الأزمة السياسية والعسكرية في الشرق الأوسط وانعكاساتها على أسواق النفط
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
تشهد منطقة الشرق الأوسط تصاعداً للتوترات السياسية والعسكرية منذ بداية شهر أكتوبر 2023، عندما شنت حركة حماس هجوماً صاروخياً على إسرائيل، مما أدى إلى تبادل للضربات الجوية بين الطرفين. وفي سياق متصل، نفذت الولايات المتحدة وحلفاؤها ضربات جوية ضد أهداف للحوثيين في اليمن، رداً على هجمات متكررة للحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، مما أثار مخاوف من تعطيل حركة الملاحة في هذا الممر الاستراتيجي.
وفي هذه الدراسة، نهدف إلى تحليل تأثير التوترات في الشرق الأوسط على أسعار النفط وتوقعات الطلب والعرض في المستقبل القريب. ولهذا الغرض، نستخدم بيانات من مصادر مختلفة، مثل إدارة معلومات الطاقة الأميركية2 ومنظمة البلدان المصدرة للبترول3 والبنك الدولي والمراكز البحثية المتخصصة.
ومن خلال تحليل البيانات، نصل إلى النتائج التالية:
أن التوترات في الشرق الأوسط تؤثر سلباً على استقرار إمدادات النفط، وتزيد من مخاطر الانقطاع أو التأخير في الشحن، مما ينعكس على ارتفاع أسعار النفط.أن الطلب على النفط يتأثر بعوامل متعددة، مثل النمو الاقتصادي العالمي والسياسات البيئية والتحولات التكنولوجية والتنوع الطاقي، مما يؤدي إلى تقلبات في السوق. أن العرض من النفط يتأثر بعوامل متعددة أيضاً، مثل قرارات أوبك+ والإنتاج الأميركي والاستثمارات في القطاع والاكتشافات الجديدة والكوارث الطبيعية، مما يؤدي إلى تغيرات في المعروض. أن سعر خام برنت سيواجه ضغوطاً صعودية خلال الأشهر المقبلة، نتيجةً لتخفيض أوبك+ لإنتاجها وتوقعات بزيادة الطلب مع تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا. ونتوقع أن يتجاوز سعر خام برنت 80 دولاراً للبرميل بحلول نهاية الربع الأول من عام 2024.وفي الختام، نوصي بأن يتخذ صناع القرار والمستثمرون والمستهلكون في قطاع النفط الاحتياطات اللازمة للتعامل مع التحديات والفرص المترتبة على التوترات في الشرق الأوسط وتأثيرها على أسواق النفط.”
أهم المصادر
إدارة معلومات الطاقة الأمريكية منظمة الدول المصدرة للنفط بيانات البنك الدولي الوكالة الدولية للطاقةالآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: فی الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
نظرة على الشرق الأوسط في عقل ترامب
في الزوايا الباردة من خرائط النفوذ، حيث تتداخل خطوط الجغرافيا مع أنماط الهيمنة، وتتماهى المبادئ مع المصالح، كما تتماهى الظلال في الغروب، لم يكن حضور دونالد ترامب إلى مشهد السياسة الخارجية سوى اقتحامٍ صاخبٍ لنسقٍ ظلّ طويلًا أسير التقاليد البروتوكولية وصياغات المؤسسات.
جاء الرجل لا كصوتٍ إصلاحيٍّ يحاول إعادة إنتاج العالم، بل كحاملِ ميزانِ صفقةٍ يريد أن يقيس به حجم المكاسب لا عمق التحولات، وأن يُخضع منطق التغيير لقواعد السوق لا لمنظورات القيم أو نظريات الانتقال الديمقراطي.
وفي هذا السياق، لم يكن مبدأ ترامب في الشرق الأوسط مبدأ بالمعنى الذي اعتدناه مع ترومان، أو كارتر، أو بوش، بل حالةً فلسفيةً نقيضةً لكل ما سُمِّي سابقًا بالالتزام الأخلاقي للدبلوماسية الأميركية.
فقد أسّس ترامب لمقاربةٍ تقوم لا على تصدير النماذج السياسية، ولا على التدخل التغييري، بل على إعادة تعريف الشرعية من خلال نفعيّتها لا عبر مشروعيتها، وعلى تحييد الديمقراطية بوصفها عاملًا مكلفًا لا استثمارًا إستراتيجيًا مضمون العائد.
ففي عالمٍ تسوده براديغم الصفقة، قرَّر ترامب أن ينأى بسياسة بلاده عن منطق الوصاية التحديثية، وأن يستبدل خطاب (من سيحكم) بخطاب كيف يمكن أن يُحكم دون أن يُزعج المصالح.
إعلانوهنا تتجلّى فلسفته بوصفها رفضًا صريحًا للتورط في مشاريع تحوّلية مفتوحة، واختيارًا واعيًا للاستقرار القابل للتوظيف، مع ما يرافقه من براغماتيةٍ حذرة لا تستغرق في أيديولوجيا التغيير، بقدر ما تنشد قابلية التفاهم الإستراتيجي.
ولعلّ هذا المنطق قد بلغ ذروته خلال زيارته الأخيرة إلى الشرق الأوسط في مايو/ أيار 2025، حيث بدت جولاته بين الرياض وأبو ظبي والدوحة لحظةً مفصليةً في إعادة إنتاج اللغة السياسية الأميركية، لا بوصفها استئنافًا لمشروع فروضٍ إصلاحيةٍ تبشيرية، بل كتحوّلٍ نحو الواقعية الهيكلية التي تقيس العلاقات بمعيار الاستقرار والتوافق.
في الرياض، صرّح بوضوح بأن ما سُمِّي بالمشروع الديمقراطي في كلٍّ من بغداد وكابل لم يكن إلا مغامرةً خاسرةً استنفدت الجهد والموارد دون أن تُنتج نماذج قابلةً للحياة أو التكرار.
وقدّم في المقابل رؤيةً بديلةً قوامها التفاهم مع الأنظمة القائمة وفق صيغةٍ متوازنةٍ تحفظ المصالح المتبادلة وتعفي الطرفين من كلفة الإملاء أو الصدام القِيَمي.
وبذات المنطق، أبدى تقديرًا واضحًا لما أسماه (فاعلية أنماط الحُكم المستقرة) التي تمكّنت من توفير بيئةٍ تنموية، وشراكاتٍ إستراتيجية، وسياقاتٍ أمنيةٍ متماسكة، دون أن تنخرط في جدل التجريب السياسي، أو مغامرة النماذج المستوردة.
وهكذا، اتّسم حضوره الإقليمي بميلٍ متزايدٍ إلى تحويل العلاقات إلى بُنى تعاقدية، قوامها الصفقات الكبرى، من اتفاقيات التسليح إلى الشراكات الرقمية، في صورةٍ تعكس فلسفةً ترى في الدولة الشريكة طرفًا عقلانيًّا لا موضوعًا لسياسات إعادة التشكيل، أو الفرض الخارجي.
فلسفة ترامب في الشرق الأوسط ليست مجرد توجّهاتٍ ظرفية، بل رؤية متكاملة تُعلي من شأن الاستقرار التوافقي، وتؤجّل أسئلة التحوّل السياسي إلى أجلٍ غير مسمّى. إنها مقاربةٌ لا تستند إلى القيم الليبرالية التقليدية، بل إلى ضرورات التوازن الإقليمي، وإدارة النفوذ ضمن هندسةِ مصالحَ مرنة.
إعلانوإذْ تتبدّى هذه المقاربة في صورتها الكُلّية، يتّضح أن مبدأ ترامب لم يكن وثيقةً مكتوبة، بل خطابًا مضمَرًا صاغته الوقائع أكثر ممّا صاغته الأدبيات، وبلورته النتائج أكثر ممّا بلورته النوايا.
فهو ليس دعوةً إلى الجمود، بل تأجيلًا ممنهجًا للتحوّل يُبقي على منظومة المصالح في حالة سيولةٍ منظّمة، دون القفز إلى مغامرات التأدلج أو إعادة هندسة المجتمعات.
وبينما يترسّخ هذا المنطق في خلفية العلاقات الدولية الراهنة، يغدو الحضور الأميركي مشروطًا، لا بالتبشير بل بالتفاهم، ولا بالهيمنة بل بالقدرة على التكيّف مع معطيات الواقع كما هو، لا كما يُراد له أن يكون.
مبدأ ترامب في الشرق الأوسط، في نهاية المطاف، لا يُمثّل انقلابًا على السياسة الأميركية بقدر ما يُجسّد ذروتها البراغماتية، حين تُختزل القيم في معادلات العائد، وحين تُدار ملفات الإقليم كما تُدار صفقات السوق، بمزيجٍ من الحساب والحدس، وبنزعةٍ ترى في الاستقرار المُربح خيرًا من التغيير المُكلِف.
وهو بذلك لا يُؤسّس لمرحلةٍ انتقالية، بل يُؤطّر لزمنٍ سياسيٍّ جديد، تغدو فيه القواعد القديمة مُعلّقة، واليقينيّات السابقة محلّ مراجعة، في انتظار مشهدٍ دوليٍّ لا تحكمه المبادئ وحدها، بل موازين القدرة على البقاء عند تقاطع المصالح.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»