5 حالات للتصالح في مخالفات المحال العامة وفقا للقانون.. اعرفها
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
ينظم قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، أوضاع المحال وطبيعة أنشطتها وعملها، وضوابط ترخيص المحال، لتقنين الأوضاع ومنع التلاعب مع المستهلك في أي من أنشطة وأعمال المحال.
وحدد قانون حالات التصالح في الجرائم المنصوص في قانون المحال العامة، والتي حددها المحامي إسلام عبدالمقصود، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، وفقا للمادة رقم 34، وجاءت كالتالي:
التصالح في مخالفات المحال العامة- الجرائم غير التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته.
- في غير حالات العودة للجريمة مرة أخرى.
- يمكن التصالح في المخالفات المنصوص في قانون المحال العامة بقرار من الوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما.
- يمكن التصالح في حالة إزالة أسباب المخالفة.
- في حالة استيفاء الاشتراطات المقررة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها.
آلية التصالحوأوضح المحامي إسلام عبدالمقصود، أن التصالح في الجرائم المنصوص في قانون المحال العامة يكون بمقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة، مضيفًا أن الدعوى الجنائية تنقضي بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحال العامة قانون المحال العامة مخالفات المحال العامة مخالفات المحلات قانون المحال العامة التصالح فی
إقرأ أيضاً:
احذر تهديد الآخرين يؤدي بك لعقوبات صارمة.. القانون يوضح
حدد القانون عقوبات مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
وترصد بوابة الفجر في السطور التالية العقوبات الواردة بالقانون كالآتي:
وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
وتنص المادة 375 مكرر (أ) بأن يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناءً على ارتكابها.
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى موت المنصوص عليها في المادة (236) من قانون العقوبات بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها