الحكومة: نسعى لتحديد تكاليف تتحملها مصر مقابل الخدمات المقدمة لـ"الضيوف"
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هذا الاجتماع لرئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي مع الوزراء المعنيين بجهود رعاية أبناء مختلف الجنسيات المتواجدين في مصر، هدفه معرفة التكلفة التي تتحملها الدولة المصرية، نسعى لتحديد التكاليف التي تتحملها الدولة المصرية مقابل الخدمات المقدمة لـ"الضيوف".
وأوضح أن هذا الاجتماع يأتي في إطار اتهمام الدولة ومتابعة المساهمات التي تقدمها الدولة لرعاية الضيوف الكرام، مشددًا على أنهم لا يستخدمون لفظ اللاجئ يحصلون على العديد من الخدمات والدولة تعاملهم معاملة المواطن وهما أشادت به العديد من المؤسسات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، عبر شاشة "دي أم سي".
وتابع: “الغرض من الاجتماع هو إجراء حصر لأعداد المقيمين من الجنسيات في مصر وبدء عملية حصر للمساهمات التي تقدمها الدولة المصرية لهم في كافة القطاعات”، مشددًا على أن التكلفة ليست في قطاع واحدة وفي كافة القطاعات والخدمات، الرسوم على الضيوف الموجودين في مصر يصدر بها قواعد محدده ويتم إصداره وإعلانها بشكل رسمي.
وأضاف أن جزء من عملية الحصر يهدف إلى ضمان الوضوح من حيث الاعداد المسجلة والرسوم التي تدفع والإجراءات التي تقوم به، مؤكدًا أن توجه وزارة الداخلية سيتضمن توضيح كافة الرسوم والأوراق المطلوبة في هذا الصدد.
وتابع: " نضع المسئولية أمام المجتمع الدولة وهناك مجال كبير من التعاون من الجهات.. مصر تتحمل أعباء كبيرة بسبب الضيوف، حصر أعداد "الضيوف" هدفه تسهيل عملية التعاون مع الجهات المانحة والشركاء الدوليين".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة رئيس الحكومة مدبولى الدكتور مصطفي مدبولي الضيوف الجنسيات المقيمين
إقرأ أيضاً:
الجواهري يكشف "تدهورا مستمرا" في سوق الشغل بالوسط القروي مقابل "تحسن كمي" بالحواضر
كشف تقرير السنة المالية 2024، الصادر عن بنك المغرب، أن وضعية سوق الشغل تميزت باسـتمرار التدهـور في الوسـط القـروي، مـع فقـدان جديـد للمناصب في قطــاع الفلاحــة، مقابل تحسن « كمي » في المدن، يهيمن عليه الشغل غير المهيكل، وارتفاع ملموس في الشغل الموسمي.
ووفق التقرير الذي رفعه والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أول أمس الثلاثاء، فإن التشغيل في القطاع الفلاحي، وبسبب استمرار الظروف المناخية غير المواتية والإجهاد المائي، شهد تراجعا جديدا قدره 137 ألف منصب، مما زاد من حدة الانخفاض المسجل خلال السنوات الأخيرة، مع خسارة صافية تراكمية قدرها 1.1 مليون منصب على مدار العشر سنوات الماضية، منها 554 ألف منصب بين 2022 و 2024.
وفي المقابل سجل التقرير أن قطاع الخدمات خلق 160 ألف منصب بعد 15 ألفا، مما يعكس زيادات قدرها 51 ألف منصب في التجارة، و 44 ألفا في الخدمات الاجتماعية المقدمة للجماعات، و39 ألفا في الأنشطة المالية والعقارية والعلمية والتقنية والتأمين وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم.
كما انعكس التحسن المسجل في القيمة المضافة للصناعة على تطور مناصب الشغل التي توفرها، مع نمو عدد العاملين بواقع 46 ألف عامل، مقابل 7 آلاف في 2021، في حين لم يتجاوز عدد مناصب الشغل التي أحدثها قطاع البناء والأشغال العمومية 13 ألف منصب، بعد 19 ألف في 2023.
وباعتبار هذه التطورات، خلص التقرير إلى أن حصة الفلاحة والغابة والصيد في التشغيل تدنت، في غضون سنة واحدة، من %27,8 إلى 26,3 لصالح قطاعي الخدمات والصناعة، اللذان تعززت حصتهما من %48,3% إلى 49,4%، ومن %12,2 إلى 12.6% على التوالي، فيما استقرت حصة البناء والأشغال العمومية، من جهتها، عند 11,6%.
وبالنظر إلى تطور السكان البالغين 15 سنة فما فوق، أشار التقرير إلى أن معدل التشغيل خلال 2024 واصل تدنيــه، متراجعا من %38 في2023 إلى 37.7%، مع تقلص بواقع نقطة مئوية إلى 43.3% في الوسط القروي، مقابل ارتفاع طفيف في الوسط الحضري، حيث انتقل من 34.8% إلى 34.9%.
وفي المقارنة بين الجنسين، جاء في التقرير أن معدل التشغيل في العالم القروي عرف انخفاضات قدرها 1.3 نقطة بالنسبة للنساء ليبلغ 17.5%، مقابل انخفاض بـ 0.8 نقطة ليصل إلى 68% عند الرجال، بينما شهد نموا قدره 0.4 نقطة لدى النساء بالحواضر، ليصل إلى 14.3%.
كلمات دلالية البطالة الجواهري القطاع الفلاحي بنك المغرب سوق الشغل
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام