أسئلة النزاعات المسلحة بأفريقيا في منتدى مركز الجزيرة للدراسات
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
في الجلسة الأولى لمؤتمر "أفريقيا وتحديات الأمن والسيادة في ظل التحولات الجيوسياسية الراهنة" -الذي ينظمه مركز الجزيرة للدراسات بالدوحة- ناقش باحثون وخبراء وصحفيون قضايا معقدة تتعلق بالنزاعات المسلحة في القارة الأفريقية، وأثرها على الأمن والسيادة والتنمية، وقد توزعت الجلسة الأولى على 3 محاور رئيسية تناولت كل منها زاوية مختلفة.
في المحور الأول من الجلسة تناول الدكتور نبيل زكاوي الباحث في الدراسات السياسية والدولية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله في المغرب واحدة من أكثر القضايا إلحاحا في القارة الأفريقية، وهي التحديات الأمنية التي تواجه منطقة الساحل.
وأوضح زكاوي أن هذه المنطقة -التي تضم دولا مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو- تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى بؤرة ساخنة للاضطرابات، حيث تتقاطع فيها أزمات الشرعية السياسية مع هشاشة البنى القانونية والمؤسساتية، مما جعلها مسرحا مفتوحا للعنف وعدم الاستقرار.
وأشار إلى أن غياب أنظمة قانونية فعالة قادرة على معالجة المظالم الاجتماعية والسياسية ساهم في تعميق حالة الاحتقان، إذ يجد المواطنون أنفسهم أمام مؤسسات ضعيفة غير قادرة على تلبية مطالبهم أو توفير الحماية لهم.
هذا العجز الحكومي انعكس مباشرة على الأمن المجتمعي، ودفع أعدادا متزايدة من الشباب إلى الانضمام للجماعات المسلحة التي تقدم نفسها بديلا عن الدولة، سواء عبر خطاب ديني أو عبر وعود بالعدالة والانتقام من المظالم القائمة.
كما لفت زكاوي إلى أن ضعف سيطرة الحكومات المركزية على الأطراف وهشاشة الحدود بين هذه الدول جعلا المنطقة عرضة لاختراقات أمنية متكررة، حيث تتحرك الجماعات المسلحة بحرية نسبية عبر الحدود، مستفيدة من الطبيعة الجغرافية الوعرة ومن غياب التنسيق الأمني الفعال بين الدول.
إعلانوأضاف أن منطقة الساحل أصبحت محورا للتدخلات الخارجية، حيث ركزت القوى الدولية والإقليمية على المقاربة العسكرية باعتبارها الحل الوحيد، متجاهلة البعد التنموي والاجتماعي.
وأوضح أن هذا التركيز على الأمن العسكري دون معالجة جذور الأزمة الاقتصادية والسياسية ساهم في إعادة إنتاج العنف بدلا من احتوائه.
وانتقد زكاوي أيضا إهمال القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا البعد التنموي، مشيرا إلى أن تدخلاتهما العسكرية كثيرا ما جاءت في إطار حماية مصالحهما الإستراتيجية أكثر من كونها استجابة فعلية لاحتياجات شعوب المنطقة.
كما أن المنظمات الإقليمية -بحسبه- لم تختلف كثيرا عن القوى الدولية، إذ ركزت هي الأخرى على الحلول الأمنية والعسكرية، مما جعل التنمية والعدالة الاجتماعية خارج دائرة الاهتمام.
وختم زكاوي مداخلته بالتأكيد على أن معالجة التحديات الأمنية في الساحل لا يمكن أن تتم عبر المقاربة العسكرية وحدها، بل تحتاج إلى رؤية شاملة تعالج جذور الأزمة من خلال بناء مؤسسات شرعية قوية وتطوير أنظمة قانونية قادرة على تحقيق العدالة، إلى جانب الاستثمار في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعيد الثقة بين المواطن والدولة.
شرق الكونغو.. صراع الموارد والقوى الدولية والإقليميةأما المحور الثاني فقد خُصص لمناقشة الوضع في شرق الكونغو الديمقراطية، حيث قدّم الصحفي عبد الرحمن مبيريك المتخصص في الشأن الأفريقي بقناة الجزيرة قراءة تاريخية ومعاصرة للصراع في منطقة البحيرات الكبرى.
وأوضح مبيريك أن جذور الأزمة تعود إلى الحقبة الاستعمارية حين رسخت القوى الاستعمارية تمايزا بين القبائل، ضاربا مثلا بما حدث مع الهوتو والتوتسي، حيث فضّل المستعمر الأخيرة لأنها كانت أكثر انسجاما مع مصالحه.
هذا الإرث الاستعماري ترك ندوبا عميقة في البنية الاجتماعية والسياسية للمنطقة، وأدى إلى استمرار الصراعات حتى اليوم.
وأضاف أن شرق الكونغو ظل منذ البداية مسرحا لصراعات على الموارد، إذ تحتكر المنطقة نحو 80% من المعادن الثمينة، مما جعلها هدفا للتنافس الدولي بين الدول الكبرى، خاصة الصين والولايات المتحدة.
وأشار مبيريك إلى أن هذا التنافس على الثروات الطبيعية غذّى النزاعات الداخلية، وحوّل الموارد إلى لعنة بدلا من أن تكون نعمة.
كما تناول مبيريك جهود الوساطة الدولية، موضحا أن الولايات المتحدة وقطر حاولتا التوسط لإيجاد حلول للصراع، لكن تعقيد المشهد وتعدد الأطراف المتدخلة جعلا الوصول إلى تسوية شاملة أمرا بالغ الصعوبة ويحتاج إلى وقت، خاصة مع رؤية بضرورة تمرحل حل المشكلات.
التدخلات العسكرية الأجنبية.. المصالح الإستراتيجية ومزاعم حفظ الأمنوفي المحور الثالث تحدّث الباحث المالي محمد بن مصطفى سنكري من جامعة أفريقيا الفرنسية العربية في باماكو، حيث ركز على التناقض بين الشعارات الأمنية والمصالح الاقتصادية للقوى الدولية في القارة.
وأوضح سنكري أن الموارد الأفريقية كانت ولا تزال محل تنافس شرس بين القوى الكبرى، وأن التدخلات الأمنية غالبا ما تخفي وراءها أهدافا اقتصادية وإستراتيجية.
إعلانواعتبر أن هذا التناقض الصارخ يعكس استمرار الإرث الاستعماري الذي زرع مشكلات مصطنعة بين الشعوب الأفريقية، وأبقى القارة في حالة من الانقسام والضعف.
وأكد الباحث أن الحل يكمن في بناء اقتصادات وطنية قوية، وتنمية الموارد المحلية، وتعزيز العلاقات الإقليمية بين الدول الأفريقية بعيدا عن التبعية للخارج.
كما شدد على الحاجة الملحة لفهم الخلافات الأفريقية من منظور داخلي، وعدم الاكتفاء بالحلول المفروضة من الخارج.
وأشار سنكري إلى المفارقة الكبرى التي تعيشها القارة، فهي غنية بالموارد الطبيعية لكنها تعاني من مستويات عالية من الفقر، وهو ما يعكس سوء إدارة الثروات وتغليب المصالح الخارجية على مصالح الشعوب.
وقد أجمع المشاركون على أن النزاعات المسلحة في أفريقيا ليست مجرد صراعات محلية، بل هي انعكاس لتداخل عوامل داخلية وخارجية، من ضعف الشرعية وهشاشة المؤسسات إلى التنافس الدولي على الموارد.
وأكدوا أن المقاربة الأمنية وحدها لا تكفي، وأن الحلول المستدامة تتطلب معالجة سياسية واقتصادية واجتماعية شاملة.
كما شددوا على أن القارة الأفريقية بحاجة إلى رؤية جديدة تعيد الاعتبار للسيادة الوطنية، وتضع التنمية في صدارة الأولويات، بما يضمن استقرارا طويل الأمد ويحول دون استمرار دوامة العنف.
وطرح المؤتمر أسئلة كبرى عن مستقبل الأمن والسيادة في أفريقيا، وأسهم في تسليط الضوء على التحديات المعقدة التي تواجهها القارة في ظل التحولات الجيوسياسية العالمية، ليبقى السؤال مفتوحا: هل تستطيع أفريقيا أن تتحرر من إرثها الاستعماري وتبني مسارا مستقرا نحو التنمية والاستقرار؟
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات من والسیادة محمد بن إلى أن
إقرأ أيضاً:
160 باحثًا من 16 دولة في مؤتمر جامعة نزوى للدراسات العليا
نزوى- العُمانية
بدأت اليوم الأربعاء أعمال مؤتمر جامعة نزوى الأول للدراسات العليا، الذي تنظمه الجامعة تحت شعار "نحو آفاق مبتكرة في علوم التربية واللغة العربية"، بمشاركة 160 باحثًا من 16 دولة ويستمر يومين، ورعى افتتاح المؤتمر معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني.
ويستعرض المؤتمر 110 أوراق علمية في محوري اللغة العربية وآدابها، والعلوم التربوية والنفسية حيث يهدف إلى تعزيز دور الدراسات العليا في تجويد الإنتاج العلمي، وتمكين الباحثين من عرض نتائج بحوثهم وتبادل الخبرات، وتوسيع آفاق التعاون الأكاديمي بين المؤسسات العلمية في سلطنة عُمان وخارجها. كما يسعى إلى استكشاف مسارات جديدة في الدراسات اللغوية والتربوية، والارتقاء بمهارات الباحثين نحو رؤى مبتكرة تتجاوز الأطر التقليدية.
وقال المكرم الدكتور عيسى بن سليمان العامري عميد كلية العلوم والآداب ورئيس اللجنة الإشرافية للمؤتمر إن تنظيم هذه الفعالية يعكس اهتمام المؤسسات بتجويد العمل والارتقاء بمنظومة الأداء المهني، مؤكدًا على أن تبادل الخبرات واستعراض الممارسات المبتكرة يمثلان ركيزة أساسية لدعم التنمية وتحقيق تطلعات رؤية عُمان المستقبلية.
من جانبه، أكد ياوفينغ مياو من جامعة الدراسات الأجنبية ببكين الصينية على دور هذه الفعاليات في تعزيز التواصل العلمي بين الباحثين من مختلف الدول، واستشراف آفاق جديدة في مجالات المعرفة.
وتناول المؤتمر دور الدراسات العليا في إنتاج المعرفة وتطوير المجتمعات، وأهمية تطوير البحث في مجالات اللغة العربية وآدابها، والدعوة إلى دراسات بينية تربطها بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم التطبيقية.
وتضم فعاليات المؤتمر عروضًا بحثية في 4 مسارات رئيسة ضمن محور اللغة العربية وآدابها، تشمل الأدب القديم والحديث والدراسات اللغوية والنقد، إلى جانب جلسات في محور العلوم التربوية والنفسية تغطي موضوعات الإرشاد النفسي، والتقويم التربوي، وتكنولوجيا التعليم، والتربية الخاصة، والمناهج وطرق التدريس.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟