نائب محافظ البنك المركزي الايراني: طهران وموسكو في غنى عن سويفت للمعاملات بينهما
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أعلن نائب محافظ البنك المركزي الإيراني للشؤون الدولية محسن كريمي، أمس الأحد، أن إيران وروسيا، لم تعودا بحاجة، بعد الآن، إلى نظام "سويفت" في المعاملات بينهما.
وقال كريمي: "إن المصدرين من البلدين لديهم إمكانية التصدير بعملتهم الوطنية، وفي هذا المشروع يقوم المصدرون والمستوردون بتبادل بضائعهم بالريال، أما بالنسبة للدول التي نستورد منها بالريال فمن الممكن التصدير بالريال إليها أيضا".
ولفت كريمي إلى افتتاح خطاب اعتماد بين إيران وروسيا، قائلا: "لقد قمنا بربط شبكة المراسلة بين البلدين، ما يعني أن بنوك البلدين لم تعد بحاجة إلى تواصل عبر سويسرا، ومن الممكن أن يقوم المصدر بتقديم فاتورة بالريال إلى الجانب الروسي واستلام الأموال من البنوك الروسية في إيران".
وتابع كريمي: "رجال الأعمال الإيرانيين سيتمكنون من إجراء تعاملاتهم الاقتصادية مع العراق وأفغانستان بالريال، خلال الأشهر الستة المقبلة"، بحسب وكالة "مهر" الإيرانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي الإيراني البنوك الروسية محافظ البنك المركزى محافظ البنك المركزي الإيراني
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لضمان سلامة التعاملات النقدية عبر الحدود وفق قانون البنك المركزي
وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد إطارًا قانونيًا محكمًا يضبط آليات استيراد وتصدير العملات الأجنبية، ويحد من الممارسات غير المشروعة مثل تهريب الأموال وغسلها، مع ضمان انسيابية حركة رؤوس الأموال وفقًا للضوابط القانونية المعتمدة.
ويهدف القانون إلى تحقيق توازن دقيق بين تسهيل التجارة والاستثمار من جهة، وحماية النظام المالي والمصرفي من جهة أخرى، عبر منظومة رقابية شاملة تواكب المتغيرات المحلية والدولية.
وحسب المادة (214)، تمتلك البنوك العاملة في مصر الحق في إجراء جميع عمليات النقد الأجنبي، بما يشمل التحويلات، التشغيل، التغطية، وقبول الودائع، بشرط الالتزام بالضوابط التي يحددها البنك المركزي المصري، الذي يحتفظ بحق الموافقة المسبقة على عمليات التصدير والاستيراد للعملات الأجنبية. كما يمنح القانون محافظ البنك المركزي صلاحية إيقاف أي بنك يخالف القواعد المنظمة لهذه العمليات، لمدة لا تتجاوز عامًا.
وتنص المادة (213) على أحقية القادمين للبلاد في إدخال النقد الأجنبي دون قيود، مع وجوب الإفصاح عنه إذا تجاوز 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها، وهو نفس الحد المسموح بإخراجه عند مغادرة البلاد. كما حظر القانون إدخال أو إخراج النقد المحلي أو الأجنبي عبر الطرود البريدية، حمايةً للنظام المالي من الاستخدامات غير المشروعة.
وفي سياق آخر، أقر القانون إنشاء صندوق تمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة بموجب المادة (169)، وهو كيان مستقل يتبع البنك المركزي، يستهدف دعم استقرار القطاع المصرفي دون تحميل الدولة أعباء مالية مباشرة، ويعتمد في موارده على مساهمات البنوك وعوائد استثماراته.
ويُعد هذا القانون خطوة استراتيجية لتنظيم التعاملات النقدية والمعاملات العابرة للحدود، بما يضمن صلابة النظام المصرفي، ويعزز ثقة المستثمرين في بيئة المال والأعمال بمصر.