كيفية إزالة الصدأ من على السيارة في الشتاء.. 7 خطوات مهمة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
يعاني كثير من المواطنين في فصل الشتاء، من وجود الصدأ في بعض مناطق السيارة، نتيجة السير المتكرر في مياه الأمطار والتعرض للشبورة في الساعات المتأخرة من الليل وساعات الصباح المبكرة، لذا يرغب البعض في معرفة كيفية حماية السيارة من الصدأ.
وينصح المهندس مصطفى حسن، خبير صيانة السيارات، بضرورة استخدام غطاء السيارات في فصل الشتاء، للحفاظ على جسمها الخارجي من الصدأ، خاصة في المدن الساحلية التي تتعرض يوميًا لشبورة كثيفة طوال الشتاء.
وقال إنّ عددًا من السيارات تظهر عليها الصدأ في المنطقة الخلفية، وتحديدًا «أسفل الشنطة»، والمكان المخصص لوضع إطار السيارة البديل، باعتبارهما من أكثر المناطق التي تتعرض للرطوبة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه يمكن إزالة الصدأ بسهولة، قبل انتشاره للحفاظ على السيارة ودون إجراء أي دهان داخلي، إذ إنّ الدهان يعرضها لانخفاض سعرها حال البيع.
وحدد «مصطفى» عدة خطوات يجب اتباعها كالآتي:
1- بلل قطعة قماش أو منديل في البنزين لمسح المنطقة جيدًا من أي أتربة أو زيوت وشحوم.
2- استخدام منتجًا من منتجات إزالة الصدأ، يحتوي علي حمض الهيدروكلوريك وحمض المرياتيك (AKA) عند تخفيفه وحمض الفوسفوريك والنيتريك بنسب متعادلة.
3- ضع المركب على مكان الصدأ، ثم حكه بفرشة نحاس ناعمة في منطقة الصدأ بشكل دائري دون الاقتراب من الأماكن غير الصدئة لعدم تأثيره على دهان جسم السيارة الداخلي.
4- يُنصح بضرورة ارتداء نظارة أمان للوقاية من تأثير المركب الكيميائي.
5- يزيل المركب، طبقة أكسيد الحديد المتكونة في مكان الصدأ دون التأثير على حديد السيارة.
6- يجري إعادة استخدام قطعة قماش مبللة بالمياه، لإعادة تنظيف المكان من أي بقايا.
7- تُستخدم قطع قماش مبللة بالبنزين مرة أخرى، لإعادة مسح المنطقة بالكامل وإزالة أي بقايا للصدأ لا زالت متواجدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصدأ فصل الشتاء أمطار الشتاء سيارات البنزين الشتاء
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدر أو مسكر بالقانون
حدد قانون المرور عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدر أو مسكر، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدر أو مسكرنصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وكان قد وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها المعقود أمس ٢٢ مايو برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، وأعضاء اللجنة التشريعية، على مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب .
وخلال المناقشات أشاد أعضاء اللجنة بمشروع القانون الذي يحقق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، معتمدا على أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥.
من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة ومباركتها لمشروع القانون المقدم من النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأعلن نواب أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، مصر الحديثة، المؤتمر، التجمع، ونواب من تنسيقية شباب الأحزاب، وعدد من النواب المستقلين، موافقتهم على مشروع القانون، مؤكدين أنه يراعي ما تقضي به المادة ١٠٢ من الدستور وما تقتضيه من الالتزام بالتمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين والمحافظات، كما يراعي التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، حيث تمت إعادة توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة.