وزيرة التعاون تبحث مع مسئولي البنك الدولي سبل خفض تكاليف تمويل المشروعات
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
ناقشت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي البنك الدولي، آليات تعزيز الاستفادة من ضمان البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل المشروعات وخفض تكاليف التمويل – Instrument Guarantee IBRD، والتي تعد إحدى الآليات التي يتيحها البنك لخفض مخاطر الاستثمار وجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص للمشروعات التنموية المختلفة.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء، نتائج ورشة العمل التي عقدت نوفمبر الماضي بالتعاون مع البنك الدولي وبحضور الجهات الوطنية المعنية حول آلية عمل ضمانة البنك الدولي، لعرض حالات استخدام الضمانة، وآليات تنفيذها، واستكشاف الأنواع المختلفة من الضمانات التي يتيحها البنك، كما تطرقت إلى الخطوات المستقبلية للاستفادة من تلك الآليات، لتلبية احتياجات الدولة التنموية ودعم الاقتصاد لتحقيق التنمية المستدامة.
كانت وزارة التعاون الدولي قد أطلقت التقرير السنوي لعام 2023 تحت عنوان «منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، حيث كشف أن القطاع الخاص حص على تمويلات تنموية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين منذ 2020 وحتى الآن والتي وصلت لنحو 9.7 مليار دولار، إلى جانب الدعم الفني والخدمات الاستشارية الأخرى.
ومؤخرًا أطلقت وزارة التعاون الدولي منصة "حَافِز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص سواء شركات كُبرى، أو شركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، أو الشركات الناشئة، أو صناديق الاستثمار، أو المؤسسات التمويلية المحلية، وذلك للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استثمارات القطاع الخاص الإصلاحات الجهات الوطنية الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي التنمية المستدامة التعاون الدولی البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: لا بد من تمويل عادل وفعال لمعاهدة التلوث البلاستيكي
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الإجتماع الوزاري التشاوري حول معاهدة التلوث البلاستيكي بمشاركة دول ألمانيا والنرويج والمكسيك ورواندا وفرنسا وجامبيا وتشيلي واليابان والسويد والمملكة المتحدة، كخطوة جديدة لحشد رؤى واحتياجات الدول قبل خوض الجولة التفاوضية الخامسة بجنيف للوصول لاتفاق عالمي ملزم، حيث عقد الاجتماع ضمن فعاليات المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات، والذي تنظمه حكومتى فرنسا وكوستاريكا ، ويتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمحيطات فى يوم 8 يونيو من كل عام.
وثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عقد عدة اجتماعات تشاورية حول المعاهدة، والتي تعد داعم كبير لعملية التفاوض والإجراءات المعتادة للوصول إلى اتفاق عالمي ملزم، وتساعد على دفع عمليات التفاوض للأمام، وتقريب الرؤى ووجهات النظر بين الدول، خاصة مع الاتفاق على مراعاة الاختلاف بين الظروف الوطنية لكل دولة والاستراتيجيات والإجراءات المتخذة بها، وتأثيرها على العملية متعددة الأطراف، والذي سيعطي الدول الحرية في تنفيذ الإجراءات وفق ظروفها الوطنية بما يدفع للوصول للهدف بشكل صحيح .
وأوضحت د. ياسمين فؤاد رؤية مصر في عدد من المواد محل النقاش ومنها المادة ٣ من الأتفاقية، مؤكدة على عدم الاعتماد على وضع إجراءات عالمية دون توفير إمكانات فنية تساعد على فاعلية عملية الحد من التلوث البلاستيكي، وفي المادة ٦ المتعلقة بتقليل انتاج البلاستيك، اشارت لضرورة توفير توضيح اكبر حول آلية تنفيذها بما يحقق توازن مع الشق الاجتماعي والاقتصادي المتعلق بإنتاج البلاستيك.
وأكدت وزيرة البيئة فيما يتعلق بشق التمويل، أن للوصول إلى اتفاق طموح يساعد على المضي قدما، يتطلب آلية تمويلية قادرة على تحقيق أهدافه، لا تقوم فقط على توفير التمويل المتاح من التمويل العام والموارد الدولية والقطاع الخاص، ولكن تعني بتوفير التمويل للتكنولوجيا وإيجاد بدائل البلاستيك المناسبة، مع وفاء الدول المتقدمة بإلتزاماتها في التمويل العام حتى لا تضع عبء جديد على الدول النامية في تمويل مواجهة التحديات البيئية المختلفة كالمناخ والتنوع البيولوجي في ظل تزايد حدة هذه التحديات.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الإجتماع يناقش الجهود التفاوضية المبذولة من الدول ؛ لإنشاء معاهدة عالمية للتلوث البلاستيكي (INC)؛ والعمل على توحيد الجهود العالمية لمواجهة هذا التحدي الملح للحفاظ على الصحة والبيئة، حيث يعتبر المؤتمر محطة هامة تهدف لحشد رؤى واحتياجات الدول تمهيدا لخوض الجولة التفاوضية الخامسة INC5 المقرر عقدها في جنيف في اغسطس ٢٠٢٥، خاصة فى ظل تعثر عملية التفاوض لوضع معاهدة عالمية للتلوث البلاستيكي (INC) فى إجتماع جمعية الأمم المتحدة للبيئة في مارس 2022 وعدم التوصل إلى اتفاق، كما كان مخططًا له، في جلسة التفاوض الخامسة في ديسمبر ٢٠٢٤.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الاتفاق على وضع معاهدة عالمية للتلوث البلاستيكي سيُظهر فعالية النظام متعدد الأطراف وقدرة الأمم المتحدة على وضع صك دولي لمعالجة مشكلة بيئية عالمية، لافتةً إلى أنه لكي يتم الانتهاء من صياغة المعاهدة لابد من إيجاد أرضية مشتركة بشأن العناصر الأساسية للمواد الثلاث الأكثر إثارة للجدل وهى المنتجات والمواد الكيميائية، والاستهلاك والإنتاج المستدامان، والتمويل وذلك قبل جلسة التفاوض بوقت كافٍ فى ظل اقتراب موعد انعقاد الدورة الثانية والخمسين للجنة الدولية المشتركة.
جديراً بالذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات يهدف إلى تسريع العمل من أجل المحافظة على المحيطات والبحار، وتعزيز استخدامهما بشكل مستدام، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يسعى إلى وضع علوم المحيطات والمعارف المتعلقة بالمحيطات في صميم العمل العالمي.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك