ارتفاع عجز موازنة الاحتلال الإسرائيلي إلى 4.2% خلال 2023
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أعلنت وزراة مالية دولة الاحتلال الإسرائيلي اليوم، عن عجزا بالميزانية بلغ 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 بعد فائض قدره 0.6 بالمئة في 2022، وذلك بسبب زيادة الإنفاق الحكومي لتمويل الحرب على غزة المستمرة منذ السابع من أكتوبر وحتى الآن.
العجز في ديسمبر بلغ 33.8 مليار شيكلوتابعت وزارة المالية الإسرائيلية، أن العجز المسجل في ديسمبر 2023 بلغ 33.
ومن المنتظر أن توافق الحكومة الإسرائيلية قريبا على ميزانية الحرب لعام 2024، وذلك بعد أن وافق الوزراء على دعم مالي بقيمة 9 مليارات شيكل «2.5 مليار دولار» لجنود الاحتياط.. وفقا لسكاي نيوز.
وكانت إسرائيل وافقت خلال العام الماضي، على ميزانية لعامي 2023 و2024، لكن العدوان المستمر على غزة غير الخطط المالية لدولة الاحتلال ودفعها لعمل تعديلات للميزانية وإنفاقا إضافيا.
ووافق البرلمان الإسرائيلي «الكنيست» في ديسمبر على ميزانية حرب خاصة لعام 2023 بقيمة نحو 30 مليار شيكل للمساعدة في تمويل الحرب وتعويض المتضررين من هجمات حماس في السابع من أكتوبر التي أشعلت فتيل الحرب.
وكانت وزارة المالية الإسرائيلية، صرحت في تصريحات سابقة، أن الحرب ستكلف نحو 50 مليار شيكل خلال 2024 ما سيؤدي إلى زيادة في عجز الميزانية لثلاثة أمثال تقريبا إلى نحو6% من الناتج المحلي الإجمالي إذا استمر القتال حتى فبراير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خسائر الاحتلال عجز ميزانية إسرائيل فاتورة الحرب على غزة غزة العدوان على عزة
إقرأ أيضاً:
الناتج المحلي الخليجي يقفز إلى 588 مليار دولار بنهاية 2024
كشفت أحدث البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس بلغ 587.8 مليار دولار أميركي، مدفوعا بشكل رئيسي بالأنشطة غير النفطية التي شكلت ما نسبته 77.9% من مجمل الناتج، في مؤشر يعكس عمق التنوع الاقتصادي في المنطقة.
ويمثل هذا الرقم نموا بنسبة 1.5 % مقارنة بـ 579 مليار دولار أميركي قيمة الناتج المحلي الخليجي خلال نفس الفترة من عام 2023، فيما بلغت نسبة إسهام الأنشطة النفطية 22.1 % من إجمالي الناتج المحلي بنهاية 2024.
أخبار ذات صلةوتصدرت الصناعات التحويلية القائمة بنسبة 12.5 %، تلاها نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 9.9 %، ثم قطاع التشييد بنسبة 8.3 %، كما أسهمت الإدارة العامة والدفاع بنسبة 7.5 %، والأنشطة المالية والتأمينية بنسبة 7 %، والأنشطة العقارية بنسبة 5.7 %، في حين بلغ إسهام الأنشطة الأخرى غير النفطية 27 بالمائة.
المصدر: وام
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟