من المستشفى.. البنتاغون يؤكد أن أوستن يراقب عمليات وزارة الدفاع
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
قال السكرتير الصحفي للبنتاغون، بات رايدر، إن وزير الدفاع، لويد أوستن، لا يزال في مركز "والتر ريد" الطبي العسكري، مؤكدا أنه "في حالة جيدة"، و"يواصل مراقبة العمليات اليومية لوزارة الدفاع".
وأوضح رايدر أن أوستن "على اتصال بكبار موظفيه، ولديه حق الوصول الكامل إلى قدرات الاتصالات الآمنة المطلوبة، ويواصل مراقبة العمليات اليومية لوزارة الدفاع في جميع أنحاء العالم".
وشارك أوستن بنشاط هذا الأسبوع في الإشراف على مشاركة الجيش الأميركي وتوجيهه في الضربات ضد أهداف عسكرية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
وبناء على توجيهات الرئيس جو بايدن، أعطى أوستن الأمر للقيادة المركزية الأميركية لتنفيذ الضربات ومراقبة العملية.
وأجرى أوستن، الجمعة، مكالمات هاتفية مع رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، النائب مايك روجرز ، والعضو البارز في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، السناتور روجر ويكر، والعضو البارز في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، النائب آدم سميث، وفق البيان.
وقال رايدر: "ليس لدينا تاريخ محدد لخروج الوزير أوستن من المستشفى في هذا الوقت، لكننا سنستمر في تقديم تحديثات يومية حتى ذلك الحين".
وتم تشخيص أوستن (70 عاما) الذي خدم في الجيش طوال مسيرته المهنية وتُعرف عنه حمايته خصوصيته إلى حد كبير، بسرطان البروستات، مطلع ديسمبر، وخضع لجراحة بتخدير كامل في 22 ديسمبر.
وعاد ونُقل إلى المستشفى في الأول من يناير، بسبب مضاعفات بعد التهاب في المسالك البولية، وما زال يخضع للعلاج.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
وزارة الدفاع ترحب بخطوات تعزيز الأمن وتؤكد التزامها بخطة إخلاء العاصمة من المظاهر المسلحة
رحّبت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية بالإجراءات التي أُعلن عنها مؤخراً لتعزيز الأمن وبسط سلطة الدولة، مؤكدة دعمها الكامل لتشكيل اللجان الأمنية والعسكرية والحقوقية المكلّفة بتنظيم العمل الأمني وضمان تطبيق القانون داخل العاصمة.
وفي بيان رسمي صدر يوم الأربعاء 4 يونيو 2025، جدّدت الوزارة التزامها الكامل بتنفيذ خطة إخلاء العاصمة طرابلس من جميع المظاهر المسلحة، وتمكين القوات النظامية من أداء مهامها في حماية المواطنين، وفرض النظام العام، وإنهاء أي تمركزات خارجة عن سلطة مؤسسات الدولة.
وأشادت وزارة الدفاع بالخطوات العملية التي بدأ تنفيذها، معتبرة إياها استجابة حقيقية لتطلعات الشعب الليبي نحو إنهاء الفوضى، واستعادة الانضباط، وبناء مؤسسات الدولة على أسس مهنية وقانونية.
وتأتي هذه التصريحات في ظل مساعٍ متواصلة من حكومة الوحدة الوطنية لإرساء الأمن والاستقرار في العاصمة، وتعزيز دور المؤسسات الرسمية في فرض سلطة القانون.