إحالة 26 من العاملين بالمنشآت الصحية في الشرقية للتحقيق
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إحالة 26 من العاملين المقصرين بالمنشآت الصحية المختلفة بالحسينية للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم والتقصير في تقديم الخدمات للمواطنين.
تشكيل عدة لجان للمرور على المنشآت الصحيةوشكل عبده سالم، مدير إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام محافظة الشرقية، عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرورعلى المنشآت الصحية بمركز الحسينية لمتابعة سير انتظام العاملين بها والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة.
وأسفرت أعمال اللجان عن رصد عدم تواجد 18 من العاملين بمقر الإدارة الصحية بمركز الحسينية التابعة لمديرية الصحة بالشرقية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك الغياب.
كما تبين عدم تواجد 6 من العاملين بمقر المركز الطبي التابع للإدارة الصحية بمركز الحسينية التابعة لمديرية الصحة بالشرقية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب.
وعدم تواجد 2 من العاملين بمقر الوحدة البيطرية بصان الحجر القبلية التابعة للإدارة البيطرية بالحسينية، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل، كذلك التحقيق مع مسؤول سجلات الحضور والانصراف بالوحدة لعدم التسديد قرين أسماء بعض العاملين بخانة الانصراف.
وقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لاتخاذ ما يلزم قانونا حيالهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية الصحة التحقيق موظفين الحسينية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة فى وفاة يوسف محمد تتحفظ على أجهزة التسجيل بمقر اتحاد السباحة
باشرت النيابة العامة التحقيقات التحقيقات، في وفاة اللاعب يوسف محمد أحمد عبد الملك، البالغ من العمر اثني عشر عامًا، أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة، المقامة بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي.
واستهلت النيابة بالانتقال إلى محل الواقعة ومعاينته، حيث تبين عدم وجود آلات مراقبة تفيد في مجريات التحقيق، فانتقلت إلى مقر الاتحاد المصري للسباحة، وضبطت الملف الطبي الخاص بالمتوفى، ومقطعًا مرئيًا مصورًا يتضمن كامل تفاصيل الواقعة.
النيابة تتحفظ على أجهزة تسجيل آلات المراقبة لتفريغها
كما تحفظت على أجهزة تسجيل آلات المراقبة لتفريغها، وضبطت كافة المستندات المنظمة لإجراءات إقامة البطولة بجميع مراحلها، وما يتعلق بالإشراف الطبي عليها.
وتبين من تفريغ محتوى المقاطع المرئية التي ضبطتها النيابة العامة – غير المجتزأة – أنه عقب وصول المجني عليه إلى نقطة نهاية السباق، تهاوى إلى قاع المسبح، دون أن يلحظه المسؤولون عن الإنقاذ أو الحكام، حتى تم اكتشاف غرقه أثناء فعاليات السباق التالي، وذلك عقب مرور ثلاث دقائق وأربع وثلاثين ثانية.
كما ثبت بالتحقيقات وجود طاقم طبي يتضمن طبيب رعاية مركزة و طبيبة اتحاد السباحة وسيارة اسعاف بمحل الواقعه.
وكذا الانتقال إلى مستشفى دار الفؤاد وأجراء مناظرة لجثمان المجني عليه، وندب مصلحة الطب الشرعي لتشريحه لبيان سبب الوفاة، وعما إذا كان يعاني من أية أمراض تحول دون اشتراكه في مثل تلك المسابقات من عدمه وكذا بيان عما إذا كان قد تم اتباع كافة الإجراءات الطبية الصحيحة واللازمة في التعامل مع حالته عقب انتشاله من المسبح وحتى وفاته وفقا للأصول الطبية والمهنية المتعارف عليها.
النيابة العامة تستمع إلى شهادة كل من والد المجني عليه
واستمعت النيابة العامة إلى شهادة كل من والد المجني عليه، ووالد إحدى المتسابقات، والمدرب الخاص بالمجني عليه، والذين شهدوا بأن إهمالًا وتقصيرًا من جانب منظمي البطولة بالاتحاد المصري للسباحة، والمنقذين، والحكام – لعدم مراعاتهم اللوائح والقوانين الواجبة الاتباع – كان سببًا في وفاة المجني عليه.
كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال ما يربو على عشرين شاهدًا، من بينهم مدير عام الدعم ومتابعة الهيئات الرياضية، وعضو اللجنة الطبية لسلامة وصحة اللاعبين بوزارة الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للاتحاد المصري للسباحة، ومدير البطولة، والحكام المشاركون بها، والمدير التنفيذي للاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، والأطباء الذين تعاملوا مع حالة المجني عليه وقت الواقعة، وقد أكدوا جميعًا وقوع إهمال وتقصير من الحكم العام والمنقذين، مما أسفر عن وفاة المجني عليه.
كما استمعت النيابة العامة إلى شهادة أعضاء اللجنة المشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة بشأن الواقعة محل التحقيقات، والذين شهدوا بعدم التزام كل من الاتحاد المصري للسباحة ونادي الزهور الرياضي بأحكام قانون الرياضة، فيما يتعلق بضوابط الحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين المشاركين في البطولة، وبما نص عليه الكود الطبي للاعبين الصادر بقرار وزير الشباب والرياضة رقم ١٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤، بشأن التقارير الطبية الواجب الحصول عليها قبل الاشتراك في البطولات، وهو ما تأيد بما ثبت للنيابة العامة من فحص الملف الطبي للاعب المجني عليه، إذ خلا من الإجراءات الطبية التي أوجبها القانون المشار إليه لتمكينه من الاشتراك في البطولة.
استجواب المتهمون في القضية
كما استجوبت النيابة العامة المتهمين، وأمرت بحبس كل من الحكم العام وثلاثة من طاقم الإنقاذ احتياطيا على ذمة التحقيقات، لثبوت مسؤوليتهم المباشرة عن وفاة المجني عليه نتيجة إهمالهم.
وتواصل النيابة العامة استكمال تحقيقاتها، باستدعاء رئيس الاتحاد المصري للسباحة والمختصين به، وكذا المختصين بنادي الزهور الرياضي، واستعجال ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي، وسؤال القائم على إعداده، وكافة من تسفر عنه التحقيقات.