فتح الجمهوريون في لجنة الموارد الطبيعية بمجلس النواب الأمريكي، تحقيقا بحق إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، على خلفية اقتراح فتح الأراضي العامة للملكية الخاصة.
وأبلغ المشرعون الجمهوريون، بقيادة رئيس لجنة الموارد الطبيعية، بروس ويسترمان، لجنة الأوراق المالية والبورصة بفتح تحقيق في تغيير القواعد المقترحة المثيرة للجدل التي اقترحتها الوكالة والتي تسمح بنوع جديد من الشركات العامة، ما يسمى بشركات الأصول الطبيعية (NACs)، والتي سيتم تداولها في بورصة نيويورك (NYSE).
وNACs هي نوع من الشركات التي تم تأسيسها من أجل "حماية واستعادة وتنمية الأصول الطبيعية الخاضعة لإدارتها لتعزيز النظم البيئية الصحية"، وفقا لمجموعة Intrinsic Exchange Group، التي تعاونت مع بورصة نيويورك لتطوير تصنيف الشركات الجديد.
وكتب الجمهوريون في رسالتهم إن "اللجنة تشعر بقلق عميق إزاء التأثير المحتمل الذي قد تحدثه NACs على إدارة الأراضي الفيدرالية، والحفظ الفعال الحياة البرية، والتنمية المسؤولة للموارد الطبيعية، وعلى الطاقة والأمن القومي".
ولفتت الرسالة إلى أن "القاعدة المقترحة ستسمح لمصالح الاستثمار الخاص بالسيطرة على المتنزهات الوطنية وغيرها من الأراضي المملوكة للقطاع العام وإدارتها، وهو استيلاء غير مسبوق على السلطة واغتصاب للسلطة الفيدرالية"، مشددة على أن "هذا الاحتمال مثير للقلق، وعندما يقترن بالتسميات التعسفية في الاقتراح والمصطلحات غير المحددة بشكل جيد، فقد يكون كارثيا بالنسبة للتفويضات القانونية المتعددة الاستخدامات للأراضي الفيدرالية والتنمية المسؤولة للموارد الطبيعية في أمريكا".
وبموجب القانون الفيدرالي لسياسة وإدارة الأراضي لعام 1976، أنشأ الكونغرس ما يسمى بتفويض "الاستخدام المتعدد" والعائد المستدام.
ويلزم القانون وزارة الداخلية بفتح الأراضي التي تديرها لاستخدامات مختلفة، بما في ذلك تنمية الطاقة والرعي والترفيه والتعدين.
ومع ذلك، مارس أنصار البيئة ضغوطا على الحكومة الفيدرالية لفتح الأراضي لأغراض الحفظ، وهي خطوة يسعى مكتب إدارة الأراضي إلى تحقيقها والتي من شأنها أن تتماشى مع اقتراح NAC المقدم من لجنة الأوراق المالية والبورصات.
المصدر: "فوكس نيوز"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي أخبار أمريكا الحزب الجمهوري الكونغرس الأمريكي جو بايدن واشنطن
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يسعى لعرقلة تعيين لجنة تحقيق بأحداث 7 أكتوبر
قالت صحيفة هآرتس إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى سحب صلاحيات تعيين أعضاء لجنة التحقيق بهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي من رئيس المحكمة العليا.
وأضافت الصحيفة أن نتنياهو لا يرغب في أن يرأس قاضٍ لجنة التحقيق في الهجوم، في إشارة إلى "طوفان الأقصى".
وفي وقت سابق الأحد، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي قوله -خلال لقاء عقده قبل أيام مع شخصيات سياسية في حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو- إن "مهمة لجنة التحقيق الحكومية في أحداث 7 أكتوبر هو القضاء على الحكومة اليمينية، لا تنخدعوا".
بينما قال مسؤول في مكتب نتنياهو -لم تسمه الصحيفة- إن "نتنياهو لا يثق بالقضاة، ويخشى أن ينتقموا منه بسبب الإصلاح القانوني، ويشعر بالقلق إزاء الدعوات المتزايدة داخل الليكود، لتشكيل لجنة تحقيق حكومية".
وفي 26 أبريل/نيسان الماضي، قدم الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس اقتراحا إلى الحكومة الإسرائيلية لتشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن أحداث 7 أكتوبر.
ويتعرض نتنياهو لانتقادات حادة في الأوساط الإسرائيلية جراء فشل التنبؤ المسبق بالهجوم على المستوطنات المحاذية للقطاع قبل نحو 8 أشهر، وطريقة تعاطيه مع ملف المحتجزين الإسرائيليين في غزة.
وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول، شنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل فلسطينية أخرى، هجوما على نقاط عسكرية ومستوطنات محاذية لقطاع غزة قُتل خلاله نحو 1200 إسرائيليا، وأصيب حوالي 5431، وأسرت الحركة 239 على الأقل، بادلت عشرات منهم مع إسرائيل خلال هدنة مؤقتة.
ومنذ ذلك الحين، خلفت الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة أكثر من 118 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل الدولية تطالبها بوقف هجومها على مدينة رفح جنوبي القطاع، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم