الأمير البريطاني أندرو يلزم بيته بعد نشر وثائق قضية "إبشتاين الجنسية"
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
قالت تقارير إعلامية إن الأمير البريطاني أندرو لزم منزله ولم يعد يخرج ولا يعرف كيف يتصرف بعد نشر وثائق في قضية جيفري إبشتاين الجنسية التي ظهر فيها.
وأفادت صحيفة "ميرور" نقلا عن مصدر أنه "ليس لديه الجرأة للتعامل مع الأمر. لقد حبس نفسه في غرفة ولا يعرف كيف يتصرف.
وفي وقت سابق، قالت حركة "ريبابليك" البريطانية المناهضة للملكية، إنها أبلغت الشرطة عن الأمير أندرو فيما يتعلق بنشر وثائق تتضمن تفاصيل جديدة عن اتهامات بالاعتداء الجنسي وجهت للأمير.
وفي وقت لاحق، ذكرت شبكة "سكاي نيوز" نقلا عن جهاز "سكوتلاند يارد" أن الشرطة لم تفتح تحقيقا مع الأمير أندرو.
وسبق أن نشرت محكمة أمريكية قائمة بأسماء الأشخاص المتورطين في قضية الممول جيفري إبشتاين الذي توفي في السجن والمتهم بالاتجار بالأطفال بغرض الاستغلال الجنسي.
ووفقا لشكوى امرأة لم يتم ذكر اسمها فإن الأمير أندرو تمكن من الوصول إليها نتيجة لوساطة ماكسويل.
واتهم إبشتاين في الولايات المتحدة بالاتجار بالقاصرين بغرض الاستغلال الجنسي، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى السجن 40 عاما، والتآمر للانخراط في مثل هذا الاتجار، الذي يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.
وفي أوائل يوليو 2019، قررت محكمة مانهاتن في نيويورك، بعد الاستماع إلى شهادة إبشتاين، إبقاءه رهن الاحتجاز وعدم إطلاق سراحه بكفالة. وفي نهاية تموز، أصبح من المعروف أنه تم العثور على إبشتاين في زنزانة السجن "شبه فاقد للوعي" ومصابا بجروح في رقبته، وتوفي لاحقا وأظهر التحقيق أنه انتحر.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: جرائم الاغتصاب لندن
إقرأ أيضاً:
حجز دعوى “تشب” و”آيس” بشأن وثائق التأمين الدولارية للحكم فى 25 يونيو
قررت الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري، حجز الدعوى المقامة ضد شركتي “تشب” و”آيس” لتأمينات الحياة للحكم بجلسة 25 يونيو المقبل، في ضوء اتهامات موجهة إليهما بالتلاعب في وثائق التأمين الدولارية، والتنصل من الالتزامات التعاقدية، مستغلين تغيرات سعر الصرف.
وتعود تفاصيل الدعوى إلى شكوى تقدم بها طبيب، ويمثله قانونيًا الدكتور هاني سامح، ضد شركة “تشب”، اتهمها خلالها بإخلالها ببنود وثيقة التأمين الدولارية التي بدأها منذ عام 2007، ودفع عنها أقساطًا سنوية بقيمة 15,000 جنيه مصري، مقابل تغطية تأمينية بقيمة 60,000 دولار في حالة الوفاة.
ووفقاً لعريضة الدعوى، امتنعت الشركة عن صرف قيمة الوثيقة، متعللة بأن انخفاض قيمة الجنيه جعل الأقساط غير كافية، وطالبت بسداد مبالغ إضافية مع التهديد بإلغاء الوثيقة ما لم تُسدد خلال 30 يومًا. كما قدمت الشركة ثلاث خيارات للعملاء: رفع الأقساط، تقليص التغطية، أو تحويل الوثيقة إلى الجنيه المصري، وهي إجراءات اعتبرها المدعي مخالفة للاتفاق الأصلي وعبئًا إضافيًا على العملاء.
وطالبت الدعوى بإلغاء تراخيص الشركتين، وشطب “تشب” من سجل شركات التأمين، ورد الأقساط المدفوعة منذ عام 2007 بسعر الدولار وقت التعاقد، فضلًا عن إلغاء موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على استحواذ “تشب” على شركة “آيس”، وشطب لوائح العقود التي وصفت بأنها “مخالفة للقانون وتنتهك حقوق العملاء”.
ووفقًا للحسابات المقدمة في القضية، دفع المدعي إجمالي أقساط قدره 270 ألف جنيه خلال 18 عامًا، ما يعادل – عند احتسابها بسعر صرف الدولار الرسمي لكل عام – نحو 32,467 دولارًا، وهو ما اعتبره الفريق القانوني للمجني عليه دليلاً على سداد كامل الالتزامات المالية المقررة وفق الوثيقة.
واتهمت الدعوى شركتي التأمين باستغلال الأوضاع الاقتصادية لتقليص التزاماتها التعاقدية، مع مطالبات للهيئة العامة للرقابة المالية بتكثيف الإشراف والتدخل لحماية حقوق حملة الوثائق، خاصة في ظل ازدياد شكاوى العملاء من ممارسات مماثلة.
مشاركة
البابا تواضروس: الكنيسة تربطها علاقات طيبة ومتينة مع الرئيس السيسي والأزهر