قرر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم الثلاثاء تفويض مكتب المجلس لتحديد موعد مناقشة 3 طلبات مقدمة من الأعضاء وموجهة إلى الحكومة بشأن عدد من الملفات.

3 طلبات برلمانية

وتقدم النائب فتحي قنديل و20 عضواً في مجلس النواب، بطلب حول مناقشة سياسة الحكومة لتحديد سعر طن قصب السكر، فيما تقدمت البرلمانية سناء السعيد و20  عضواً بطلب ثان حول سياسة الحكومة بشأن الأسعار وضبط الأسواق، كما تقدمات النائبة مرثا محروس و20 عضواً بطلب بشأن سياسة الحكومة بشأن موجبات مواجهة آثار التضخم الاقتصادي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: النواب قصب السكر مجلس النواب سعر طن قصب السكر

إقرأ أيضاً:

لا نريد شيطنة المالك أو المستأجر.. تأكيد جديد من البرلمان بشأن الإيجار القديم

قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن مجلس النواب يهدف لإصدار تشريع جديد متوازن بشأن الإيجار القديم، في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر من عام 2024.

وأضاف “المغاوري”، على استضافته في ندوة نظمها موقع صدى البلد، أن مجلس النواب يضع في الاعتبار التوازن بين المالك والمستأجر، رافضًا ما وصفه بمحاولات “شيطنة” الملاك أو “شيطنة” المستأجرين.

3 سيناريوهات أمام البرلمان لـ أزمة الإيجار القديمالسجينى: المجتمع المصرى يتقبل تحريك القيمة الإيجارية بقانون الإيجار القديم

تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة ارتكز على زيادة عشرين مثلا عند الصدور في القيمة الإيجارية وزيادة سنوية 15% على أن تنتهي عقود الإيجار القديم بعد 5 سنوات، إضافة إلى أولوية المستأجرين في الحصول على وحدات بديلة توفرها الحكومة.

وقد شهد مشروع القانون المقدم من الحكومة هجوما كبيرا من المستأجرين وبعض النواب.

البرلمان يؤكد التوازن بشأن الإيجار القديم

وكان مجلس النواب قد أصدر بيانا أكد فيه أنه يتعامل معه واضعًا نصب عينيه مسؤولياته الدستورية تجاه الوطن والمواطن على حد سواء.

وأشار إلى أن المجلس قد برهن منذ انطلاق فصله التشريعي الحالي، على إرادة واضحة للتعامل مع القضايا الشائكة بمنهجية تقوم على الحوار والشراكة والتوافق، مجسدًا التزامه العميق بأحكام القضاء، وعلى رأسها أحكام المحكمة الدستورية العليا، وساعيًا إلى ترسيخ توازن دقيق بين حق الملكية والحق في السكن الملائم.

وثمن المجلس ما قدمته الحكومة من مشروعي قانونين تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية، فإنه يؤكد أن النقاش لا يزال مفتوحًا، وأن جلسات الاستماع - التي تُعقد بشفافية غير مسبوقة - مستمرة حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم المجتمعي وتُحقق العدالة بين جميع الأطراف دون انحياز، وبما يحقق الصالح العام ويُرضي ضمير الوطن والمواطن.

توجيهات من الرئيس السيسي

في السياق ذاته، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس السيسي وجه الحكومة بضرورة مراعاة ما أثير حول القانون، وهو ما سينعكس على تدرج التطبيق، خاصة في ما يخص الوحدات السكنية. وأضاف أن الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول من التجارية، كما ستختلف الأجرة وفقًا لطبيعة الأحياء والمناطق، بما يراعي البعد الاجتماعي.

طباعة شارك الإيجار القديم قانون الإيجار القديم قوانين الإيجارات القديمة مجلس النواب البرلمان

مقالات مشابهة

  • لا نريد شيطنة المالك أو المستأجر.. تأكيد جديد من البرلمان بشأن الإيجار القديم
  • مطالب برلمانية بدعم صناعات الحديد والصلب ومواجهة تحدياتها
  • تفاصيل إحالة مجلس النواب 31 تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوي إلى الحكومة
  • برلمانى يثمن تعهدات الحكومة بعدم تخفيف أحمال الكهرباء خلال الصيف
  • تحرك برلماني بشأن استعدادات الحكومة لامتحانات الثانوية العامة
  • مجلس الشيوخ يناقش 3 طلبات مناقشة عامة خلال الأسبوع المقبل
  • تعزيز الثقة في السوق المصري وضبط معدل النمو السكاني.. توصيات برلمانية لخفض معدلات الدين
  • لخفض معدلات الدَين.. برلمانية: الدولة تستهدف التحول لمركز إقليمي للاستثمار الأجنبي
  • رئيس الحكومة يوجه برفع تقرير تفصيلي عن إجراءات سلطات تعز لمعالجة أزمة المياه
  • إشادة برلمانية بيلاروسية بالنهضة العمرانية المصرية خلال زيارة رسمية للقاهرة