“النقل” تعتمد لائحة شروط تفويض هيئات التصنيف الدولية الراغبة في العمل بالمملكة
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
اعتمدت الهيئة العامة للنقل لائحة شروط هيئات التصنيف الدولية الراغبة في العمل في المملكة، وذلك بهدف تطوير الإجراءات وتيسيرها، بما يضمن تعزيز فرص الاستثمار في أنشطة وخدمات النقل البحري.
وتتضمن اللائحة وضع شروط وإجراءات تفويض هيئات تصنيف السفن الراغبة في العمل بالمملكة.
وأشارت الهيئة إلى أن اللائحة تشمل جميع هيئات التصنيف الدولية أو المحلية التي تُعنى بالقيام بإصدار الشهادات، وتقديم الخدمات للسفن المسجلة في المملكة.
وتتضمن تلك الخدمات الفحص والمعاينة للسفن، ووضع المعايير لتصميم وتشييد السفن، والمحافظة على هذه المعايير طوال فترة حياة السفينة، وفقًا للمتطلبات الدولية والوطنية، ونيابة عن دولة العلم، وذلك لضمان استيفاء المعايير الفنية العالية في التصميم والصنع والتشييد والصيانة والتشغيل والأداء من أجل تعزيز السلامة البحرية، والمحافظة على البيئة والممتلكات في البحر.
اقرأ أيضاًالمملكة“وزير الاقتصاد” يبحث مع “وزير التجارة والصناعة” العُماني تعزيز التعاون بين البلدين
وحددت الهيئة في اللائحة 10 شروط كحد أدنى لدى هيئات التصنيف لتفويضها بالقيام بإصدار الشهادات وتقديم الخدمات للسفن، منها أن تكون هيئة التصنيف عضوًا بالاتحاد الدولي لهيئات التصنيف “IACS”، والإلمام الشامل بكل ما يتعلق بمجالات الفحص والمعاينة، وتقييم تصاميم بناء السفن، وإجراء البحوث ذات العلاقة وتصنيفها، وأن يكون لدى هيئة التصنيف الكفاءات والإمكانيات والقدرات الفنية لتنفيذ المهام التي يتعين القيام بها، وتصنيف السفن، وكذلك ضمان تطوير القدرات وتحديث القواعد والتعليمات، وأن يكون لدى هيئة التصنيف مقر إقليمي أو فرع في المملكة عند تقديم الطلب، إضافة إلى أن يكون لدى هيئات التصنيف نظام لإدارة الجودة فعال طبقًا للمتطلبات الواردة في مدونة الهيئات المعتمدة “مدونة RO Code”، يعتمد على الجوانب ذات الصلة لمعايير الجودة المعترف بها دوليًا.
كما تضمنت شروط اللائحة أن تمتثل هيئة التصنيف للحد الأدنى من المعايير الموصى بها في قرار لجنة السلامة البحرية بالمنظمة البحرية الدولية رقم MSC.349″92″ المتعلق بمدونة الهيئات المعتمدة وتعديلاتها. كما تلتزم هيئة التصنيف بتوفير خطة عمل لتوطين الفرص في مجالات الفحص والمعاينة في مكاتبها أو فروعها في المملكة ووفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية هیئة التصنیف فی المملکة التصنیف ا
إقرأ أيضاً:
حكومة أخنوش تنتقل للسرعة القصوى لتحقيق طفرة تاريخية في قطاع النقل الجوي والسككي والطرق السيارة بالمملكة
زنقة 20. الرباط
أكد وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، بمجلس المستشارين، أن تطور المشاريع العمومية في قطاع النقل سينتقل خلال السنوات المقبلة إلى وتيرة متسارعة بفضل المبادرات التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس.
وقال الوزير في كلمة له خلال اجتماع عقدته، أمس الأربعاء، المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتحضير الجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية في المجال السياحي، “إن المغرب، في نموذجه التنموي الجديد الذي ق د م أمام جلالة الملك، اتخذ خيارا استراتيجيا لتحقيق طفرة في القدرة التنافسية من أجل تهيئة الظروف للتحول الإنتاجي وتجسيد مكانة بلادنا كقطب جهوي جاذب للاستثمارات”.
وأوضح أنه في إطار هذه الدينامية المتنامية، سيعرف قطاع النقل واللوجيستيك على المدى المتوسط إنجاز برنامج استثماري عمومي إجمالي مهم يهدف إلى تحقيق تطوير منظومة للنقل الجماعي للأشخاص شمولية ومستدامة، تمكن من الاستجابة لحاجيات التنقل على المستوى الوطني والدولي بشكل آمن وبجودة مناسبة.
ولفت السيد عبد الجليل إلى أنه تم التوقيع سنة 2023 على اتفاقية إطار للشراكة لتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة، بميزانية تصل إلى6,1 مليار درهم خلال الفترة 2023 -2026 والتي تستهدف استقطاب حوالي 17,5 مليون سائح في أفق 2026.
ولبلوغ أهداف هذه الخارطة، يضيف الوزير، تم اعتماد ضمن الروافع الأساسية وضع مخطط لمضاعفة سعة النقل الجوي سواء على مستوى القدرة الاستيعابية للمطارات الوطنية وعلى مستوى الربط الجوي للمغرب بمختلف مناطق العالم، مبرزا أن السياسة الحكومية في مجال النقل الجوي ترتكز على مواصلة تحرير سوق النقل الجوي وتعزيز النقل الجوي الداخلي كدعامة لفك العزلة وتطوير السياحة، إضافة إلى تطوير قطب الدار البيضاء ومواكبة شركة الخطوط الملكية المغربية في برنامجها الاستراتيجي.
وفي هذا الصدد، أورد الوزير أنه تم بتاريخ 11 يوليوز 2023، التوقيع على عقد برنامج (2023-2037) بين الحكومة وشركة الخطوط الملكية المغربية الذي ينص على رفع مساهمة الدولة في رأسمالها، وتنفيذ برنامج استثماري ضخم للشركة الذي يهم مضاعفة أسطولها الجوي 4 مرات، لينتقل من 50 طائرة حاليا إلى 200 خلال 15 سنة القادمة تؤمن نقل أزيد من 32 مليون مسافر في السنة، في اتجاه أزيد من 100 وجهة دولية إضافية جديدة عبر العالم.
وبحسب الوزير، فإن مخطط التوسع هذا يأتي لتعزيز الشبكة المتواجدة والتي تستفيد منها الخطوط الملكية المغربية بفضل انتمائها لتحالف “وان وورلد”، وبذلك “ستضم شبكة الخطوط الدولية للشركة أزيد من 160 خط مباشر سيتم ربطها بالشبكة الواسعة لتحالف “وان وورلد” الذي يضم أكثر من 900 مطار بأزيد من 170 بلدا ومجالا ترابيا عبر العالم”.
وأكد السيد عبد الجليل أنه انطلاقا من المكانة التي تحتلها تنمية المجالات الترابية المحلية وتواجدها في صلب انشغالات الخطوط الملكية المغربية تبعا للتوجهات الإستراتيجية للبلاد، فإن الإستراتيجية الجديدة للشركة تنص بالموازاة مع ذلك على إعادة نظر شاملة لشبكة الخطوط الداخلية.
وأفاد أنه بالإضافة إلى الشبكة الإشعاعية على محور الدار البيضاء، سيتم تطوير مشروع شبكة داخلية تربط مباشرة المدن الأخرى ببعضها لربط سلس بين الجهات. وسيتم إحداث قواعد جوية بست مدن. وستتوفر الشبكة على 46 خطا و173 رحلة مع صيغ ملائمة للمدى القصير والمتوسط.
وفي سياق ذي صلة، ذك ر المسؤول الحكومي بأنه تم خلال سنة 2023 إطلاق دراسة لتطوير البنيات الأساسية لمطار الدار البيضاء محمد الخامس التي تهدف إلى تزويده ببنيات تحتية حديثة على أعلى مستويات الأداء التي تتوافق مع المعايير الدولية ودعم دوره المتنامي كمحور جوي رئيسي في إفريقيا HUB، ليكون ضمن أفضل 100 مطار في العالم.
وتابع أنه بالموازاة مع ذلك، سيعمل المكتب الوطني للمطارات على مواصلة إنجاز عدد من التحسينات” Quick Wins” بمطارات مراكش وأكادير وطنجة، عبر عدد من التدابير العملية، بما يعزز الطاقة الاستيعابية لهذه المنشآت ويحسن من سلاسة معالجة تدفقات المسافرين وجودة الخدمات المقدمة إليهم.
وعلاوة على الانتهاء من إنجاز محطة جوية جديدة بمطار الرباط سلا والتي بإمكانها استقبال 4 ملايين مسافر، وبناء محطة جوية جديدة للمسافرين بمطار تطوان سانية الرمل وكذا تطوير مطار الحسيمة، أفاد الوزير أن المكتب الوطني للمطارات سيقوم خلال الفترة الممتدة من سنة 2024 إلى غاية سنة 2030 بإعطاء الانطلاقة لعدد مهم من المشاريع لتطوير المطارات الوطنية والرفع من قدرتها الاستيعابية والتي تهم مطارات مراكش وأكادير وطنجة بكلفة إجمالية تصل إلى 5 مليارات درهم.
من جهة أخرى، تطرق الوزير إلى عمليات تطوير المنظومة السككية الوطنية التي سيتم إنجازها خلال الفترة الممتدة من سنة 2024 إلى غاية سنة 2030، حيث سيتم تمديد شبكة الخط الفائق السرعة ليصل إلى كل من مدينة مراكش، وتطوير خدمة جديدة للنقل الحضري والجهوي عبر السكك الحديدية (RER) على مستوى جهة الدار البيضاء سطات وجهة الرباط سلا القنيطرة ومراكش بن جرير.
ومن المنتظر، وفقا للمسؤول الحكومي، أن تساهم هذه الخطوط “بشكل فعال في تنظيم التنقلات على مستوى هاتين الجهتين والرفع من فعالية منظومة النقل العمومي للمسافرين”، مشيرا إلى أن المكتب الوطني للسكك الحديدية سيستثمر مبلغ 16 مليار درهم لاقتناء 168 قطارا (150 قطارا لتأمين خدمات النقل بين الحواضر، القطارات المكوكية السريعة وقطارات الربط بين المدن الكبرى، وكذا 18 قطار لامتدادات خط السرعة الفائقة).
كما سيواصل المكتب الوطني للسكك الحديدية إنجاز العمليات المسطرة في إطار في برنامجه لتأمين المدار السككي والذي يهم حذف ممرات مستوية وتعويضها بمنشآت فنية وتجهيز أخرى بآلية للإعلان الصوتي والإغلاق الأوتوماتيكي للحواجز وبإشارات طرقية ضوئية وتسييج مدارات وبناء جسور للراجلين.
هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة وافقت على قبول 33 محتجزًا حيًا أو ميتًا في المرحلة الأولى