منظمة العمل الدولية: البطالة قد تتفاقم عالميا في 2024
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
سيرتفع معدل البطالة العالمي بشكل طفيف في عام 2024، وفقا لمنظمة العمل الدولية التي تشعر بالقلق من ركود الإنتاجية وتفاقم عدم المساواة والتضخم الذي يؤدي إلى تآكل الدخل المتاح.
انخفض معدل البطالة العالمي من 5.3 بالمئة في 2022 إلى 5.1 في 2023، ويتوقع أن يبحث مليونا عامل إضافي عن وظيفة في 2024، مما سيساهم مرة أخرى في ارتفاع المعدل الى 5.
وأشارت الوكالة التابعة للأمم المتحدة الى ان التعافي الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19 تباطأ، على خلفية التوترات الجيوسياسية والتضخم المستمر الذي أدى إلى اتخاذ المصارف المركزية إجراءات استباقية.
ومع ذلك، كان النمو العالمي في 2023 أعلى بقليل من المتوقع وأظهرت أسواق العمل مرونة مفاجئة، بحسب منظمة العمل الدولية.
لكن المنظمة ذكرت أن الأجور الحقيقية انخفضت في معظم دول مجموعة العشرين لأن زيادات الأجور لم تواكب التضخم.
وأضافت أن الدخل المتاح تراجع في غالبية دول مجموعة العشرين، وبشكل عام "من غير المرجح أن يتم تعويض تآكل مستويات المعيشة الناجم عن التضخم بسرعة".
ويقيّم التقرير التوجهات الاخيرة في سوق العمل، بما في ذلك البطالة وإيجاد فرص عمل ومشاركة القوى العاملة وساعات العمل، ثم يربطها بنتائجها الاجتماعية.
يشير هذا التقرير إلى أن بعض البيانات خاصة المتعلقة بالنمو والبطالة "مشجعة"، حسبما أعلن المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبر انغبو.
وأضاف أن "تحليلا أعمق يكشف أن هوة الخلل في التوازن في سوق العمل تتسع".
وأوضح "يبدو أن هذا الخلل في التوازن لا يتعلق فقط بالتعافي من الجائحة بل يعد بنيويا".
وتابع التقرير أن وحدها الصين وروسيا والمكسيك "استفادت من نمو إيجابي للأجور الحقيقية في عام 2023".
وتراجعت الأجور الحقيقية في الدول الأخرى من مجموعة العشرين. وسجلت البرازيل (6.9 بالمئة) وإيطاليا (5 بالمئة) وإندونيسيا (3.5 بالمئة)أكبر تراجع.
وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية "إن مشاكل اليد العاملة التي وردت تشكل تهديدا لسبل عيش الأفراد والشركات، ومن الضروري أن نعالجها بفعالية وبسرعة".
وأعلن مدير عام المنظمة "أن تراجع مستويات المعيشة وانخفاض الإنتاجية إلى جانب التضخم المستمر يخلق ظروفا لمزيد من عدم المساواة ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية" مضيفا أنه "في غياب عدالة اجتماعية أكبر لن نتمكن أبدا من تحقيق انتعاش دائم".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات معدل البطالة البطالة منظمة العمل الدولية معدل البطالة اقتصاد العمل الدولیة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع معدل التضخم بنسبة 0.9% في أبريل الماضي
العُمانية: ارتفع معدل التضخم بسلطنة عُمان في شهر أبريل 2025م بنسبة 0.9 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من عام 2024م لسنة الأساس 2018، وفق ما أظهرت بيانات الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين بسلطنة عُمان، الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأشارت البيانات إلى تصدُّر أسعار مجموعة السلع الشخصية والخدمات المتنوعة قائمة الارتفاعات بنسبة 7.0 بالمائة، تليها مجموعة الصحة بنسبة 3.2 بالمائة، ثم مجموعة النقل بنسبة 3.1 بالمائة.
كما شهدت أسعار مجموعة المطاعم والفنادق ارتفاعًا بنسبة 1.5 بالمائة، في حين ارتفعت أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.6 بالمائة، ومجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 0.3 بالمائة، وسجلت مجموعة التعليم ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1 بالمائة.
وفي المقابل، انخفضت أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.3 بالمائة، ومجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة بنسبة بلغت 0.1 بالمائة، أما أسعار كل من مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، ومجموعة الاتصالات، ومجموعة التبغ، فقد حافظت على استقرارها دون تغير يُذكر.
وفي مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية لشهر أبريل 2025 مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، فقد ارتفعت أسعار مجموعة منتجات الأغذية غير المصنفة تحت بند آخر بنسبة 3.5 بالمائة، كما ارتفعت أسعار مجموعة السكر والمربى والعسل والحلويات إلى جانب مجموعة الحليب والجبن والبيض بنسبة 3.1 بالمائة، فيما سجلت مجموعة الزيوت والدهون ارتفاعًا بنسبة 1.1 بالمائة، تليها مجموعة الفواكه بنسبة 0.7 بالمائة، ومجموعة اللحوم بنسبة طفيفة بلغت 0.1 بالمائة.
بينما انخفضت أسعار مجموعة الخضراوات بـنسبة 6.1 بالمائة، تليها مجموعة الأسماك والأغذية البحرية بنسبة 3.0 بالمائة، كما انخفضت أسعار مجموعة الخبز والحبوب بنسبة 0.7 بالمائة، وسجلت مجموعة المشروبات غير الكحولية تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.1 بالمائة.
وأوضحت البيانات أن محافظة الداخلية سجلت أعلى معدل تضخم بين محافظات سلطنة عُمان بنهاية أبريل 2025م مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، بارتفاع نسبته 1.8 بالمائة، وجاءت محافظة مسندم في المرتبة التالية بمعدل تضخم بلغ 1.5 بالمائة، تلتها محافظتا الظاهرة وجنوب الشرقية بنسبة 1.3 بالمائة، وسجلت كل من محافظات مسقط والبريمي والوسطى معدل تضخم متساويًا بلغ 0.9 بالمائة.
أما محافظة ظفار فقد شهدت ارتفاعًا في المؤشر بنسبة 0.6 بالمائة، تليها محافظة شمال الباطنة بنسبة 0.5 بالمائة، ثم محافظة شمال الشرقية بنسبة 0.4 بالمائة، وفي المقابل، شهدت محافظة جنوب الباطنة تراجعًا في معدل التضخم بنسبة 0.1 بالمائة.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي