بشبهة قضية فساد كبرى.. فتح تحقيق مع سان جيرمان على خلفية تتويج ميسي بالكرة الذهبية!
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
فرنسا – كشفت صحيفة “لوموند” الفرنسية عن فتح تحقيق في مزاعم ضغط باريس سان جيرمان على باسكال فيريه رئيس التحرير السابق لـ”فرانس فوتبول”، من أجل منح الكرة الذهبية لليونيل ميسي في 2021.
وتوج ميسي بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة “فرانس فوتبول” سنويا لأفضل لاعب كرة قدم في العالم، في العام 2021 للمرة السابعة في مسيرته، وذلك عندما كان النجم الأرجنتيني يدافع عن ألوان النادي الباريسي.
وحينها تفوق ميسي على النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي كأن يتألق في صفوف بايرن ميونيخ الألماني.
وقالت صحيفة “لوموند” في تقرير لها: “هناك تحقيق قضائي جار بشأن ممارسة نادي باريس سان جيرمان نشاطات بهدف الترويج لحصول ميسي على الجائزة في 2021”.
وأضافت: “وفق التحقيق، تلقى باسكال فيريه بين عامي 2020 و2021، دعوات من سان جيرمان لحضور مباريات كبرى في قاعة كبار الزوار (في ملعب حديقة الأمراء في باريس)، بالإضافة إلى رحلة مدفوعة التكاليف إلى الدوحة”.
وبحسب التقرير، فقد جرى تقديم كل هذه الهدايا لرئيس تحرير مجلة “فرانس فوتبول” حينها بهدف الضغط لكي يتوج ميسي بالكرة الذهبية، علما بأن باسكال فيريه يشغل الآن منصب المدير الإعلامي للفريق الباريسي.
وكان ميسي قد لعب في صفوف باريس سان جيرمان خلال موسمي 2021/2022 و2022/2023، قبل أن يرحل في الصيف الماضي عقب انتهاء عقده صوب إنتر ميامي الأمريكي.
يذكر أن ميسي توج نهاية العام الماضي بالكرة الذهبية الثامنة القياسية في مسيرته وذلك بعد قيادته منتخب الأرجنتين للفوز بلقب مونديال “قطر 2022”.
المصدر: “لوموند”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: سان جیرمان
إقرأ أيضاً:
جوجل تتوصل لتسوية في قضية احتكار كبرى
في الوقت الذي تنصب فيه الأنظار على المعركة القضائية الكبرى بين شركة جوجل ووزارة العدل الأمريكية بشأن مزاعم الاحتكار في مجال البحث، قامت الشركة بهدوء بتسوية قضية قانونية أخرى لا تقل أهمية.
وافقت شركة ألفابت، الشركة الأم لجوجل، على إصلاحات تنظيمية بقيمة 500 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية رفعها عدد من المساهمين، اتهموا فيها الإدارة العليا بالتقاعس عن منع انتهاكات قوانين مكافحة الاحتكار.
الدعوى استهدفت مسؤولين كبارًا في الشركة، من بينهم الرئيس التنفيذي سوندار بيتشاي، والمؤسسان المشاركان لاري بايج وسيرجي برين.
بخلاف قضية وزارة العدل التي تسعى لفك احتكار جوجل في قطاع البحث، ركزت هذه الدعوى على إخفاقات الحوكمة الداخلية، حيث اتهم المساهمون إدارة ألفابت بتجاهل مؤشرات متزايدة على مخاطر احتكارية تتعلق بأعمالها الأساسية مثل البحث، وتقنيات الإعلانات، ونظام أندرويد، وتوزيع التطبيقات.
كجزء من التسوية، التزمت ألفابت بإجراء تغييرات هيكلية جوهرية داخل نظام إدارتها. ستقوم الشركة بتشكيل لجنة مستقلة للمخاطر والامتثال على مستوى مجلس الإدارة، منفصلة عن لجنة التدقيق الحالية.
كما سيتم استحداث منصب نائب أول جديد للإشراف على الالتزام التنظيمي، على أن يرفع تقاريره مباشرة إلى الرئيس التنفيذي بيتشاي.
وستتضمن الإصلاحات أيضًا تشكيل لجنة داخلية للامتثال تضم مديري منتجات وخبراء من داخل الشركة، لضمان مراقبة ومعالجة القضايا التنظيمية في فرق العمل المختلفة.
ووفقًا للاتفاق، يجب الحفاظ على هذه الإصلاحات لمدة لا تقل عن أربع سنوات.
ورغم نفيها ارتكاب أي مخالفات، صرّحت جوجل بأنها "سعيدة بهذه الالتزامات" لتفادي معركة قضائية مطولة.
لن يتلقى المساهمون أي تعويضات مباشرة، إلا أن الفريق القانوني الذي يمثلهم من المتوقع أن يطالب بما يصل إلى 80 مليون دولار كأتعاب محاماة، تُضاف إلى الـ 500 مليون دولار التي ستنفقها ألفابت على جهود الامتثال خلال السنوات العشر المقبلة.
معركة قضائية أخرى لا تزال في الأفقمن المهم الإشارة إلى أن هذه التسوية لا تعني انتهاء المتاعب القانونية لجوجل، إذ جاءت بعد ساعات فقط من انتهاء جلسات الاستماع في القضية الكبرى التي رفعتها وزارة العدل ضد الشركة، حيث ينظر القاضي أميت ميهتا في إمكانية فرض إجراءات تصحيحية صارمة، مثل إلزام جوجل بفصل متصفح كروم عن أنشطتها، أو مشاركة بيانات البحث مع منافسين. ومن المتوقع صدور الحكم في أغسطس المقبل.
عام 2025 يبدو بالفعل عامًا حاسمًا في تاريخ شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث تواجه كل من جوجل وآبل ضغوطًا متزايدة من الجهات التنظيمية في مختلف أنحاء العالم، في ظل تصاعد القلق من هيمنتهما على الأسواق.
وبينما قد تشير هذه التسوية إلى استعداد ألفابت للتغيير، فإنها تسلط الضوء أيضًا على الرقابة المتزايدة التي تواجهها شركات التكنولوجيا العملاقة.
دعاء عيد الأضحى