باحثة من جامعة الإمارات تطور أداة لتقييم التوحد عند الأطفال ما قبل المدرسة
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
طورت باحثة من جامعة الإمارات العربية المتحدة، أداة لتقييم التوحد عند الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة "الروضة" من قبل معلميهم، خصوصاً وأن الأدوات المستخدمة حالياً في المنطقة مترجمة في الغالب من لغات أخرى إلى اللغة العربية.
وقالت الباحثة أمنية غريب القحطاني، صاحبة الإنجاز، الحاصلة على درجة الدكتوراه من كلية التربية في جامعة الإمارات: "كوني أم لطفل توحدي شعرت بالمسؤولية تجاه هذه الفئة من المجتمع ووضعت نصب عيني تقديم الدعم لهم، وإيماناً مني بأهمية التدخل المبكر للتقليل من شدة أعراض التوحد لدى الأطفال، ولعلمي التام بأهمية دور المعلمين في تحديد حالات التوحد المحتملة لقضائهم الوقت الكافي مع الأطفال بشكل يومي، قررت تطوير أداة عربية لاكتشاف حالات التوحد المحتملة عند الأطفال من قبل معلميهم".
وأضافت: "تعد هذه الأداة الأولى من نوعها في العالم العربي حيث أن جميع الأدوات المستخدمة لهذا الغرض في الدولة مطورة في الدول الغربية بناءً على الأعراض التاي تظهر على أطفالهم، بينما لم يتم التركيز على تطبيق أدوات التقييم هذه على عينة عربية من الأطفال، ما قد يؤثر في نتائج التقييم".
من جانبها أوضحت الدكتورة ماريا افستراتوبولو، رئيسة قسم التربية الخاصة والموهوبين في جامعة الإمارات، المشرفة على هذه الدراسة: "تعمل هذه الدراسة البحثية الرائدة على تغطية فجوة كبيرة في مجال الكشف المبكر عن مرض التوحد من خلال تطوير قائمة لمراجعة التوحد في مرحلة ما قبل المدرسة (PAC) والمصممة خصيصاً لتتماشى مع المعايير الثقافية الخاصة بدول الخليج العربي".
أخبار ذات صلةوأشارت إلى أن دمج الخصائص الثقافية لمنطقة الخليج في الدراسة يضيف عمقاً وأهمية لأداة التقييم، من خلال استخدام أسلوب الدراسة النوعية وإشراك معلمي التربية الخاصة في هذه العملية، حيث أظهر الباحثون نهجاً دقيقاً لتطوير الأدوات.
يجدر بالذكر أن أداة التقييم (PAC) مطورة بناءً على عينة تتكون من 381 طفل إماراتي، من إمارات الدولة المختلفة، تم تقييمهم من قبل معلميهم وإجراء الدراسات اللازمة للتأكد من صلاحية وفعالية الأداة في تقييم خطر التوحد عند الأطفال.
وتعد (PAC) أداة تقييم تتكون من 29 عرضاً من أعراض التوحد تم التحقق من فعاليتها ليتم استخدامها من قبل معلمي ما قبل المدرسة (الروضة)، وبحيث أنه كلما كانت الدرجة التي يحصل عليها الطالب باستخدام الأداة أعلى، كلما زاد خطر احتمالية إصابته باضطراب طيف التوحد، ما يلزم المعلمين بتحويله إلى مختص للتأكد وتقييمه تقييماً نهائياً.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التوحد جامعة الإمارات جامعة الإمارات ما قبل المدرسة عند الأطفال من قبل
إقرأ أيضاً:
"إمام" يتقدم بسؤال برلماني عاجل بشأن تحرش بأطفال داخل مدارس النيل الدولية
تقدّم النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن واقعة تحرش خطيرة داخل مدارس النيل المصرية الدولية – فرع الياسمين بالتجمع الأول، وما كشفت عنه من إهمال جسيم وغياب للرقابة داخل مؤسسة تعليمية تابعة لمشروع قومي للدولة.
وأوضح إمام، في سؤاله البرلماني المستند إلى المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أن أجهزة الأمن ألقت القبض على فرد أمن يعمل داخل المدرسة، بعد تلقي بلاغات رسمية من أولياء أمور عدد (11) طفلًا بمرحلة KG2، اتهموه بالتحرش بأطفالهم داخل نطاق المدرسة.
وأشار إلى أن الوقائع، وفقًا لمحاضر رسمية وتحقيقات جارية أمام النيابة العامة، تفيد بملاحظة أولياء الأمور تغيّرًا ملحوظًا في سلوك أطفالهم، وبسؤالهم أكدوا تعرضهم للمس بطريقة غير لائقة داخل أحد أركان المدرسة بعيدًا عن أعين المشرفين، وبالفحص والتحري ثبتت صحة الواقعة، وتم ضبط المتهم واقتياده للتحقيق.
وأكد رئيس حزب العدل، أن الخطورة الحقيقية لا تقتصر على الواقعة الجنائية وحدها، بل تمتد إلى إهمال إداري جسيم، حيث قام أولياء الأمور بتقديم شكوى رسمية إلى إدارة المدارس، وتحديدًا إلى الدكتورة أماني الفار، العضو المنتدب لشركة مصر للإدارة التعليمية، منذ يوم الأحد السابق على الواقعة، تتضمن وجود حالات تحرش وشكوك جدية في أقوال الأطفال، إلا أن الإدارة لم تتخذ أي إجراء، ولم تُفعّل أي آليات حماية أو تحقيق داخلي، ما اضطر أولياء الأمور إلى اللجوء مباشرة إلى الشرطة.
وأضاف، أن قوة أمنية دخلت المدرسة دون إخطار مسبق للإدارة، حفاظًا على سلامة الأطفال ومنع التأثير عليهم، وتمكن الأطفال بالفعل من التعرف على المتهم.
وكشف السؤال البرلماني عن خلل هيكلي خطير داخل منظومة إدارة مدارس النيل، تمثل في التغيير المستمر وغير المبرر لإدارات المدارس، حيث تم تعيين أكثر من 10 مديرين خلال أقل من عامين، إلى جانب تعيين قيادات دون خبرات إدارية كافية، وإقالة بعضهم بعد فترات قصيرة، فضلًا عن وجود شبهات تضارب مصالح وتعيين أقارب في مواقع قيادية.
كما أشار إمام إلى غياب منظومة تأمين فعالة داخل المدرسة، وعدم وجود كاميرات مراقبة كافية رغم الشكاوى المتكررة، وتحول المدارس – حسب ما ورد في السؤال – إلى ملاذ لتعيين عناصر غير مؤهلة، على حساب كفاءة الإدارة وسلامة الطلاب.
وانتقد رئيس حزب العدل تراجع مستوى الرقابة على مدارس النيل منذ نقل تبعيتها من رئاسة مجلس الوزراء إلى وزارة التربية والتعليم، رغم كونها مشروعًا قوميًّا تابعًا للدولة، مطالبًا برد كتابي واضح يحدد المسؤوليات، ويكشف معايير اختيار القيادات، ويعلن إجراءات عاجلة لحماية الأطفال، ومحاسبة كل من ثبت تقصيره أو علمه بالواقعة ولم يتحرك.
واختتم النائب عبدالمنعم إمام سؤاله بالمطالبة بإجراء تقييم شامل لإدارة شركة مصر للإدارة التعليمية، وآليات اختيار القيادات، ومساءلة المسؤولين عن الإهمال المتكرر الذي يهدد سمعة التعليم المصري وأمن وسلامة أطفال مصر
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا