المجلس الليبي الأعلى يدعو لدعم دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل نصرة لغزة
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
ليبيا- دعا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، إلى توفير دعم قانوني للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل لمحاكمتها على ارتكاب "جرائم إبادة" خلال حربها على قطاع غزة.
جاء ذلك في رسائل وجهها رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، إلى رئيسي المجلس الرئاسي محمد المنفي، وحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، نشرها المكتب الإعلامي للأعلى للدولة في ساعة متأخرة أمس الاثنين، على فيسبوك.
ووفق المكتب، فإن تكالة "طلب من المنفي والدبيبة بتكليف فريق من الخبراء القانونيين لإعداد الملفات القانونية اللازمة لتعزيز فرص نجاح الدعوى التي تقدمت بها جنوب إفريقيا بحق الكيان الصهيوني، وبذل الجهود والمساعي لبلورة جهد عربي إسلامي مشترك تجاه هذا الموقف".
وأضاف تكالة أن "الدعوى ليست مهمة فقط من الناحية القانونية لأنها ستتحقق فيها محكمة العدل الدولية مما إذا كان الكيان الغاصب ينتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية، بل ستتحقق من الشرعية السياسية لهذا الكيان وما إذا كان للدول الأخرى الاستمرار في دعمها له".
وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب شرسة منذ أكثر من 3 أشهر.
والخميس، عينت إسرائيل خبيرا بريطانيا بالقانون الدولي، لتمثيلها أمام المحكمة بالقضية المرفوعة ضدها.
ومن المقرر أن تبدأ أولى جلسات المحاكمة في إطار هذه القضية، يومي 11 و12 يناير/ كانون الثاني الجاري.
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، علقت جنوب إفريقيا علاقاتها مع إسرائيل، احتجاجا على هجماتها في غزة، وسبق ذلك استدعاؤها سفير إسرائيل لديها، للتشاور بشأن الهجمات على القطاع.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
الشبلي لـ«عين ليبيا»: انتخاب تكالة «مسرحية سياسية» وخارطة الطريق الشعبية هي الحل الوحيد
علّق فتحي عمر الشبلي، رئيس حزب صوت الشعب ورئيس تجمع الأحزاب الليبية، على انتخاب محمد تكالة رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة، واصفًا ما جرى بأنه “مسرحية سياسية لا قيمة لها على اعتبار أن المجلس هو جسم سياسي لا قيمة ولا وزن له فى التاثير على الوضع السياسي المعقد في البلاد”، محذرًا من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تعميق الانقسامات بدل المضي قدمًا نحو حل سياسي شامل.
وقال الشبلي في تصريح خاص لشبكة “عين ليبيا”: “القول بأن تكالة حصل على عدد كبير من الأصوات غير دقيق، إذ لم ينل إلا أقل من نصف أصوات الحاضرين البالغ عددهم 95 عضوًا، رغم أن النصاب القانوني تحقق، لكن غياب أكثر من 40 عضوًا عن الجلسة له دلالة سياسية واضحة ستنعكس لاحقًا على تماسك المجلس”.
وأضاف أن ما حدث يكشف عن استمرار “الصراع المميت” بين تكالة وخالد المشري، معتبرًا أن هذا الصراع “يدل على عقلية متخلفة قائمة على التشبث بالكرسي والتسلط، في وقت تمر فيه البلاد بأزمة خانقة تتطلب الترفع عن المصالح الضيقة”.
ووصف الشبلي المجلس الأعلى للدولة بأنه “جسم منتهي سياسيًا ومرفوض شعبيًا”، قائلاً: “هذا الجسم لم يكن له أي دور في الماضي، ولا يمكن أن يكون له تأثير في المستقبل، وليس مؤهلاً للحديث عن تغيير في المعادلة السياسية”.
وحول الإجراءات الأمنية التى صاحبت الموتمر، قال الشبلي: كانت عادية ولا غبار عليها.
ورأى رئيس حزب صوت الشعب أن انتخاب رئيس جديد للمجلس لن يقدّم أي خطوة نحو التسوية، بل قد يؤدي إلى تعطيل أي مسار انتخابي حقيقي، قائلاً: “لكل طرف أجندته ومطامعه الشخصية، وليس هناك مشروع وطني جامع بينهم. ما يجري هو عبث سياسي يعمق الأزمة”.
وفي رده على سؤال حول احتمال أن يؤدي هذا التغيير إلى تسريع الانتخابات العامة، قال الشبلي: “بالعكس، ما حدث يعيق الحل ويكرّس الانقسام، ولن يسهم في تقريب الليبيين من صناديق الاقتراع”.
كما حذر من أن التحدي الأكبر الذي سيواجه الرئيس الجديد هو “انعدام الثقة، وغياب أي قاعدة شعبية أو شرعية حقيقية لهذا الجسم”، مرجحًا أن “التفاعل المحلي سيكون سلبياً، فيما قد تتعامل بعض الأطراف الدولية مع الأمر كأمر واقع، دون أن يغيّر ذلك شيئاً في الجوهر”.
واختتم الشبلي تصريحه بالتأكيد على أن الحل الوحيد يكمن في “تبني خارطة الطريق التي تم الإعلان عنها من مدينة طرابلس، والتي تدعو إلى إعادة السياسة إلى يد الشعب الليبي من خلال الاستفتاء على شكل الدولة وهويتها، ثم صياغة دستور وطرحه للاستفتاء، يلي ذلك انتخابات عامة”.
وقال: “عدا هذا المسار، فإن كل ما يجري الآن لا يعدو كونه تبديلًا في الوجوه، وتدويرًا للفشل، ومسرحيات لا قيمة لها سياسيًا أو وطنيًا”.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟