مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء يناقش خطة الـ 100 يوم الأولى للتأسيس
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
ناقش مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء في اجتماعه الثاني، بعد اعتماد تشكيله من مجلس الوزراء، خطة المائة يوم الأولى للتأسيس، مع التركيز على أفضل الآليات والممارسات لضمان تحقيق أهداف المؤسسة في المساهمة بالارتقاء بالصحة العامة وتحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية إلى قطاع التصنيع الدوائي والصيدلاني.
كما بحث المجلس تشكيل اللجان النوعية المنبثقة من المجلس، وسبل تسريع خطة بناء فريق العمل، واستكمال الهيكل التنظيمي والإداري للمؤسسة.
وترأس الاجتماع معالي الدكتور ثاني بين أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، بحضور كل من سعادة الدكتورة مها تيسير نائب رئيس المجلس، وسعادة الدكتورة فاطمة محمد هلال الكعبي المديرة العامة المؤسسة، وأعضاء المجلس: سعادة الدكتور عيسى عبد الفتاح كاظم، وسعادة بدر سليم العلماء، وسعادة الدكتور عامر أحمد شريف، وسعادة الدكتور فرحان ملك، والبروفيسور كريس إيفانز.
وكان مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء اعتمد في اجتماعه الأول نهاية ديسمبر الماضي عدداً من القرارات أبرزها دورية انعقاد اجتماعاته لتكون متقاربة إلى حين استكمال تفعيل المؤسسة وبناء هيكلها الإداري والمؤسسي، بالإضافة إلى آليات تحقيق الأهداف الطموحة للمؤسسة، وتعزيز نهج تعاوني لدعم الصحة العامة وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للصناعات الصيدلانية والطبية.
وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي أن تتابع انعقاد مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء خلال فترة زمنية قصيرة يستهدف تسريع إنجاز الأهداف الرئيسية للمؤسسة، وتعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً موثوقاُ للصناعات الصيدلانية والطبية.
وقال معاليه “ إن الرغبة في تسريع إنجاز الهيكل المؤسسي والتنظيمي والإداري لمؤسسة الإمارات للدواء يتماشى مع توجهات دولة الإمارات ورؤية قيادتنا الرشيدة في استحداث قطاعات اقتصادية تستشرف وتخاطب المستقبل، وتجتذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتستقطب أفضل العقول والكفاءات” مشيراً إلى أن استحداث مؤسسة الإمارات للدواء يعد قراراً استراتيجياً لتطوير القدرات الوطنية في المجال الطبي والصيدلاني، وتعزيز الأمن الدوائي في الدولة.
من جانبها ، أكدت سعادة الدكتور فاطمة الكعبي أن مواصلة العمل على استكمال بناء مؤسسة الإمارات للأدوية إدارياً وهيكلياً وتنظيمياً يعد خطوة مهمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة الرامية إلى الارتقاء بمشهد الرعاية الصحية والتصنيع الدوائي في الدولة، والمساهمة بشكل إيجابي في تحفيز النمو الاقتصادي.
وقالت إن المؤسسة ستواصل خلال الفترة المقبلة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة لاستكمال بناء هيكلها التنظيمي واستقطاب فريق عمل يتمتع بالكفاءة لضمان استمرار الارتقاء بمعايير الرعاية الصحية بالدولة وفقاً لأفضل المعايير العالمية.
ويشار إلى أن مجلس الوزراء كان قد اعتمد تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء لمدة 3 سنوات تبدأ بتاريخ 21 نوفمبر 2023، وذلك كمؤسسة اتحادية تتولى تنظيم وإدارة كل ما يتعلق بالمنتجات الطبية على مستوى الدولة.
ويشمل نطاق عمل هذه المؤسسة المنتجات الطبية في كافة مناطق الدولة بما في ذلك المناطق الحرة، وهي: المنتجات الدوائية، الوسائل الطبية، المنتجات الصيدلانية، منتجات الرعاية الصحية، المنتجات الحيوية، المكملات الغذائية، والمستحضرات التجميلية، والمستحضرات البيطرية، والأسمدة، والمصلحات الزراعية، منظمات نمو النبات، والمبيدات، والكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، كما أجاز المرسوم بقانون لمجلس الوزراء إضافة أي منتجات طبية أخرى.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
القرار أولاً… والمجاملة لا مكان لها: الدكتور جعفر حسان في إدارة الدولة ومسار التعليم العالي
#سواليف
القرار أولاً… والمجاملة لا مكان لها: الدكتور #جعفر_حسان في إدارة الدولة ومسار #التعليم_العالي
بقلم: الأستاذ #الدكتور_عزام_عنانزة
في زمن تُدار فيه الدول أحيانًا بالكلمات المعسولة والتوازنات الهشة، يخرج علينا الدكتور جعفر حسان، رئيس الوزراء، بثبات رجل دولة، وبصمت القادة الحقيقيين، ليؤكد للجميع أن الإدارة ليست مجاملة، وأن القرار لا يُؤخذ بدافع شخصي أو ضغوط إعلامية، بل بميزان العدالة والكفاءة وحدهما.
مقالات ذات صلة أسس الترشيح لبرنامج التسريع الأكاديمي للعـام الدراسي 2026/2025 2025/07/25لقد بدأنا نلمس معالم عهد جديد، تُبنى فيه القرارات على التقييم الحقيقي، والشفافية، والجرأة الإدارية. لم يعد هناك مكان للترضية، ولا حسابات خاصة تتدخل في إدارة الملفات المصيرية، وعلى رأسها ملف التعليم العالي الذي طاله ما طاله من الترهل، والجمود، والانفصال عن روح العصر وتحدياته.
اليوم، ومع الثقة التي جددها دولة الرئيس بوزير التعليم العالي، معالي الدكتور عزمي محافظة، ندرك أن المسار قد وُضع على سكة الإصلاح الجاد، وأن مسألة التجديد أو عدم التجديد لرؤساء الجامعات لم تعد مجرد روتين إداري، بل أصبحت قرارًا وطنيًا يخضع لمعايير صارمة تتعلق بالأداء، والمحاسبة، والانتماء الحقيقي للجامعة والمجتمع.
نعم، ما يدور خلف الكواليس يؤكد أن دولة الرئيس يتابع هذا الملف بنفسه، بدقة متناهية، بعيدًا عن عدسات الكاميرا ووهج التصريحات. فـكل مقالة نُشرت، وكل بيان صيغ، وكل ملاحظة أو رأي أكاديمي، تم جمعه ووضعه في ملف خاص على طاولته مباشرة. هذا ليس ترفًا بيروقراطيًا، بل دلالة على إدراك عميق بأن الجامعات هي العقول التي تصنع مصير الأمة، وإن تعطّلت تعطّل معها المستقبل.
الأمر لم يعد يتعلق فقط بإدارة جامعات، بل بـإعادة الاعتبار لدور الجامعة كمؤسسة تفكير، وإبداع، ومساءلة، لا كمجرد بناية مليئة بالشهادات دون أثر. فمعايير التقييم الجديدة، كما بلغنا، تشمل علاقة رؤساء الجامعات بأعضاء هيئة التدريس، وتعاملهم مع مجالس الأمناء، والهيئات الرقابية، وملفات الفساد، وسير الأداء المؤسسي بكل تجلياته.
وإنه لأملٌ كبير أن يواصل دولة الدكتور جعفر حسان هذا النهج الرشيد، الصارم والعادل في آن واحد، لأنه السبيل الحقيقي لاستعادة الجامعات الأردنية لمكانتها الوطنية والإقليمية، ولتحقيق رؤية القيادة الهاشمية في أن تكون الجامعات منابر علم لا عبئًا على الدولة.
إننا بحاجة إلى أن تتحول جامعاتنا إلى بيوت خبرة وطنية تنتج حلولاً لا شعارات، وتُخرج أجيالًا قادرة على البناء لا التكرار، وأن يكون في كل رئاسة جامعة قائد حقيقي، لا موظف إداري؛ مفكر لا متردد؛ وطني لا مداهن.
نعم، القرار بدأ يُصنع الآن في الأردن على يد رجل دولة يعرف متى يصمت، ومتى يقرر. رجل يرى ما وراء الكلمات ويقرأ ما بين السطور، ويصنع من الملفات المكتظة صُلب قرارات حاسمة تحفظ كرامة الدولة، وتصون كفاءة مؤسساتها.
وإذا استمر هذا النهج، فستعود جامعاتنا منارات، وسيعود للمؤسسة الأكاديمية هيبتها، وللوطن عزٌّ جديد تُسطّره نُخَب المعرفة لا مجاملة الكراسي.
وللحديث بقية،
والأردن أولاً.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026