إحالة مخالف بالأحساء إلى النيابة العامة لتوزيعه مستحضرات صيدلانية غير مسجلة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
الأحساء
قامت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأربعاء بإحالة أحد المقيمين في محافظة الأحساء إلى النيابة العامة لحيازته وتوزيعه أدوية غير مسجلة ومجهولة المصدر وقد سبق التحذير عنها من قبل الهيئة، مما يعد مخالفاً لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٠٨) وتاريخ ٢٢ /٨/ ١٤٤١هـ.
وقالت “الهيئة” أنه بعد استكمال إجراءات الاستدلال تم إحالة المقيم إلى النيابة العامة للتحقيق والادعاء في المخالفات المرصودة واتخاذ الإجراءات النظامية.
وأفادت بأن الفقرة (2) من المادة (الرابعة والثلاثون) من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية تقضي بأنه يعد مخالفاً لأحكام هذا النظام كل من باع، أو صرف، أو حاز بقصد الاتجار مستحضرًا صيدلانيًا أو عشبيًا مغشوشًا، أو فاسدًا، أو منتهي الصلاحية، أو غير مسجل”.
وتنص المادة (الثامنة والثلاثون) على “إذا كانت المخالفة مشمولة بحكم الفقرة (٢) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام، فتحال إلى النيابة العامة؛ للتحقيق فيها، وإحالتها إلى المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات النظامية”.
كما تنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية الفقرة (2) على “إذا كانت المخالفة تتمثل في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(4) و(7) و(8) من المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام، فتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على (10) سنوات، أو الغرامة التي لا تزيد على (10 ملايين) ريال، أو بهما معاً.
وأكدت الهيئة على مواصلتها في ضبط أي مخالفة لأحكام أي من الأنظمة المخولة بتطبيقها، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحق أي مخالف لما يترتب على ذلك من المساس بصحة الإنسان بشكل مباشر، وتهيب بالإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق “طمني”.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: السجن الغذاء والدواء الغرامة المستحضرات الصيدلانية النيابة العامة مخالف إلى النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
صناعة رئيس الوزراء العراقي بين الكتلة الأكبر و الخيارات الاقليمية الضاغطة
12 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: يحتدم الجدل الشعبي والنخبوي في العراق حول هوية رئيس الحكومة المقبل، وسط تفاعل واسع على شبكات التواصل، حيث تتصدر وسم رئيس الحكومة نقاشات تتراوح بين من يرى المنصب امتدادا للأغلبية البرلمانية ومن يراه موقعا توافقيا يجب أن يوازن بين المكونات.
ويدفع الجدل إلى الواجهة مسألة الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها رئيس مجلس الوزراء في النظام البرلماني العراقي، إذ تجعل المادة 76 من الدستور موقع الرئيس مرتبطا بالكتلة النيابية الأكثر عددا، ما يعزز طابع الأغلبية في تشكيل السلطة التنفيذية ويضع التنافس السياسي على منصب الرئيس في قلب توازنات البرلمان.
و قال الخبير القانوني، علي التميمي، الثلاثاء، ان الحكومة جزء من مؤسسات الدولة.. والدولة عبارة عن مجموعة مؤسسات بالطول والعرض …والحكومات تتغير لكن الدول باقية …وفي النظام البرلماني يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات وفق الدستور العراقي المادة ٤٧ منه ..فلا تداخل في الصلاحيات.
ويدفع مسار صناعة رئيس الوزراء العراقي إلى تقاطع حاد بين استحقاق الكتلة الأكبر، وبين خيارات إقليمية ضاغطة تحاول التأثير في شكل الحكومة المقبلة.
ومن جانب آخر تتداخل الحسابات الداخلية مع شبكات المصالح الإقليمية، ما يجعل شخصية المرشح نتاج مزيج معقد من التفاهمات البرلمانية والرسائل السياسية العابرة للحدود.
ويكشف هذا المشهد أن اختيار رئيس الوزراء لم يعد فعلا محليا خالصا، بل محطة تتجاذبها توازنات الداخل ومحددات الإقليم في آن واحد.
ومن جانب آخر يفتح النقاش أبوابه على الخلفيات الدستورية التي تحدد موقع الحكومة داخل بنية الدولة، إذ يشير خبراء قانونيون إلى أن الدولة وفق الدستور العراقي تقوم على مؤسسات متوازية تمنع تداخل السلطات، بينما تمنح السلطة التنفيذية لرئيس مجلس الوزراء دورا محوريا في إدارة الشؤون العامة، بوصفه ممثلا للسياسة العامة داخليا وخارجيا.
وأضاف التميمي للمسلة، ان صلاحيات رئيس مجلس الوزراء كبيرة في النظام البرلماني ووفق الدستور العراقي الذي بين بان النظام السياسي في العراق برلماني في المادة 1 منه فهو اي رئيس مجلس الوزراء يأتي من البرلمان والبرلمان منتخب من الشعب ويمثل الشعب بالتالي فان رئيس مجلس الوزراء هو ممثل الشعب داخليا وخارجيا في السياسة العامة وإدارة شوؤن البلاد بالطول والعرض.
وقال: رئيس مجلس الوزراء يختار كابينته الوزارية وله ان يقيل الوزراء والمحافظات بموافقة مجلس النواب ويرأس اجتماعات مجلس الوزراء، وواجهة البلاد الخارجية وله التفاوض على المعاهدات والتوقيع على الأحرف الأولى والتوقيع على مذكرات التفاهم والعقود مع الدول الاخرى والشركات الاجنبية.
وقال انه يضع منهاجه الوزاري ويراقب الوزارات في تنفيذه وهو ايضا يخطط للسياسة العامة للدولة وينفذها وهو اي رئيس مجلس الوزراء بمثابة رئيس الجمهورية في الدول التي تأخذ بالنظام الرئاسي.
واستطرد : رئيس مجلس الوزراء المنتخب مكلف الكتلة النيابية الاكثر عددا كما فصلتها المادة 76 من الدستور العراقي اي انه يأتي من الأغلبية البرلمانية وهذا مهم حتى تكون داعمة له في عمله من حيث الرقابة والتشريع وتطبيق المنهاج الوزاري الذي يتحول إلى برنامج تطبيقي عند تولي رئيس مجلس الوزراء مهامه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة