لدعم الاقتصاد والمشروعات الصغيرة.. 17 اختصاص للجهاز المصرى للملكية الفكرية
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب على قانون إنشاء الهيئة المصرية للملكية الفكرية والذي صدق عليه الرئيس السيسي، بهدف حماية الإبداع البشري كجزء أساسي من دعم الاستثمار على الصعيدين الوطني والدولي، حيث يهدف هذا القانون إلى إنشاء هيئة وطنية متخصصة في حماية وتعزيز حقوق الملكية الفكرية، وتوظيف هذه الحقوق بشكل يحقق التوازن بين الحماية الكفيلة بها وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبناء اقتصاد المعرفة.
ويتولى الجهاز تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في جميع المجالات، وللجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وله على الأخص:
1- إعداد وتحديث الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها، وكذا وضع الآليات التنفيذية اللازمة لتفعيلها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذها.
2- تسجيل حقوق الملكية الفكرية وقيدها وإيداعها ومنحها وثائق الحماية على النحو المبين بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.
3- إعداد قواعد بيانات ومعلومات متكاملة عن حقوق الملكية الفكرية وتوظيفها في تطوير منظومة الملكية الفكرية، وإتاحتها للكافة بجميع الوسائل والطرق المتاحة في حدود أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه، وذلك دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بسرية المعلومات والبيانات.
4- إنشاء آليات للتنسيق أو مكاتب ونقاط دعم تابعة للجهاز لدى الوزارات والجهات المعنية؛ للتنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفني ونشر التوعية والتثقيف بحقوق الملكية الفكرية وكيفية استغلالها.
5- العمل على تشجيع الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة على تسجيل مخرجاتها البحثية واختراعاتهم وإبداعاتهم وغيرها من حقوق الملكية الفكرية والحصول على وثائق الحماية اللازمة لها؛ لتعظيم استغلالها والاستفادة منها من الناحية الاقتصادية.
6- وضع سياسات تقييم أصول الملكية الفكرية المملوكة للدولة واستغلالها بالاشتراك مع الجهات ذات الصلة، وتدريب وتوعية القطاع الخاص على استغلال أصول الملكية الفكرية وكيفية الاستفادة منها من الناحية الاقتصادية، والمساهمة في تدريب الخبراء والشركات العاملة في مجال تقييم الأصول بالتعاون مع الجهات المعنية.
7- إنشاء سجلات لقيد وكلاء البراءات والعلامات التجارية وغيرها من حقوق الملكية الفكرية وفقًا للقانون المنظم لذلك.
8- إنشاء سجل لقيد الخبراء الفنيين المختصين بتقييم أصول الملكية الفكرية وفقًا للمعايير التي يضعها الجهاز.
9- نشر الثقافة والتوعية بأهمية حقوق الملكية الفكرية والمرونات المرتبطة بها لدى الجهات الحكومية والشركات والأفراد من خلال عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وإصدار النشرات والمطبوعات المتخصصة في هذا المجال.
10- فحص الشكاوى التي تقدم إلى الجهاز وإبداء الرأي، بالمنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية التي تحال إليه من المحاكم والجهات القضائية والشرطية وجهات إنفاذ القانون باعتباره جهة خبرة.
11- اتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لحماية الصحة العامة والتغذية، أو تنمية القطاعات الحيوية في المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتكنولوجية، وذلك فى حدود أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.
12- اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لمنع حائزي حقوق الملكية الفكرية من إساءة استخدامها أو منع اللجوء إلى الممارسات التي تسفر عن تقييد غير مناسب للتجارة، أو تؤثر سلبًا على النقل الدولي للتكنولوجي، وذلك كله في إطار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.
13- التعاون والتنسيق مع الجهات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك في نطاق تحقيق أهداف الجهاز، والمشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية وتنظيمها عند الاقتضاء، وذلك كله وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وطبقًا للسياسات التي يقرها مجلس الوزراء وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.
14- إتاحة وتبادل المعلومات المسموح بها قانونًا مع الدول الأخرى والجهات والمنظمات الدولية والإقليمية بشأن حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك الحماية من التجارة في السلع والخدمات المتعدية على حقوق الملكية الفكرية، وذلك وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وطبقًا للسياسات التي يقرها مجلس الوزراء وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.
15- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية، وكذا إبداء الرأي في شأن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تحقيق التنمية الاقتصادية التنمية الاقتصادي التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرئيس السيسي المشروعات الصغيرة المشروعات المتوسطة مع الجهات المعنیة للملکیة الفکریة فی هذا
إقرأ أيضاً:
نصف الألمان يفكرون بالهجرة.. هذه أهم الأسباب والجهات الجديدة
كشف استطلاع للرأي أجرته منصة "يوجوف" لأبحاث السوق وتحليل البيانات، أن أكثر من نصف سكان ألمانيا يفكرون بجدية في الهجرة إلى الخارج، في دلالة واضحة على تزايد مشاعر الإحباط وانعدام الرضا عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في البلاد.
ووفق نتائج الاستطلاع، الذي نُشر مؤخرًا، فإن 31 بالمئة من المشاركين قالوا إنهم "بالتأكيد" يمكن أن يفكروا في مغادرة ألمانيا، فيما أجاب 27 بالمئة بأنهم "ربما" سيفعلون ذلك، إذا ما توفر لهم الاستقلال المهني والشخصي والمالي في الخارج. بالمقابل، قال 22% إنهم "على الأرجح" لن يهاجروا، بينما أكد 15% أنهم "لن يغادروا على الإطلاق".
ناخبو اليمين المتطرف يرغبون بالهجرة
نتائج الاستطلاع أظهرت مفارقة لافتة؛ إذ أن نسبة الراغبين في الهجرة كانت الأعلى بين ناخبي حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، الذي يُعرف بموقفه المعادي للمهاجرين.
وعبّر 55% من أنصار الحزب عن رغبتهم المؤكدة بالهجرة، فيما قال 24% منهم إنهم قد يُفكرون بالأمر.
ويرى مراقبون أن هذه الظاهرة تعكس مستوى الغضب المتزايد بين قطاعات واسعة من المجتمع الألماني، لا سيما في الولايات الشرقية التي كانت جزءًا من ألمانيا الشرقية الشيوعية سابقًا، حيث لا يزال كثير من السكان يعانون من تحديات التحول من الاقتصاد المركزي إلى اقتصاد السوق الحرة منذ إعادة توحيد ألمانيا عام 1990.
تشير بيانات الاستطلاع إلى أن 36% من الذين سبق أن فكروا في الهجرة، باتوا أكثر جدية في قرارهم خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما يؤشر إلى تصاعد مشاعر القلق والاستياء العام في البلاد.
ولدى سؤال هذه الشريحة عن أسباب ازدياد رغبتهم في مغادرة ألمانيا، أجاب 60 بالمئة بأن سياسات الهجرة الحالية تشكل عاملًا رئيسيًا، في حين أشار 41 بالمئة إلى الركود الاقتصادي وتباطؤ النمو، و29 بالمئة إلى القلق من تزايد شعبية حزب "البديل" اليميني المتطرف.
يُذكر أن "البديل من أجل ألمانيا" بدأ نشاطه عام 2013 كمجرد حزب معارض لسياسات الاتحاد الأوروبي، قبل أن يتحول لاحقًا إلى تيار قومي يميني متشدد، ويُصنّف رسميًا من قبل السلطات كحزب "يميني متطرف"، رغم أن هذا التصنيف لا يزال بانتظار حسم قضائي.
الوجهات المفضلة.. حيث اللغة والأمان السياسي
وحول الوجهات المفضلة للمحتملين للهجرة، تصدّرت سويسرا القائمة، تليها النمسا 23 بالمئة ثم إسبانيا 22 بالمئة وكندا 17 بالمئة، وهي دول تجمع بين الاستقرار السياسي ونوعية الحياة المرتفعة، إلى جانب تشابه القيم الثقافية. وفي حالة سويسرا والنمسا، يُعد عامل اللغة الألمانية المشتركة من أبرز محفزات التفضيل.
مخاوف من "نزيف سكاني صامت"
ويحذر خبراء في علم الاجتماع والديموغرافيا من أن نتائج هذا الاستطلاع لا تعبّر فقط عن انزعاج ظرفي من الأوضاع الاقتصادية أو السياسية، بل تعكس تحولًا تدريجيًا في نظرة قطاعات من المواطنين لمستقبلهم في ألمانيا، وربما بوادر ما يمكن تسميته بـ"نزيف سكاني صامت" نحو الخارج.
ويرى مراقبون أن تصاعد الخطاب السياسي المتطرف، إلى جانب الأزمات الاقتصادية والركود المتواصل، والتوترات بشأن الهجرة،تدفع كثيرين، وخصوصًا من فئة الشباب أو الفئات المتوسطة، إلى البحث عن فرص حياة أكثر استقرارًا خارج البلاد.
تأتي هذه المؤشرات في وقت تواجه فيه حكومة المستشار أولاف شولتس تحديات سياسية واقتصادية مركبة، في ظل أزمة الطاقة، وتباطؤ النمو، واحتجاجات المزارعين، وتراجع شعبية الائتلاف الحاكم.
وبينما تواصل أحزاب الوسط محاولات احتواء تمدد اليمين المتطرف، فإن تنامي مشاعر الهجرة حتى داخل معاقل "البديل" يشير إلى فقدان الثقة المتزايد في النظام السياسي القائم بكامله، وهو ما قد يُفاقم الأزمات المستقبلية التي تهدد استقرار ألمانيا الداخلي.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام