رئيس "حقوق الإنسان": حرص سلطاني على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في شتى المجالات
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
قال الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان إن ذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم في البلاد، تحل هذا العام في ظل مراجعة شاملة للقوانين والتشريعات من قبل الجهات التشريعية والرقابية في سلطنة عُمان، ومواصلة إصدار القوانين والمراسيم التي تحمي حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، وتعزز مكانة سلطنة عُمان الإقليمية والدولية.
وأضاف رئيس اللجنة إنه بمتابعة أبرز المراسيم والتشريعات التي صدرت خلال عام 2023م، والتي لها علاقة بحقوق الإنسان، فإنَّ العام الماضي تميز بصدور المرسوم السلطاني رقم (16/ 2023) بالموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، تأكيداً على الالتزام الأصيل لسلطنة عمان تجاه حقوق الإنسان، والتزامها كذلك بمبدأ التعاون الإقليمي في هذا المجال تحقيقاً للغايات المشتركة بين الدول العربية، كما صدر خلال عام 2023 قانون الحماية الاجتماعية بموجب المرسوم السلطاني رقم (52/ 2023)، استنادًا إلى ما تضمنه النظام الأساسي للدولة ورؤية "عمان 2040"، بضمان العيش الكريم والرفاه للمواطن العُماني، وكذلك بما يتوافق مع "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" والذي انضمت إليه سلطنة عُمان بموجب المرسوم السلطاني رقم (46/ 2020).
وأضاف البلوشي أن قانون العمل صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم (53/ 2023) ليواكب التغيرات والتطورات في قطاع الأعمال، وتنظيم سوق العمل بما يتوافق مع رؤية عمان 2040م، حيث أكد القانون على أن العمل حق للعُمانيين بموجب النظام الأساسي للدولة، وحظر القانون الجديد أي شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري على العامل.
وتابع أنه في إطار الاستمرار في كفالة الحقوق وتعزيزها جاء صدور المرسوم السلطاني رقم (23/ 2023) في شأن زواج العمانيين من أجانب، ليمنح كلاً من الرجل العُماني والمرأة العُمانية حقًا متساويًا في اختيار الزوج دون التقيد بشرط الحصول على تصريح مُسبق من الجهات الرسمية في سلطنة عُمان كما كان عليه الحال قبل صدور هذا المرسوم، وجاء مرسوم زواج العُمانيين من أجانب إنفاذاً لما تضمنه النظام الأساسي للدولة في المبادئ الاجتماعية بأن الأسرة أساس المجتمع وتعمل الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، والتزامها برعاية الطفل، مع وجوب المساواة بين المرأة والرجل.
وأوضح أنه في إطار حرص سلطنة عُمان على كفالة حق التعليم وتطويره، وفقًا لما نص عليه النظام الأساسي للدولة، والمعاهدات والاتفاقيات التي انضمت إليها السلطنة، فقد جاء المرسوم السلطاني رقم (31/ 2023) بإصدار قانون التعليم المدرسي، معتبرًا تحقيق النمو الشامل والمتكامل لشخصية المتعلم في جوانبها العقلية والعاطفية والروحية والجسدية الغاية الكبرى من التعليم المدرسي، وبيَّن المراحل التعليمية والبرامج التعليمية الخاصة والبيئة التعليمية، وحقوق وواجبات الطلبة، كما كفل حقوق وواجبات الهيئة التعليمية.
وفي مجال التعليم العالي، أشار البلوشي إلى قانون التعليم العالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (27/2023)، في إطار جهود بناء كفاءات وطنية متخصصة بمهارات وقدرات منافسة عالميًا، تُلبي احتياجات المجتمع وخطط التنمية ومتطلبات سوق العمل، إضافة إلى تعزيز القيم ومبادئ الدين الإسلامي، والانتماء الوطني والهوية العُمانية، ونص القانون على تمتع مؤسسات التعليم العالي بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وحرية الفكر، والبحث العلمي والابتكار، وفقًا للقوانين والتشريعات المعمول بها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يعقد برنامجا تدريبيا لقيادات محافظة القاهرة
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان "لجنة التدريب "برنامجًا تدريبيًا موسعًا استهدف قيادات محافظة القاهرة تحت عنوان "المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان" وذلك في إطار خطه اللجنة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتكريس مبادئها في العمل التنفيذي.
حضر التدريب السفير محمود كارم رئيس المجلس، الدكتور إسماعيل عبد الرحمن عضو المجلس وأمين لجنة التدريب، عصام شيحة عضو المجلس، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، بالإضافة إلى قيادات تنفيذية تمثل مختلف الإدارات المحلية المعنية بالخدمات الجماهيرية.
وأكد كارم، أن المجلس يولي أهمية كبيرة للتعاون مع القيادات المحلية لِما لهذا الدور من تأثير مباشر على المواطنين.
وشدد على أهمية إيصال رسائل حقوق الإنسان إلى الجماهير عبر القيادات التنفيذية، مشيرًا إلى أن الحقوق الأساسية كالحق في المياه النظيفة والتعليم والصحة هي جوهر العمل التنفيذي اليومي، وأن المجلس يحرص على التفاعل الجاد مع الشكاوى المتعلقة بهذه الحقوق واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأوضح رئيس المجلس، أن هذا البرنامج التدريبي لا يُعد الأول من نوعه بل يأتي ضمن سلسلة من البرامج الممتدة التي ينفذها المجلس في مختلف المحافظات انطلاقًا من إيمان راسخ بأهمية بناء قدرات القيادات التنفيذية على مستوى الجمهورية وتحديدًا في القاهرة الكبرى لِما تُمثله من ثقل سكاني وإداري يجعلها محورًا أساسيًا في النهوض بالواقع الحقوقي، مشدداً على أهمية منظومة الشكاوى كأداة رئيسية للتفاعل مع المحليات.
وأشار عبد الرحمن إلي أن حقوق الإنسان هي منظومة شاملة تنظم العلاقة بين الفرد والدولة، وتُلقي على عاتق كل طرف مسؤوليات محددة، موضحاُ التحديات التي تواجه ملف حقوق الإنسان وجود من يساهم في صياغة المبادئ الحقوقية ثم ينتهكها، في مفارقة مؤسفة تجسدها ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، حيث تُرتكب انتهاكات جسيمة رغم صدور قرارات إدانة دولية.
وأكد أمين عام المجلس، أن ضمان الحقوق يتطلب وجود مسؤولين ملتزمين بتطبيقها، إلى جانب آليات رقابية ترصد التنفيذ بموضوعية واستقلال، مشيرا إلى أن غياب التنسيق أو ضعف المساءلة يؤدي إلى خلل في المنظومة الحقوقية خاصة على المستوى المحلي، حيث تُسهم عوامل مثل الفساد أو نقص الموارد في اتساع الفجوة.
وشدد على أهمية تحقيق توازن دقيق بين صون حقوق المواطنين ودعم المؤسسات في أداء أدوارها بكفاءة وعدالة.
وأضاف أن المنظومة الحكومية متشابكة ومعقدة، ولا يمكن اختزال المشكلة في طرف واحد بل يجب النظر بعين مزدوجة،عين تضع المواطن كصاحب حق، وعين أخرى تراعي الجهود والتحديات التي تواجهها المؤسسات التنفيذية في تأمين هذا الحق.
وشدد شيحة على أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تُعد أول مبادرة من نوعها تصدر بإرادة وطنية خالصة، وتعكس التزام الدولة بجعل حقوق الإنسان جزءًا أصيلًا من منظومة العمل المؤسس.
وأشار إلى أن أهمية الاستراتيجية تكمن في واقعيتها واعترافها الصريح بوجود تحديات حقيقية في الملف الحقوقي، وفي مقدمتها تداخل بعض التشريعات وتعارضها، وابتعادها أحيانًا عن الالتزام الكامل بالمعايير الدولية.
كما أكدت الاستراتيجية على ضرورة تطوير أداء المؤسسات وتغيير الصورة الذهنية عنها لدى المواطنين، مع التركيز على بناء القدرات والتوعية باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لأي إصلاح مستدام.
وتمتد الخطة لخمس سنوات، ويجري حاليًا الإعداد لاستراتيجية جديدة تُبنى على ما تحقق، انطلاقًا من أن تعزيز حقوق الإنسان هو مسار تراكمي مستمر لا يعرف الاكتمال.
وتضمن البرنامج التدريبي جلسات تعريفية حول نشأة المجلس القومي لحقوق الإنسان واختصاصاته، ومصادر حقوق الإنسان وخصائصها، إضافة إلى مناقشات مفتوحة حول تحديات تطبيق الحقوق على أرض الواقع، وكيفية التفاعل مع الشكاوى المجتمعية، وسبل تعزيز الاستجابة المحلية لها.
ويأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار تعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية والمحلية في دعم منظومة حقوق الإنسان، وإعلاء مبادئ العدالة والمساواة، انطلاقًا من أن حماية الحقوق مسؤولية جماعية تتطلب شراكة فعالة بين الدولة والمجتمع.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام