مرافعة تاريخية لجنوب افريقيا امام محكمة العدل.. إسرائيل ترتكب “حرب إبادة”
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
يناير 11, 2024آخر تحديث: يناير 11, 2024
المستقلة/- أكد وزير عدل جنوب إفريقيا رونالد لامولا أن “العنف بين إسرائيل وفلسطين لم يبدأ في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، حيث يتعرض الفلسطينيون للعنف الإسرائيلي منذ 76 عامًا”، في كلمة له خلال افتتاح جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية.
وبدأت الخميس جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية في دعوى قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل المتهمة بارتكاب “إبادة جماعية” في قطاع غزة.
وقبيل الجلسة، تجمع عشرات المؤيدين لفلسطين أمام مبنى المحكمة، رافعين علم فلسطين وهتفوا بـ”وقف فوري لإطلاق النار” في غزة، وفق صحيفة “الغارديان” البريطانية.
معاناة الفلسطينيين
وأضاف الوزير، الذي يترأس وفد بلاده: مستقبل الفلسطينيين في غزة يعتمد على قرار المحكمة في دعوى الإبادة الجماعية.
وتابع قائلًا: “لا مؤشر على تحمل إسرائيل مسؤوليتها بإعادة إعمار ما دمرته في غزة، ولن يوقف معاناة الفلسطينيين سوى قرار من هذه المحكمة”.
في 29 كانون الأول/ ديسمبر الماضي تقدمت جنوب إفريقيا بدعوى من 84 صفحة، تعرض خلالها دلائل على انتهاك إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها بـ”ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.
وكانت إسرائيل وافقت على المثول أمام المحكمة بذريعة أنها تريد “دحض” ما وصفتها بالاتهامات “السخيفة التي تفتقر إلى أي أساس واقعي أو قانوني”.
ومن المتوقع أن تقرر المحكمة وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة لاحقا، كيفية سير مداولاتها في هذه القضية.
“إبادة جماعية في غزة”
وصرح الممثلون القانونيون لجنوب إفريقيا في لاهاي بأن نية الإبادة الجماعية في غزة واضحة، “إذ أن إسرائيل فرضت ظروفا تمنع الفلسطينيين من الوصول إلى الملاجئ والمياه النظيفة والأوبئة تطال السكان هناك”.
وأوضح الممثلون القانونيون أن “عددًا كبيرًا من المساعدات يمنع دخولها إلى غزة، رغم الجوع في القطاع، وأن قوافل من المساعدات يتم قصفها”.
كذلك بين الممثلون القانونيون أن هناك نية إسرائيلية بارتكاب إبادة جماعية في غزة وتدمير الشعب الفلسطيني، من خلال القنص والقصف، قائلين إنها “حرب إبادة ضد الأطفال وهي تهدف للقضاء على الحياة بسحق كل من في غزة، وإسرائيل واعية بذلك”.
وقالت محامية من وفد جنوب إفريقيا إلى المحكمة عادلة هاشم إن “الوضع بلغ حدًا بات فيه خبراء يتوقعون أن يموت عددًا أكبر من الناس جراء الجوع والمرض” منه جراء أفعال عسكرية مباشرة.
وأضافت إن إسرائيل دفعت السكان في غزة “إلى حافة المجاعة”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: جنوب إفریقیا إبادة جماعیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية تصدر حكمًا مخففًا على “علي كوشيب” قائد الجنجويد في السودان بإرتكاب جرائم في دارفور
لاهاي – متابعات تاق برس- وكالات – قضت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ، اليوم الثلاثاء بالسجن 20 عامًا، على محمد علي عبد الرحمن المعروف بـ”علي كوشيب” قائد الجنجويد الاو ،بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال النزاع في إقليم دارفور بالسودان عامي 2003 و2004.
وذكر ممثلو الاتهام أن كوشيب (76 عاما)، ارتكب جرائم قتل وإصدار أوامر لآخرين بارتكاب جرائم جماعية.
وأدين كوشيب في أكتوبر بما يصل إلى 27 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل القتل والتعذيب وتدبير عمليات اغتصاب وفظائع أخرى نسبت إلى ميليشيات الجنجويد في دارفور قبل أكثر من 20 عاماً.
وخلال جلسة علنية في لاهاي، خلصت الدائرة الابتدائية الأولى إلى أن “كوشيب” مذنب في 20 تهمة تتعلق بجرائم حرب، من بينها القتل والاضطهاد والاغتصاب.
وأوضحت المحكمة أن كوشيب ارتكب بعض هذه الجرائم بنفسه، مشيرة إلى أن مبادرته بتسليم نفسه لا تشكل سوى عامل محدود في تخفيف العقوبة. فيما رفضت المحكمة جميع طلبات الدفاع التي سعت لتخفيف العقوبة.
جاءت هذه الجلسة في إطار الإجراءات الختامية للقضية، بعد أكثر من عامين من الاستماع إلى الشهود وتقديم المرافعات، وتعد هذه أول قضية تتعلق بجرائم الحرب في دارفور.
وأعلنت الدائرة الابتدائية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية خلال جلسة استماع علنية بمقرها في لاهاي، الحكم بذنب “كوشيب” في 20 تهمة تتعلق بجرائم حرب، كما أشارت إلى أن قائد الجنجويد ارتكب جرائم ضد الإنسانية، وطالب الادعاء بسجن كوشيب مدى الحياة.
وقال ممثل الادعاء جوليان نيكولز في جلسة خاصة عُقدت لتحديد الحكم على كوشيب إنه استخدم في إحدى المرات فأسا لقتل شخصين، وأضاف أنه لعب دورا كبيرا في ارتكاب الانتهاكات التي شهدها إقليم دارفور منذ أكثر من 20 عاما.
ويحاكم قائد الجنجويد الاول في السودان في 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت بين أغسطس 2003 وأبريل 2004 في إقليم دارفور غرب السودان، الذي شهد نزاعات دامية منذ 2003، في أيام حكم حزب المؤتمر الوطني المحلول بقيادة عمر البشير، وقتل خلال المعارك آلاف من المدنيين.
كوشيب وآخرين.
واتُهم بلعب دور قيادي في الهجمات المنهجية التي نفذتها الجنجويد بالتعاون مع القوات السودانية ضد المدنيين من جماعات الفور والمساليت والزغاوة العرقية في دارفور بين عامي 2003 و2004، وتطلب المحكمة الجنائية عدد من قيادات النظام السابق المثول أمامها، من بينهم الرئيس السابق عمر البشير، ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الدولة للداخلية السابق أحمد هارون، حيث تتهمهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
وقال قضاة المحكمة الجنائية ان العقوبة جاءت مخففة لجهة أن المدان كوشيب سلم نفسه للمحكمة، كما أنه كان حسن السلوك خلال المحاكمات وفي فترة الاحتجاز.
كوشيب كان سلّم نفسه للمحكمة الدولية في يونيو 2020، في أفريقيا الوسطى.
وأشار مكتب الادعاء إلى أن الحكم على المدان ب(20) عاما عقوبة لا تتناسب مع الجرائم التي ارتكبها، وقال المكتب في بيان ” سنراجع القرار بعناية لتقييمه وتحديد ما إذا كان من المناسب اتخاذ إجراءات قانونية إضافية”.
كان مكتب الادعاء قد التمس توقيع عقوبة السجن المؤبد على كوشيب نظرًا للجسامة الاستثنائية للجرائم التي أدين بها، والتي شملت القتل والاغتصاب والتعذيب والاضطهاد وجرائم أخرى ارتُكبت بدرجة عالية من الوحشية والعنف، سواء بصفته مرتكبًا مباشرًا أو شريكًا في ارتكابها أو آمراً بارتكابها،ومن بين العوامل التي استند إليها مكتب الادعاء في طلبه للعقوبة المؤبدة، العدد الكبير من الضحايا، بما في ذلك مائتان وثلاثة عشر شخصًا من أهالي دارفور الذين قُتلوا، ومن بينهم أطفال، وست عشرة امرأة وفتاة تعرضن للاغتصاب، إضافة إلى ارتكاب أفعال بوحشية خاصة، والانتشار الجغرافي للجرائم، والفترة الزمنية الممتدة التي ارتُكبت خلالها.
ويؤكد مكتب الادعاء مجددًا التزامه بتحقيق المساءلة في الوضع في دارفور، حيث لا تزال التحقيقات جارية، ويواصل المكتب عمله المكثف في التحقيق في الأحداث الأخيرة، ولا سيما في مدينتي الجنينة والفاشر، لضمان تقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة.
وكان كوشيب قد سلّم نفسه إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2020 عقب سقوط الرئيس السوداني السابق عمر البشير، بعد أكثر من اثني عشر عاماً من الإفلات من الاعتقال.
وافتتحت المحاكمة أمام الدائرة الابتدائية الأولى في 5 أبريل 2022، حيث استمعت المحكمة إلى 74 شاهداً (56 من جانب الادعاء، و17 من الدفاع، وأحد الضحايا المشاركين عبر ممثليه القانونيين).
المحكمة الجنائية الدوليةجرائم دارفورعلي كوشيب
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟