رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم لبناء وامتلاك وتشغيل مركز للبيانات الخضراء
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشركة الدولية للخدمات البترولية والصناعية (إنكوم)، وشركة ريكورد ديجيتال أسيت فنتشرز ليمتد (Record Digital Asset Ventures Ltd)، ومجموعة إس آي سي للاستثمار المحدودة (SIC Investment Ltd)، لاستكمال الدراسات الخاصة بمشروع تطوير وبناء وامتلاك وتشغيل مركز للبيانات الخضراء في مصر، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ووقع مذكرة التفاهم كل من: المهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، وهشام شتا، رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للخدمات البترولية والصناعية (إنكوم)، و أمير بن قاسم، عن شركة "ريكورد ديجيتال أسيت فنتشرز ليمتد"، و ربيع فتال، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إس آي سي للاستثمار المحدودة".
وتستهدف مذكرة التفاهم إنشاء مركز للبيانات الخضراء مزود بحوالي ۲۰۰ ميجاوات طاقة كهربائية مولدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وبموجب مذكرة التفاهم يتم تنفيذ المشروع تحت مظلة المناطق الحرة الخاصة على مرحلتين، تشمل كل مرحلة مشروعا لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بقدرة ۱۰۰ ميجاوات، ويعمل المشروع على تصدير الخدمات الرقمية المقدمة للعملاء المستهدفين حول العالم.
ويأتي التوقيع على مذكرة التفاهم في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتنفيذ مشروعات مراكز البيانات الخضراء التي يعتمد تشغيلها على إمدادات الطاقة المتجددة، وفى ضوء ما تتمتع به مصر من وفرة في مصادر الطاقة المتولدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وأيضا مركز مصر المتميز في مجال البنية التحتية للاتصالات الرقمية الدولية.
وعلى هامش التوقيع، أكّد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الحكومة المصرية تحرص على تعزيز قدرتها لإنشاء مراكز البيانات الخضراء التي تعمل بالطاقة المتجددة، وجذب مزيد من الاستثمارات للعمل في هذا المجال الواعد، بما يتسق مع تحقيق مستهدفات الدولة ذات الصلة بالتنمية المستدامة وتنفيذ المشروعات صديقة البيئة، وتقليل الانبعاثات الكربونية وفقًا للالتزامات الدولية في هذا الشأن.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تنفيذ المشروعات الرائدة في مجالات تكنولوجيا المعلومات وفقًا لأحدث التكنولوجيات المستخدمة، مؤكداً أهمية المشروع باعتباره يعزز من الجهود المبذولة لتنمية صناعة مراكز البيانات، كما أنه يهدف إلى الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة التي تتميز بها مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مذكرة تفاهم رئيس الوزراء وزارة الاتصالات الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات مذکرة التفاهم
إقرأ أيضاً:
مبادلة الديون من أجل التنمية.. توقيع مذكرة تعاون إنمائي بين مصر والصين
تم توقع مذكرة تفاهم أول استراتيجية تعاون إنمائي بين مصر والصين 2025-2029.. والمرحلة الأولى لبرنامج مبادلة الديون من أجل التنمية
خلال الزيارة التاريخية لرئيس مجلس الدولة الصيني، "لي تشيانج”، لجمهورية مصر العربية، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و تشن شياودونج، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي بجمهورية الصين الشعبية، 5 وثائق تعاون جديدة تُشكل دفعة للعلاقات الاستراتيجية المصرية الصينية، من بينها مذكرة تفاهم أول استراتيجية تعاون إنمائي بين البلدين 2025/2029، والمرحلة الأولى لبرنامج مبادلة الديون من أجل التنمية.
تم توقيع الوثائق بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وشهد التوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ولى تشيانج، رئيس مجلس الدولة الصينى.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني، لجمهورية مصر العربية، ولقاءه بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يُعد انعكاسًا للتطور المستمر للعلاقات الثنائية بين البلدين على مدار السنوات الماضية، وتنفيذًا لاتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي وقعها رئيسا البلدين عام 2014، موضحةً أن الوثائق التي تم توقيعها تُمثل دفعة وتطور استراتيجي في العلاقات المشتركة من خلال وضع أول استراتيجية تعاون إنمائي للخمس سنوات المقبلة، وتوقيع الاتفاق الإطاري لأول اتفاق مبادلة ديون بين البلدين.
وأكدت «المشاط»، أن تطور العلاقات المصرية الصينية يُجسد الدور الفاعل للدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية، والتي تعمل على تنمية وتوطيد العلاقات الاقتصادية مع المؤسسات الدولية، وشركاء التنمية، انطلاقًا من العلاقات السياسية المتوازنة التي تؤسسها القيادة السياسية للبلاد، مشيرة إلى أن الشراكة التاريخية بين البلدين لا تقتصر فقط على التعاون الإنمائي لكنها تتنوع في مجالات مُتعددة على رأسها توطين الصناعة والتكنولوجيا، والاستثمارات المشتركة، كما أن مبادرة الحزام والطريق الدولية تُمثل أداة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين مصر والصين والدول الشريكة في المبادرة وتعزيز التنمية الاقتصادية المشتركة.
أول استراتيجية تعاون إنمائي بين البلدينووقع الجانبان مذكرة تفاهم حول أول استراتيجية للتعاون الإنمائي بين مصر والصين من 2025 – 2029، تهدف إلى تعزيز التعاون التنموي بين البلدين بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية في مصر 2030 ومبادرة التنمية العالمية (GDI)، حيث تنص مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية للجانبين بما في ذلك؛ الرعاية الصحية، والاتصال، وتغير المناخ والتنمية الخضراء، والاقتصاد الرقمي، والفضاء، والتعليم، وتوطين الصناعة، والتي ستكون بمثابة فرصة للمبادرات المشتركة، فضلاً عن أي مجالات أخرى قد يتفق عليها الجانبان خلال هذه الفترة.
ومن خلال الاستراتيجية يستكشف الجانبان مشروعات إضافية تتوافق مع مبادرة التنمية العالمية ورؤية مصر 2030، بما في ذلك المشروعات التي تهدف إلى تعزيز توطين الصناعة في مصر، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر. ويأتي هذا التطور تنفيذًا لمذكرة التفاهم التي وقعتها الدكتورة رانيا المشاط، خلال زيارة شهر يوليو 2023، خلال مشاركتها في اجتماعات مبادرة التنمية العالمية.
أول اتفاق لمبادلة الديونفي سياق آخر، وقع الجانبان الاتفاق الإطاري للمرحلة الأولى لمبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية، وهو ما يأتي تفعيلا لمذكرة التفاهم اتي سبق وأن تم توقيعها في أكتوبر 2023، حيث تعد مصر مصر هي الدولة الأولى التي توقع معها الوكالة الصينية للتعاون الانمائي الدولي مثل هذا النمط من التمويل التنموي.
وفي هذا الصدد أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر لديها تجارب رائدة وناجحة في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية خاصة مع الجانبين الإيطالي والألماني، تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار، ولديها خبرات كبيرة في حوكمة تلك البرامج لتحقيق أقصى استفادة منها، وذلك استباقًا للتوصيات الصادرة عن المحافل الدولية والتي تؤكد على أهمية مبادلة الديون كأداة مبتكرة لهيكلة النظام المالي العالمي، وتحقيق التنمية في الدول النامية.
تطوير منظومة الأطراف الصناعيةكما وقعت الدكتورة رانيا المشاط، الخطابات المتبادلة لمنحة دراسات الجدوى للمشروع الوطني الخاص بتطوير منظومة الأطراف الصناعية بمبلغ مليون و520 ألف يوان صيني، ويهدف المشروع إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لتوفير الأطراف والأجهزة التعويضية لذوي الإعاقات وكذا امتلاك القدرة التصنيعية لها وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة دوليًا.
تنمية الموارد البشريةكما وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورئيس الوكالة الدولية للتعاون الإنمائي الدولي، مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون في تنمية الموارد البشرية، استكمالا لدور الوزارة كمنسق وطني لبرنامج التدريب السنوي الذي يقدمه الجانب الصيني للحكومة المصرية، حيث تتضمن مذكرة التفاهم عدة بنود لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تنمية الموارد البشرية، ومن خلالها يتيح الجانب الصيني (2000) فرصة تدريبية لمصر في البرامج التدريبية على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، وذلك خلال الفترة من 2025 – 2027.
معمل السلامة الحيويةكما تم توقيع الخطابات المتبادلة لمنحة مشروع إنشاء معمل السلامة الحيوية من المستوى الثالث، ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرات جمهورية مصر العربية في مجال السلامة الحيوية من خلال انشاء معمل السلامة الحيوية من المستوى الثالث، والذي يعمل على توفير بيئة مغلقة للبحوث، والتشخيص، وتطوير تدابير مكافحة مسببات الأمراض ذات الخطورة العالية التي تتطلب إجراءات احتواء مشددة مثل فيروسات شديدة العدوى كفيروس كوفيد-19 ومتحوراته.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات