقب على نشر الفيديوهات الكاذبة|تفاصيل
حذر الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي، من خطورة إعادة نشر الفيديوهات القديمة أو الأخبار غير الصحيحة على مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحتها، مؤكدًا أن هذه الأفعال تُعد جريمة يعاقب عليها القانون المصري.
وأوضح سعداوي خلال برنامج صباح الخير يا مصر أن العقوبات قد تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات، إضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه، وقد تتجاوز ذلك بحسب ما ينتج عن النشر من أضرار أمنية أو اجتماعية.
الخطورة لا تكمن في "حداثة الفيديو" بل في إعادة النشرشدد د. سعداوي على أن القانون لا يميز بين قديم أو جديد في المحتوى المنشور، بل يحاسب بناءً على إعادة النشر دون تحقق.
"مش مهم الفيديو قديم ولا جديد، المهم إن إعادة النشر بغير تحقق تُعد مشاركة في نشر أخبار كاذبة... والشخص بيتحاسب حتى لو ماكنش يعرف"، بحسب تعبيره.
وأشار إلى أن الكثير من المستخدمين يظنون أنهم في مأمن من المساءلة القانونية لأنهم لم يختلقوا الخبر، لكن الحقيقة أن مجرد المشاركة دون تحقق يُدخل الشخص في دائرة الجريمة.
المشاركة جريمة حتى من دون نية الإضرارأوضح أستاذ القانون أن القانون المصري يعاقب على المشاركة في نشر أخبار أو فيديوهات كاذبة حتى لو لم تكن هناك نية للإضرار.
وقال:"أي شخص يشارك أو يعيد نشر فيديو فيه ادعاء كاذب، أو يسبب ذعرًا للمواطنين، يتعرض للمساءلة القانونية، حتى لو لم يكن يعلم أن الفيديو قديم أو مفبرك."
وأضاف أن وسائل التواصل الاجتماعي ليست ساحة خارج القانون، وكل ما يُنشر أو يُعاد نشره يُعد مسؤولية قانونية كاملة.
وعي المواطن هو خط الدفاع الأول ضد الشائعاتفي ختام تصريحاته، أكد الدكتور مصطفى سعداوي أن الوعي المجتمعي هو حجر الأساس في مواجهة الأخبار الكاذبة، داعيًا كل مستخدم للسوشيال ميديا إلى تحري الدقة وعدم التسرع في النشر أو المشاركة.
وأوضح أن المواطن يُعد جزءًا من المنظومة الإعلامية المؤثرة، ولا بد أن يدرك حجم التأثير الذي قد يتركه منشور خاطئ أو فيديو مضلل على الأمن والاستقرار.
برشلونة يسلم يامال إرث ميسي.. وعقد طويل الأمد