16700 جنيه.. تعيد سمع «أحمد»
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
الطفل أحمد محمد أحمد شوقي يبلغ من العمر 8 سنوات، يدرس بالصف الثانى الابتدائى، منذ ولادته اكتشف الأطباء إصابته بضعف سمع عصبى حسى شديد بالأذنين، ويحتاج إلى تركيب سماعات بالأذن.
واستمر الطفل فى عمل جلسات تخاطب بشكل يومى، وبحمد الله تعالى تحسنت الحالة، إلا أن السمع مهدد بالفقدان، نتيجة أعطال متكررة بسماعات الأذن، ولا تصلح للعمل، ويحتاج سماعات جديدة تتكلف ستة عشر ألفاً وسبعمائة جنيه، هذه المبالغ كبيرة تفوق المقدرة المالية للأسرة، والأم لديها 4 أبناء بمراحل التعليم المختلفة، ولا تستطيع تلبية المتطلبات الضرورية لهم، والطفل مهدد بفقدان السمع والتعثر فى الدراسة والحياة، لتوقف السماعات عن العمل، كما يحتاج الطفل جلسات تخاطب يومياً تتكلف ألفاً وخمسمائة جنيه شهرياً.
جاءت أم الطفل إلى «عيادة الوفد» تبحث عن الأمل فى إنقاذ فلذة كبدها، وقالت: الأب عامل بسيط باليومية، وللأسف إن التأمين الصحى يرفض تغيير السماعات قبل مرور 4 سنوات، وتناشد أهل الخير من أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها العاجلة، حيث لا يوجد للأسرة أى مصدر مالى ثابت يساعد على نفقات الحياة، ومصاريف العلاج ضخمة لا تقدر عليها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سماعات الأذن التأمين الصحي
إقرأ أيضاً:
غسلوا 160 مليون جنيه.. 3 تجار مخدرات يواجهون السجن 7 سنوات بالقانون
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 160 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة .
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية) .
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (160) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.