لقاءات سرية.. هل تعود المياه لمجاريها بين الهند وأفغانستان في عهد طالبان؟
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
كابل- أدت سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابل عام 2021 إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات الأفغانية الهندية منذ ظهور الحركة عام 1994، حيث انحازت الهند إلى التحالف الشمالي بقيادة القائد الأفغاني الراحل أحمد شاه مسعود، ولم تحاول الاقتراب من طالبان التي حكمت أفغانستان مدة 6 سنوات في تسعينيات القرن الماضي.
وشهدت العلاقات بين الطرفين مقاطعة مدة 28 سنة، وخلال حضور القوات الأميركية والأجنبية في أفغانستان، وقفت نيودلهي مع الحكومة الأفغانية السابقة، حيث وقّع زعيما البلدين اتفاقية شراكة إستراتيجية خلال زيارة الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي إلى الهند عام 2011.
عندما بدأت مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان في قطر عام 2019، عينت الهند خبيرا بالشأن الأفغاني سفيرا لها في الدوحة لبناء علاقات مع الحركة التي كان لها مكتب سياسي بها.
ومنذ تلك الفترة، ونظرا لتغير مواقف الدول من العداء لطالبان إلى التعامل معها، عدّلت الهند إستراتيجيتها وفقا للمناخ العام ودخلت في التعامل مع الحركة، وعندما سقطت العاصمة كابل في أيدي طالبان، لم تر الهند مساحة كبيرة لنفسها في أفغانستان إلا بعد مرور عام من وصول الحركة إلى السلطة.
صفحة جديدة
يقول آخر سفير للحكومة الأفغانية السابقة في الهند فريد ماموندزي، للجزيرة نت "العلاقة بين نيودلهي والحكومة الأفغانية الحالية بزعامة حركة طالبان تتطور وتحسنت كثيرا".
وتابع "رجعت الهند إلى أفغانستان عام 2022 وفتحت سفارتها في كابل، وزار وفد هندي كابل والتقى بوزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي، وهناك اجتماعات سرية بين الطرفين بصورة غير رسمية وسرية لتكتمل هذه العلاقة".
فما هي سياسة الهند تجاه أفغانستان وماذا تريد من طالبان؟
بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان ووصول طالبان إلى السلطة، بدا النهج الهندي بشأن أفغانستان كأنه رد فعل، إذ أغلقت سفارتها في كابل، وانسحب طاقمها الدبلوماسي، واقتصر تعاملها مع الحركة بإيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الأفغاني وليست حكومة طالبان الجديدة.
يقول مصدر بالخارجية الأفغانية للجزيرة نت "بعد التحول العسكري والسياسي في أفغانستان، غادر الهنود البلاد مع الولايات المتحدة، وأغلقت أبواب سفارتها، وبعد مراجعة سياستها تجاه كابل، ترغب الآن في فتح صفحة جديدة مع الحكومة الأفغانية الحالية".
وأضاف "وأرسلت الهند فريقا دبلوماسيا بمسمى الفريق التقني، لأنها تدرك الحقائق السياسية في أفغانستان وتعلم أن وجودها في كابل أفضل لها ولنا، وهي ترغب في التعامل مع طالبان، ولكنها تفضل أن يبقى الأمر سرا إلى حين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية".
ومن جانبها، بذلت الحكومة الأفغانية جهودا جادة لفتح صفحة جديدة مع الهند، وقد سعت إلى الحصول على مساعدات تنموية وتمويل المشاريع الهندية في البلاد، وقامت نيودلهي باستثمارات كبيرة تصل إلى أكثر من 3 مليارات دولار في أفغانستان.
وحسب مصادر في الخارجية الأفغانية، التقى مسؤولون أفغان سرا بممثلي الهند في الاجتماعات الإقليمية والدولية بشأن أفغانستان.
عوائق
يوضح المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد، للجزيرة نت "علاقتنا مع الهند في القطاع الاقتصادي والتجاري تسير بشكل جيد، هناك بعض العوائق في المجال الدبلوماسي وستتم إزالتها قريبا، نحتاج إلى بعض الوقت، الهند دولة إقليمية مهمة، الإمارة الإسلامية والأفغان بحاجة اليها، نريد بناء العلاقات مع جميع دول الجيران بما فيها الهند".
موقف الهند فيما يتعلق بالاعتراف بالحكومة الأفغانية الجديدة ينسجم مع موقف المجتمع الدولي، ولكنها تتواصل مع السلطات الأفغانية لفتح قنصلياتها في المدن الرئيسية مثل جلال آباد، وهرات ومزار شريف، وتصر على فتح قنصليتها في مدينة قندهار حيث يعيش زعيم حركة طالبان الشيخ هبة الله أخندزاده.
وواصلت الهند تعاونها مع الجامعة الوطنية للعلوم الزراعية والتقنية في قندهار من خلال توفير المنح الدراسية عبر الإنترنت، يقول مصدر بالسفارة الهندية في كابل للجزيرة نت "تتمتع الهند بعلاقات تاريخية مع أفغانستان وتُعتبر إقليميا من أكبر المانحين لكابل خلال عقدين ماضيين".
ويضيف "لدينا أكثر من 500 مشروع تنموي في عموم أفغانستان وملتزمون بإكمال هذه المشاريع، وقدمنا منحا دراسية إلى هذه الجامعة، ويراقب فريقنا الفني في كابل هذه المشاريع، إضافة إلى دعم المساعدات الإنسانية".
كانت الهند من الدول الداعمة لجبهة المعارضة خلال الحكم الأول لحركة طالبان، لم تسمح هذه المرة لحلفائها القدامى بالبقاء في أراضيها ورفضت طلب اللجوء إليها، وبدلا من ذلك، أعادت فتح سفارتها في كابل التي تسيطر عليها طالبان، وتدرك أن حلفاءها السابقين غير قادرين على تغيير الوضع في أفغانستان -على الأقل- في الوقت الراهن وأن تأثيرها على الوضع السياسي والأمني ضئيل للغاية.
منافسة
ويضيف السفير الأفغاني السابق فريد ماموندزي للجزيرة نت "للهند في أفغانستان مطالب رئيسية أهمها ضمانات أمنية من الحكومة الحالية وكبح الحركات العسكرية مثل "جيش محمد" و"لشكر طيبة" اللتان "تهددان أمن الهند ومواطنيها".
ويتابع "كذلك المنافسة الإقليمية مع باكستان والهند، وتعمل سفارتا هذين البلدين بكل نشاط وجد، وتتوقع نيودلهي من طالبان أن توليها نفس القدر من الاهتمام الذي أعطته لكل من الصين وباكستان".
تواصل الهند تنافسها مع الصين وعداءها لباكستان في أفغانستان، وأن غيابها عن الساحة الأفغانية، وقطع علاقتها بكابل لن يفيداها، بل على العكس من ذلك سيترك طالبان وأفغانستان "لمنافسها وعدوها".
كانت العلاقة بين أفغانستان والهند ودية للغاية في عهد الرئيسين السابقين حامد كرزاي وأشرف غني، والمساعدات التي قدمتها نيودلهي إلى كابل أعطت نفوذا كبيرا للهند مقارنة بالنفوذ الباكستاني، وعندما سيطرت طالبان على السلطة، اعتبرت الهند أن كل ما بنته لبناء الثقة وتوسيع نفوذها في الحكومة الأفغانية السابقة، قد خسرته.
كانت الهند أمام 3 خيارات، أن تولي ظهرها لأفغانستان وتقبل بخسارتها أمام باكستان، أو تدخل في تحالف وثيق مع معارضي طالبان وبالتالي تحافظ على نفوذها في كابل، أو تختار التعامل مع طالبان وتحاول كسر الهيمنة الباكستانية في أفغانستان.
واختارت الهند الخيار الثالث وفضلت التعامل مع حركة طالبان، يقول مصدر بالخارجية الأفغانية للجزيرة نت "أدركت الهند أن النفوذ الباكستاني على الحكومة الأفغانية الجديدة لم يكن كما تتصوره نيودلهي، وإنما هي دولة مستقلة تفكر في مصالحها وأنها ليست تابعة لأحد في سياستها الخارجية مهما يكن، وأرى أن الأمور ستتحسن قريبا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الحکومة الأفغانیة فی أفغانستان حرکة طالبان صفحة جدیدة التعامل مع للجزیرة نت فی کابل
إقرأ أيضاً:
أهالي مخيم جنين للجزيرة نت: الاحتلال يهدم المنازل ويلغي المخيمات
جنين – تتفقد ميس الغول صور الخرائط الجوية التي نشرها جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنازل ينوي هدمها في مخيم جنين، تحاول التأكد مرة بعد أخرى أن منزل عائلتها المكون من 4 طوابق لن يشمله الهدم والتجريف.
تعيش الغول (32 عاما) في مساكن الطلاب التابعة للجامعة الأميركية في مدينة جنين، منذ نزوحها عن بيتها في المخيم قبل 5 أشهر، فيما نزحت أسرتها إلى الحي الشرقي في المدينة. وبعد نزوحها بعدة أيام تلقت خبر إحراق منزلها في حارة الوهدان بشكل كامل.
وتقول للجزيرة نت "خسرتُ كل شيء، منزلي أُحرق بكامل ما فيه، واليوم أسكن في غرفة واحدة مع أطفالي الستة، ولا أملك تكاليف دفع فواتير الماء والكهرباء المتراكمة منذ شهر".
وتعبّر عن استغرابها من قرارات الهدم الجديدة، وتقول إن الجيش الإسرائيلي "قضى على المخيم بشكل كامل وإنه أصبح خرابا، لقد أخذوا كل شيء منا فماذا يريدون أكثر؟ ما يحدث غصة في قلوبنا".
وتضيف ميس "بعد أن فقدتُ منزلي أحاول التأكد أن بيت والدي ليس ضمن إخطار الهدم، فعلى الرغم من مدة نزوحنا الطويلة فإننا ننتظر يوم عودتنا إلى المخيم".
وتعتزم إسرائيل هدم قرابة 95 منزلا جديدا داخل مخيم جنين، خلال 72 ساعة، وهو ما سيُضاف لقرابة 600 وحدة سكنية هدمتها بشكل كامل فيه، ولأن البناء في المخيمات يقوم على النظام العمودي فإن أعداد المنازل المهدمة على أرض الواقع أعلى مما يعلن عنه.
وتشير الخرائط التي نشرها الاحتلال، أمس الاثنين، إلى أن الهدم سيطال المناطق الموجودة في أطراف المخيم، بداية من منطقة المخيم الجديد وحتى شارع السكة.
وحسب الأهالي، فإنه بعد تطبيق إخطار الهدم الحالي، فإن عمليات الهدم والنسف طالت كل حارات المخيم سواء بشكل جزئي أو كلي، ويؤكدون أن الاحتلال لا يلتزم بالإخطارات التي ينشرها، بل يمتد الهدم لمناطق وبنايات لم يعلن عنها من خلال الخرائط أو الهيئة العامة للشؤون المدنية والعسكرية (الارتباط الفلسطيني).
إعلانوكان الاحتلال الإسرائيلي بدأ عمليات النسف في عمق مخيم جنين بعد أقل من أسبوعين من بدء العملية العسكرية فيه، وتحديدا في 2 فبراير/شباط الماضي، حيث فخخ قرابة 20 منزلا ونسفها بشكل متزامن في ذلك الوقت.
وبعد شهر واحد أخطر بنيّته هدم 66 بناية داخل المخيم وفي أحياء مختلفة فيه أبرزها الدمج وعبد الله عزام، وقد بدأت عمليات الهدم فعليا، واستمرت بشكل شبه يومي، بعدها اختفت الأخبار الواردة من داخله بحكم إفراغه من سكانه وتحويله لمنطقة مغلقة بالبوابات الحديدية ومنع الدخول إليه بشكل كامل. لكن جرافات الاحتلال واصلت عملها في هدم المنازل وتوسيع الشوارع وشق طرقات بين حاراته الضيقة.
يقول نضال نغنيغة، النازح من مخيم جنين ورئيس جمعية "فلسطيننا نداء الحياة"، إن هدف العملية العسكرية في مخيمات شمال الضفة الغربية سياسي بحت وليس أمنيا، حيث تسعى إسرائيل لإلغاء المخيمات بشكل كامل لإنهاء قضية اللاجئين.
ويؤكد للجزيرة نت أن المنازل التي يهدمها جيش الاحتلال في المخيم تحدَّد وفق خطة لتغيير واقعه وتحويله لحي من أحياء مدينة جنين، وذلك وفق ما نُشر في خرائط الاحتلال خلال الفترة الأخيرة.
ويعمد الاحتلال -وفق نغنيغة- لهدم أحياء في المخيم لتوسيع الشوارع وشق طرقات وممرات جديدة، ويتركّز الهدم في الأحياء الأكثر التصاقا والمناطق التي تُعد مكتظة وبيوتها متراصة وذلك لتوسعة الأزقة أو إلغائها.
ووفق بعض الصور التي وصلتهم من المخيم، فإن الاحتلال أوجد ساحات في بعض مناطقه وأحيائه، كما شكّل الأحياء وفق مربعات سكنية تضم كل منها 5 منازل على الأكثر.
ويؤكد "المخيم بالنسبة لأهله هو رمز وليس بقعة جغرافية، لذلك نجد أن كل النازحين ينتظرون خروج قوات الاحتلال منه للعودة إليه، حتى وإن كانت العودة لمحيطه وليس المنازل فيه".
إعلانوكانت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية قد أدانت، صباح اليوم الثلاثاء، إخطارات الاحتلال بهدم 100 منزل في مخيم جنين وطالبت بتوفير الحماية الدولية لمخيمات شمال الضفة، مؤكدة أن ما تقوم به إسرائيل "جريمة حرب وتطهير عرقي".
وحسب بلدية جنين، فإن الاحتلال أقام قرابة 15 شارعا داخل المخيم، البالغة مساحته أقل من نصف كيلومتر مربع فقط، كما أن البنية التحتية فيه مدمرة بشكل كامل إضافة إلى:
تدمير 60% من البنية التحتية في مدينة جنين. تدمير 120 كيلومترا من الشوارع. تدمير 42 كيلومترا من الخطوط الناقلة للمياه. تدمير 99 كيلومترا من خطوط الصرف الصحي.
أضرار كبيرة
في حديثه للجزيرة نت، قال محمد جرار، رئيس بلدية جنين، إن الأضرار المباشرة فقط من العملية العسكرية الإسرائيلية بلغت 30 مليون دولار، بينما يمنع طواقم البلدية من الدخول للمخيم لحصر الأضرار في المباني وشبكات الصرف الصحي والمياه، لكن تقديرات البلدية تشير إلى أن المخيم يحتاج إلى إعمار كامل بسبب تدمير أكثر من 600 وحدة سكنية، وتضرر باقي المباني بشكل جزئي ما يجعلها غير صالحة للسكن.
وأضاف أن الاحتلال دمر شبكات الطرق والمياه والكهرباء والصرف الصحي، وأحرق عددا كبيرا من المنازل وهدم منازل أخرى بشكل جزئي، وهو ما يعني ضرورة إعادة بنائها ليتمكن أصحابها من السكن فيها، وأن ذلك -حسب دراسة البلدية- يحتاج إلى قرابة 160 مليون دولار لإعادة المخيم لشكله السابق، "مكانا صالحا للحياة والسكن".
وتعمل البلدية -حسب جرار- ضمن خطة طوارئ تقوم على إغاثة المدينة "لأن بقاءها في حالة شلل اقتصادي يعني انهيار جنين بشكل كامل وهو ما نسعى لتجنبه، حيث أدى توقف الحركة الاقتصادية فيها على مدى الأشهر الأربعة الماضية إلى إفلاس 1200 تاجر بشكل نهائي وخسارة 4000 عامل مصدر رزقهم، وإذا بقي الوضع كما هو فإن هذه الأرقام مرجحة للارتفاع، خاصة مع خسارة سوق جنين قرابة 50 إلى 70 ألف زائر يوميا من الريف والقرى".
إعلانوخلال أكثر من 4 أشهر من بدء العملية العسكرية الإسرائيلية على جنين ومخيمها، نزح قرابة 22 ألف مواطن من المخيم ومحيطه، وبلغت نسبة النازحين 25% من إجمالي سكان المدينة، وهو ما خلق تحديا على الجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والخدماتي والصحي.
وأكد جرار أن حجم الأضرار المباشرة للعدوان الإسرائيلي المستمر بلغ حتى الآن 300 مليون دولار، "وهي أضرار مستمرة بشكل يومي بفعل تواصل العدوان".
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة